بوابتي - مقالات فكر ورأي وبحوث

من يحكم أوروبا؟؟؟ : بروكسل تكتب القوانين و وادي السيليكون يمتلك مفاتيح المستقبل.

2026-11-22 343 قراءة مختلفات عماد عيساوي
QR Code for article
مسح للقراءة على الجوال
أوروبا التي وزعت الاستعمار على خرائط العالم ونهبت القارات باسم التمدين وعلّمت الشعوب معنى الخضوع للقانون حين كان القانون يخدم مصالحها تجد نفسها اليوم أمام امتحان لم تستعد له.
لم يعد خصمها جيشا يعبر الحدود ولا إمبراطورية ترفع علمها فوق القصور ، خصمها شركات تجلس خلف شاشات وتمتلك ما هو أخطر من المدافع في الاقتصاد الحديث، تملك المعالجات والخوادم والأقمار الصناعية والبيانات والخوارزميات.
في بروكسل، يجلس السادة بربطات العنق ليكتبوا القوانين ويهددوا بالغرامات وفي تكساس وكاليفورنيا يجلس آخرون ليصنعوا الأدوات التي تجعل تلك القوانين قابلة للتنفيذ.
هناك من يملك سلطة إصدار الأوامر وهناك من يملك جزءا كبيرا من البنية التي يقوم عليها العالم الرقمي.
وبين الطرفين تقف أوروبا أمام حقيقة لا تحب سماعها..من لا يصنع أدوات قوته لا يستطيع أن يتصرف طويلا كما لو أنه سيد العالم.
في الخامس من ديسمبر 2025 فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 120 مليون يورو على منصة X بسبب مخالفات تتعلق بالشفافية، وفي السادس والعشرين من جانفي 2026 فتحت تحقيقا جديدا بشأن Grok ووسعت تحقيقاتها المتعلقة بأنظمة التوصية وإدارة المخاطر.
من حق بروكسل أن تطبق قوانينها ومن حقها أن تحاسب الشركات التي تعمل داخل سوقها لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الغرامة إلى استعراض للقوة بينما تظل أدوات القوة نفسها في أيدي الآخرين.
تستطيع المفوضية أن تستدعي شركة وتفتح تحقيقا وتفرض عقوبة لكن هل تستطيع بناء بديل تقني ينافسها؟ هل تستطيع الاستغناء عن خدماتها؟ أم أن كل ما تملكه هو دفتر مخالفات كبير في مواجهة شركات تملك مفاتيح أجزاء أساسية من الاقتصاد الرقمي؟
تلك هي الفضيحة التي لا تستطيع البيانات الرسمية تجميلها.

