بوابتي - مقالات فكر ورأي وبحوث

السحل السياسي عبر التاريخ.

2026-11-21 337 قراءة مختلفات عماد عيساوي
QR Code for article
مسح للقراءة على الجوال
السلطة ليست مولعة بالحكم وحده بل مولعة أيضا بامتلاك الماضي. فمنذ أن عرف الإنسان الملك والإمبراطورية والثورة والانقلاب تكررت حكاية واحدة بأسماء مختلفة:
يسقط الحاكم فيأتي المنتصر حاملا مشروع إدانة سلفه لا باعتباره شخصا ارتكب أخطاء أو جرائم محددة فحسب بل باعتباره رمزا ينبغي تحطيمه وعهدا ينبغي تشويهه ورجالا ينبغي إخراجهم من الحياة العامة وذاكرة ينبغي إعادة تشكيلها. عندئذ لا يعود الانتقال السياسي مجرد انتقال للسلطة بل يتحول إلى موسم للسحل السياسي حيث لا يكفي أن تخسر موقعك بل ينبغي أن تخسر تاريخك وسمعتك وحقك في الدفاع عن نفسك.
وليس هذا مرضا خاصا بحضارة دون أخرى ولا لعنة مرتبطة بدين أو ثقافة بعينها. إنه سلوك عرفته الإمبراطوريات القديمة والممالك الشرقية والجمهوريات الأوروبية والثورات الحديثة والأنظمة الشمولية. واللافت أن بعض أكثر الحضارات التي تفاخر بعمقها القانوني والفلسفي لم تتردد في استخدام أدوات محو الذاكرة وإذلال المهزومين.
في مصر الفرعونية لم يكن الموت دائما نهاية الصراع على العرش. فقد تعرض اسم الملكة حتشبسوت وصورها ونقوشها لمحاولات محو من آثار الدولة في عهد تحتمس الثالث ومن بعده وإن ظلت دوافع هذه العملية موضع نقاش بين الباحثين.كانت إزالة الاسم والصورة من المعابد والنقوش وسيلة لإعادة ترتيب تاريخ الأسرة الحاكمة وكأن من لم يعد اسمه محفورا على الحجر لم يكن موجودا في سجل الملوك. أما إخناتون الذي أحدث تحولا دينيا كبيرا في مصر القديمة فقد تعرض بعد وفاته لحملة واسعة من محو آثاره وطمس اسمه مع عودة المؤسسة الدينية التقليدية إلى النفوذ فلم يكن الصراع هنا على القصر وحده بل على تعريف الماضي نفسه.
وفي روما القديمة اكتسب هذا السلوك اسما يكاد يكون تعريفا مؤسسيا للسحل السياسي«Damnatio Memoriae »أي إدانة الذاكرة. كان مجلس الشيوخ والسلطة السياسية يستطيعان إصدار قرارات تستهدف محو صور شخصية عامة وأسمائها من النقوش والآثار والعملات وإلغاء بعض مظاهر تكريمها.
وبعد مقتل الإمبراطور غيتا بأمر أخيه كركلا سنة 211م تعرض اسمه وصورته لمحاولات محو رسمية حتى إن صورا عائلية أزيل منها حضوره.
وبعد سقوط الإمبراطور دوميتيان سنة 96م تعرضت صوره ونقوشه لمحاولات الإزالة أيضا.كان المنتصر يريد أن يثبت أنه لم ينتصر على الرجل فقط بل على حقه في أن يتذكره الناس.
وفي إنجلترا قدمت استعادة الملكية سنة 1660 واحدا من أكثر المشاهد دلالة على أن الانتقام السياسي لا يعرف حدود الموت. عاد تشارلز الثاني إلى العرش بعد سقوط نظام الكومنولث وبدأت ملاحقة عدد من الذين شاركوا في محاكمة والده الملك تشارلز الأول وإعدامه.
حوكم بعضهم وأعدموا وسجن آخرون وفر آخرون إلى الخارج. وفي جانفي 1661 تعرضت جثامين أوليفر كرومويل وهنري إيريتون وجون برادشو بعد إخراجها من قبورها لعقوبة رمزية علنية بأمر السلطة الملكية المستعادة.
لم يكن أصحاب تلك الجثامين قادرين على العودة إلى الحكم لكن السلطة أرادت أن تجعل من إهانتهم رسالة إلى الأحياء.

