السلطة البلدية في تونس أو الحلقة الضعيفة في أجندة الثورة

يبدو واضحًا اليوم أنّ العملية التأسيسية في تونس تعاني من نقص منهجي، فيها العديد من المسائل المطروحة التي تحتاجها تونس اليوم، و أول هذه الملفات هو ملف تنظيم السلطات المحلية وخاصة البلديات، وإنّه من قبيل الاستغراب أن تكون عملية تأسيس وتجديد أركان السلطة المحلية غائبة في مشروع أو مشاريع المجلس التأسيسي المنتخب في أكتوبر 2011 .

فغياب خريطة طريق في الهيكلة المحلية و البلدية في الدولة التونسية أصبح محرجاً لحكومة الترويكا.
كيف يمكن أن نفسر غياب هذا الحسم في قضية كانت سبباً من أسباب اندلاع الثورة التونسية المجيدة.
عانت تونس من إنخرام في التنمية الجهوية و ذلك منذ الاستقلال الصوري سنة 56

لم تكن السلطات المحلية و البلدية حاضنة لمشاريع التنمية إذ كانت تعاني من غياب للشرعية الانتخابية وحاضنة لمافيا محلية لم يكن هدفها في حقيقة الأمر النهوض بالمناطق النائية و البعيدة عن دائرة الاهتمام.

المطلوب اليوم هو تحديد رزنامة إنتخابية للسلطة البلدية و المحلية وأللذي أراه شخصيا مؤشر إيجابي في النهوض ببلدنا في هذه الظرفية .

نتفق جميعًا على أنٌ التحديات كبيرة على مستوى توفير مواطن شغل قارة و محترمة، فالمؤشر التنموي في الجهات لايمكن أن يكون فوقياً بيروقراطياً لا يدرج الكوادر المحلية و إبناء الجهات النائية في عملية التأسيس للتنمية الشاملة في الجهات وضرورة إعطاء البلديات سلطة القرار في إدارة العملية التنموية وإقتراح السياسات التنموية.

إن منظومة السلطة البلدية لا يمكن أن تكون الحلقة الضعيفة في هيكل الدولة التونسية نظراً لقيمة هذا المرفق إنَ الثورة التونسية كان سببها إنخرام التوازن الجهوي اللذي عانى منه الشعب التونسي لعقود و من واجب السلطات المنتخبة أن تستجيب لهذه التحديات
والله الموفق

--------------
ياسر مراد ذويب :ناشط سياسي و حقوقي عضو المنتدى ألاسلامي الكندي
منتريال كندا