الشركات الأمريكية الثلاث، أمازون ومايكروسوفت وغوغل تستحوذ مجتمعة على نحو 70 % من سوق البنية التحتية السحابية الأوروبية وفق تقديرات منشورة في الوثائق الأوروبية، أي إن قارة من 27 دولة بكل ثروتها ومؤسساتها وجامعاتها وأسواقها تعتمد في جزء أساسي من بنيتها الرقمية على ثلاثة عمالقة أمريكيين.
يا لها من سيادة.... تكتب بروكسل قواعد حماية البيانات بينما تستأجر مؤسساتها خدمات تخزينها ومعالجتها.
تضع تشريعات الذكاء الاصطناعي بينما تشتري جزءا كبيرا من قدرات الحوسبة والنماذج المتقدمة من الخارج.
تتحدث عن الاستقلال الاستراتيجي ثم تكتشف أن الاستقلال لا يشترى ببيان صحفي ولا يستخرج من درج مفوض أوروبي.
أرادت أوروبا أن تكون شرطي العالم الرقمي دون أن تتحمل كلفة أن تصبح أحد صناعه. راهنت على التنظيم أكثر مما راهنت على الإنتاج وعلى ضبط السوق أكثر مما راهنت على بناء شركات قادرة على منافسة عمالقة التكنولوجيا.
والآن تريد أن تعالج سنوات من التأخر بسلسلة من الغرامات والتحقيقات كأنها تعتقد أن المعالج الإلكتروني يمكن أن يولد من رحم لائحة تنظيمية.
والمشكلة ليست أن أوروبا تفتقر إلى العقول فلديها جامعات ومراكز بحث وشركات صناعية لا يستهان بها لكنها لم تنجح في تحويل هذه الثروة العلمية إلى منظومة رقمية متكاملة تستطيع منافسة الولايات المتحدة والصين.
المعرفة موجودة والمال موجود والسوق موجودة لكن حلقات الإنتاج والتمويل والتوسع لا تجتمع دائما في مشروع أوروبي قادر على فرض نفسه عالميا.
أما إيلون ماسك فليس ملاكا ولا إمبراطورا يستطيع إطفاء قارة كاملة بضغطة زر لكنه فهم شيئا لم تفهمه مؤسسات كثيرة بالسرعة الكافية...فهم أن التكنولوجيا ليست مجرد تجارة بل نفوذ سياسي واستراتيجي. SpaceX تملك قدرة إطلاق فضائي ذات وزن عالمي وStarlink وسعت الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وxAI دخلت سباق الذكاء الاصطناعي وTesla صنعت لنفسها موقعا في صناعة السيارات الكهربائية.
هكذا أصبح رجل أعمال واحد حاضرا في قطاعات تتقاطع فيها التجارة مع الأمن والاتصالات والفضاء والصناعة.
لم يحتج إلى منصب حكومي كي يصبح اسمه حاضرا في حسابات الحكومات وهذا تحديدا ما يجعل العلاقة بين الدولة والشركات التكنولوجية أكثر تعقيدا من مجرد عقد تجاري أو غرامة مالية.
لكن لا داعي لتحويله إلى بطل خارق ، أوروبا لا تعيش تحت رحمة زر أحمر في مكتب ماسك فلديها منظوماتها وبدائلها وقدراتها. منظومة Galileo مثلا لم تصبح رهينة SpaceX لمجرد استعانتها بصواريخ Falcon 9 لإطلاق بعض أقمارها في سبتمبر 2024 ،ففي 17 ديسمبر 2025 أطلقت أوروبا قمرين جديدين من المنظومة بواسطة صاروخها Ariane 6.

إذن حكاية أن أقمار أوروبا مجرد خردة تنتظر صواريخ ماسك كي تصعد إلى المدار هراء تقني لكن الحقيقة المقابلة لا تقل أهمية... امتلاك صاروخ لا يعني امتلاك صناعة فضائية متكاملة وإطلاق قمرين لا يحسم سباقا صناعيا يمتد إلى التصنيع والتطوير والتمويل وسلاسل الإمداد.

والفضيحة الحقيقية ليست في الفضاء وحده بل في الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وأنظمة التشغيل والذكاء الاصطناعي، فهذه هي المصانع الجديدة للقوة ومن يمتلك المعالجات والحوسبة والطاقة والبيانات يستطيع أن يشارك في رسم مستقبل الصناعة والمال والإدارة والبحث العلمي. أما من يكتفي بشراء هذه الأدوات فسوف يظل مستهلكا لذكاء الآخرين مهما ارتفعت نبرة خطابه عن الاستقلال.