أما فرنسا فقد قدمت نموذجا آخر لدورة الانتقام التي تأكل أبناءها. بعد سقوط روبسبير في جويلية 1794 لم تنته ثقافة الإقصاء والعنف التي عرفتها الثورة الفرنسية.
بدأت مرحلة رد الفعل الترميدوري ثم ظهر ما عرف بالإرهاب الأبيض حيث تعرض اليعاقبة وأنصار المرحلة السابقة للملاحقة والعنف في مناطق مختلفة. وهكذا بعد أن كان أنصار روبسبير يلاحقون خصومهم باسم الثورة أصبحوا هم أنفسهم موضوع الملاحقة والانتقام.
وتكشف هذه المرحلة أن الثورة قد تسقط قادتها دون أن تتخلص بالضرورة من الأدوات التي أنتجت الخوف والإقصاء.
وفي الصين حمل الانتقال من أسرة مينغ إلى أسرة تشينغ سنة 1644 صراعا طويلا حول الولاء والذاكرة السياسية.
لم يكن الأمر مجرد تغيير في السلالة الحاكمة فقد واجهت السلطة الجديدة مسألة التعامل مع الموظفين الذين خدموا النظام السابق ومع الموالين لمينغ ومع الكتب والكتابات التي تحمل مواقف معادية للحكم الجديد.
وفي عهد الإمبراطور تشيان لونغ اتخذت مراجعة التاريخ والرقابة على المؤلفات أبعادا واسعة وشملت منع بعض الكتب ومراجعة نصوص تتضمن مواقف حساسة تجاه السلطة.
وكان على المثقف والموظف أن يواجه سؤالا سياسيا وأخلاقيا...هل يخدم الدولة الجديدة أم يحافظ على ولائه للدولة التي سقطت؟.
وفي الاتحاد السوفياتي لم تعد عملية محو الخصوم تحتاج إلى إزميل ينقش الحجر أو قرار يمحو اسما من معبد.
ظهرت أدوات أكثر حداثة: الأرشيف والصحافة والكتب والصورة الفوتوغرافية.
في عهد ستالين لم يقتصر تطهير الحزب على إبعاد الخصوم السياسيين واعتقال عدد من قادته وإعدام بعضهم بل امتد إلى إعادة تحرير الذاكرة البصرية للثورة.
اختفى تروتسكي من صور كان يقف فيها إلى جانب لينين واختفت وجوه أخرى من الصور الرسمية بعد سقوط أصحابها. أصبح التاريخ المصور نفسه خاضعا لتقلبات الولاء السياسي.
لم يكن المطلوب فقط أن يغيب الخصم عن السلطة بل أن يبدو كأنه لم يكن موجودا في لحظة تأسيسها أصلا.

وهكذا تتعدد الحضارات وتتغير العقائد والأعلام والأسماء لكن المشهد يكاد يتكرر...المنتصر يكتب تاريخ المهزوم والمهزوم يتحول إلى متهم والموظف الذي خدم العهد السابق يصبح موضع اشتباه والمؤسسات التي ارتبطت به تتحول إلى موضوع لإعادة الهيكلة ثم تتوسع دائرة الاتهام حتى يصبح الماضي كله عبئا ينبغي التخلص منه.
ولعل أخطر ما في هذه الظاهرة أن السحل السياسي لا يحتاج دائما إلى محاكم أو سجون فيكفي أن تتحول المنابر الإعلامية إلى ساحات تشهير وأن يصبح إطلاق الاتهامات أسهل من إثباتها وأن تُختزل حياة رجل أو مسؤول أو حزب في صورة واحدة من الماضي. وقد تكفي حملة منظمة لتحويل إنسان كان بالأمس صاحب منصب إلى شخصية منبوذة قبل أن تتاح له فرصة الرد أو الدفاع عن نفسه.

المحاسبة شيء والسحل شيء آخر، المحاسبة تسأل عن الفعل والدليل والمسؤولية أما السحل فيبحث عن اسم ليعلقه على جدار الخيانة. المحاسبة تحاكم من ارتكب الجريمة أما السحل فيحاكم من خسر السلطة.
المحاسبة تحمي حق المجتمع في معرفة الحقيقة أما السحل فيستعمل رغبة المجتمع في الانتقام لتثبيت شرعية المنتصر.

وليس من الإنصاف أن نساوي بين المسؤول الذي ثبت تورطه في التعذيب والفساد وبين موظف أدى عمله داخل مؤسسة عمومية أو أن نضع القاضي والإداري والدبلوماسي والإعلامي في خانة واحدة لمجرد أنهم عملوا خلال عهد سياسي سابق. فالدولة لا يمكن أن تستمر إذا تحولت كل مغادرة للسلطة إلى إعلان حرب على جميع العاملين في العهد الذي انتهى.

والأكثر عبثية أن المنتصر الذي يطالب اليوم بإعدام الذاكرة السياسية لسلفه قد يجد نفسه غدا في الموقع نفسه فالتاريخ لا يمنح أحدا حصانة أبدية ومن يشرعن التشهير الجماعي اليوم قد يصبح موضوعه غدا ومن يبرر الانتقام باسم الثورة قد يكتشف أن الثورة التالية ستستخدم المنطق نفسه ضده.

لهذا لا ينبغي أن يكون السؤال السياسي هو كيف نسحل النظام السابق بل كيف نحاسب المسؤولين عن الجرائم دون أن نحول الدولة إلى أداة انتقام؟
كيف نكشف الفساد دون أن نصنع فسادا مضادا؟
كيف نستعيد المؤسسات دون أن نحولها إلى غنائم؟
وكيف نضمن أن يظل القضاء مستقلا عندما تتغير موازين السلطة؟
الدولة التي لا تستطيع التمييز بين خصمها السياسي ومجرمها وبين الموظف والمسؤول عن الانتهاك وبين النقد والخيانة لا تكون قد تجاوزت ماضيها بل تكون قد حملته معها إلى المستقبل.
تغيرت الإمبراطوريات وسقطت الأسر الحاكمة وانهارت الجمهوريات وتعاقبت الثورات لكن السحل السياسي بقي حاضرا كلما اعتقد المنتصر أن شرعيته تحتاج إلى جثة سياسية يرفعها أمام الجمهور.
والحقيقة التي لا تحبها السلطة هي أن الحاكم السابق لا يصبح مجرما لمجرد أنه أصبح سابقا كما أن الحاكم الجديد لا يصبح عادلا لمجرد أنه جاء بعده.
لا نريد نظاما جديدا يتولى سحل النظام القديم بل دولة تنهي ثقافة السحل نفسها و لا نريد منتصرا يوزع صكوك البراءة على أنصاره وصكوك الخيانة على خصومه بل قضاء يحاسب الجميع بالمعيار نفسه.
فالسلطة تتغير والوجوه تتبدل والأحزاب تصعد وتهبط لكن الدولة التي لا تتعلم من تاريخها محكوم عليها أن تعيد إنتاجه.
ومن يطلب اليوم أن يُسحل سلفه سيجد عاجلا أم آجلا من يطالب بسحله هو أيضا.
تلك ليست عدالة التاريخ بل دورة الانتقام التي لم تتعلم السياسة كيف تكسرها.
اضغط "تحميل" ثم شاركها على فيسبوك أو إكس أو واتساب

التعليقات والردود

0

لا توجد تعليقات أو ردود على هذا المقال حتى الآن

أضف تعليقك / كل الحقول بالعربية وإلا لن يقبل التعليق

تعليق على مقال