حتى البيانات التي تتحدث أوروبا عن حمايتها ليست مجرد ملفات محفوظة في خزانة رقمية. فقانون CLOUD Act الأمريكي لسنة 2018 يتيح وفق شروط وإجراءات قانونية محددة و طلب بيانات من شركات خاضعة للاختصاص الأمريكي حتى عندما تكون مخزنة خارج الولايات المتحدة إذا كانت تحت حيازتها أو سيطرتها.
لا يعني ذلك أن واشنطن تقرأ تلقائيا بيانات الأوروبيين لكنه يفضح سذاجة الاعتقاد بأن وضع الخادم داخل الحدود يحسم وحده مسألة السيادة.
أما الذكاء الاصطناعي فسيجعل هذا الاختلال أكثر وضوحا. نحن لا نتحدث عن برنامج يكتب رسالة أو يرسم صورة بل عن بنية ستعيد تشكيل المصانع والمصارف والطب والبحث العلمي والإدارة.
من يملك القدرة على تدريب النماذج وتشغيلها وتطويرها يمتلك موقعا في الاقتصاد المقبل ومن لا يملكها سيشتريها ويخضع لشروطها ويدفع ثمن تحديثاتها ثم يتباهى بأنه دخل عصر الذكاء الاصطناعي.
لقد بدأت بروكسل تستيقظ و طرحت مبادرات لتعزيز السيادة التكنولوجية وتطوير صناعة الرقائق والسحابة والذكاء الاصطناعي لكن العالم لا ينتظر استيقاظ أحد.
الصين تبني منظوماتها والولايات المتحدة توسع تفوقها والشركات العملاقة تضخ استثمارات بمليارات الدولارات أما أوروبا فعليها أن تقرر إن كانت تريد أن تكون قوة تنتج التكنولوجيا أم مجرد قارة غنية تتنافس الشركات الأجنبية على بيع التكنولوجيا لها.
المشكلة أن الأوروبيين اعتادوا التعامل مع القوة بوصفها امتيازا تاريخيا موروثا لكن التاريخ لا يمنح أحدا اشتراكا أبديا في السيادة و من يتوقف عن الإنتاج يتراجع ومن يترك أدواته الاستراتيجية للآخرين يصبح مضطرا إلى التفاوض معهم حتى لو كان يملك أكبر برلمان وأفخم المفوضيات وأطول قائمة من اللوائح.
ولذلك فإن المواجهة الحقيقية ليست بين ماسك وفون دير لاين بل بين اقتصاد يصنع أدوات المستقبل واقتصاد يحاول تنظيم استخدامها بعد أن صنعها الآخرون و بين من يملك القدرة على إنتاج البديل ومن يلوح بالعقوبة لأنه لم يبن البديل بعد.
أوروبا أمام خيار لا يحتمل كثيرا من البلاغة ، إما أن تستثمر في صناعة الرقائق والحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والفضاء وتبني شركاتها وقدراتها وإما أن تستمر في لعب دور الشرطي فوق أرضية تقنية لا تملك مفاتيحها كلها.
فالغرامة لا تصنع معالجا والتحقيق لا يبني مركز بيانات واللائحة لا تطلق صاروخا، ومن يعتقد أن توقيع وثيقة سيادة يعادل امتلاك أدوات السيادة فهو لا يمارس السياسة بقدر ما يمارس خداع الذات.
أوروبا لا تعاني نقصا في القوانين بل تعاني أزمة في امتلاك أدوات القوة. لقد أتقنت إصدار الأوامر إلى درجة أنها نسيت أن تسأل نفسها سؤالا مهينا «ماذا لو لم يستجب أحد؟»

في القرن الحادي والعشرين لن يحكم العالم من يملك أفخم القصور ولا من يصدر أكثر البيانات. سيحكمه بدرجات متفاوتة من يمتلك المعالجات والخوارزميات ومراكز الحوسبة وشبكات الاتصال والقدرة على إنتاج البدائل.
أما من يكتفي بكتابة القواعد للآخرين فقد يجد نفسه ذات صباح مضطرا إلى قراءة شروط الاستخدام قبل أن يقرر كيف يدير مستقبله.
اضغط "تحميل" ثم شاركها على فيسبوك أو إكس أو واتساب

التعليقات والردود

0

لا توجد تعليقات أو ردود على هذا المقال حتى الآن

أضف تعليقك / كل الحقول بالعربية وإلا لن يقبل التعليق

تعليق على مقال