بوابتي - مقالات فكر ورأي وبحوث

حين يعجزون عن إدارة الاختلاف... يتحول الخلاف إلى حرب أهلية صغيرة.

2026-11-15 514 قراءة مختلفات عماد عيساوي
QR Code for article
مسح للقراءة على الجوال
ثمة مفارقة تستحق أن تُطرح بلا مواربة، كيف استطاعت مجتمعات تتنازعها اختلافات دينية ومذهبية وفلسفية وعرقية وسياسية عميقة أن تبتكر على الرغم من تاريخها المثقل بالحروب والمجازر صيغا لإدارة خلافاتها بينما نعجز نحن على الرغم من اشتراكنا في اللسان والدين والذاكرة والتاريخ عن احتمال بعضنا بعضا؟
كيف يتجاور المختلفون في أوروبا وأمريكا ويخوضون صراعاتهم الفكرية والسياسية ويتناوبون على السلطة ويحتكمون إلى مؤسساتهم من غير أن يتحول كل خلاف بالضرورة إلى خصومة شخصية أو حرب على الهوية؟
ولماذا يبدو الاختلاف عندنا كأنه خروج على الجماعة والاعتراض كأنه خيانة والنقد كأنه طعن في الشرف حتى غدا المرء مطالبا قبل أن يتحدث بأن يقدم أوراق اعتماده في الوطنية والعقيدة والأصل؟
ليس في التاريخ الأوروبي ما يبرر أسطورة التفوق الأخلاقي فقد خرجت أوروبا من قرون من الحروب الدينية ومن مذابح القوميات ومن الفاشية والاستعمار ولم تولد مؤسساتها من فضيلة فطرية وإنما من صراعات طويلة دفعت مجتمعاتها إلى إدراك حقيقة سياسية قاسية، لا يمكن القضاء على الاختلاف ولا يمكن إخضاع المجتمع كله لإرادة فريق واحد من دون أن يتحول الحكم إلى استبداد أو يتحول المجتمع إلى حقل ألغام.
ومن رحم هذه التجارب تبلورت قواعد دستورية ومؤسسات للرقابة والمساءلة وتقاليد للتداول السلمي على السلطة ومجالات عامة أصبح فيها الخصم السياسي طرفا في المعادلة لا عدوا ينبغي استئصاله.
أدركت هذه التجارب بدرجات متفاوتة أن الدولة ليست ملكا لمن يحكم وأن الوطن لا يصبح ملكية خاصة لمن يرفع صوته باسمه وأن المواطن لا يفقد حقوقه لأن رأيه لا يروق للأغلبية. فالاختلاف ليس عارضا طارئا على المجتمع بل إحدى حقائقه المؤسسة. وما يصنع الفرق ليس اختفاء الخصومات وإنما وجود قواعد تمنعها من التحول إلى حروب مفتوحة.

وهنا تكمن المفارقة التي ينبغي أن تؤرقنا،نحن الذين نتحدث عن وحدة الدين واللغة والتاريخ لا نزال في أحيان كثيرة أسرى عقلية تجعل من هذه المشتركات أدوات للمفاضلة والوصاية والإقصاء.
نختلف في السياسة فنستدعي المذهب ونختلف في الفكر فنفتش في الأنساب ونختلف في الرأي فنوزع شهادات الوطنية والخيانة كأن اللغة التي ورثناها لم تعد تكفينا للحوار وكأن التاريخ الذي يجمعنا لا يستعمل إلا لاستحضار خصوماته وكأن الدين الذي يفترض أن يهذب الضمير صار في بعض المنازعات ذريعة لمحاكمة ضمائر الآخرين.
ولعل الخلل أعمق من مجرد سوء تفاهم بين تيارات متنازعة. إنه خلل في الثقافة السياسية وفي مفهوم السلطة وفي علاقتنا بالقانون وفي قدرتنا على الفصل بين الشخص والفكرة وبين الدولة والحاكم وبين الوطن والجماعة.
فنحن لا نختلف دائما حول البرامج والسياسات بل ننزلق سريعا إلى منازعة الآخر في حقه في الوجود والتمثيل والكلام. وما إن ينتصر فريق حتى يتصرف بعض أفراده كما لو أن التاريخ قد منحه صك ملكية للمجال العام وما إن يخسر حتى يتعامل مع الهزيمة كأنها إلغاء لوجوده.
وقد أدرك ابن خلدون قبل أن تستقر علوم الاجتماع بصورتها الحديثة أن العصبية ليست مجرد رابطة دم بل قوة تنظم الاجتماع وتمنح الجماعة قدرتها على التماسك والغلبة.
لكن العصبية حين تعجز عن الارتقاء إلى مفهوم الدولة تبقى الجماعة أسيرة حدودها و ترى في المختلف منافسا على المكانة لا شريكا في العمران.
وهنا يصبح الانتماء أقوى من القانون والولاء أسبق من الكفاءة والقرابة أرفع من الاستحقاق.
أما الدولة الحديثة فلا تُقاس بقدرتها على جعل مواطنيها متشابهين بل بقدرتها على إدارة اختلافهم.
لا يُطلب من المتدين أن يتخلى عن إيمانه ولا من العلماني أن يتنازل عن قناعته ولا من اليساري أن يصبح يمينيا ولا من المحافظ أن يتبنى تصورات خصمه.
المطلوب ألا يتحول أي من هؤلاء إلى وصي على الآخرين وألا يجعل من قناعته الخاصة قانونا قسريا على المجتمع كله. فليس من شروط المواطنة أن نحب بعضنا ولا أن نتفق ولا أن نتقاسم التصور نفسه للحياة، شرطها الأول أن نعترف بأن الحقوق لا تتغير بتغير الآراء وأن القانون لا ينحاز إلى هوية ضد أخرى.
وإذا كانت المجتمعات الغربية قد طورت بعد أثمان تاريخية باهظة و بعض أدوات إدارة الاختلاف فإنها لم تبلغ نهاية الطريق، فالولايات المتحدة لا تزال تواجه إرث العبودية والانقسام العنصري والاستقطاب وأوروبا تتنازعها أسئلة الهجرة والهوية وصعود القوميات المتشددة وإسرائيل نفسها تعيش انقسامات سياسية ودينية وقومية عميقة فضلا عن التناقضات الحادة في حقوق الفلسطينيين.
لذلك ليس المقصود استنساخ هذه المجتمعات ولا تقديمها مثالا أخلاقيا وإنما مساءلة ما بنته من مؤسسات وقواعد وما أخفقت فيه أيضا.
والسؤال الذي ينبغي أن نواجه به أنفسنا ليس لماذا نختلف؟ فالاختلاف قدر المجتمعات الحية وإنما لماذا نصر على تحويل الاختلاف إلى عداوة؟ لماذا نعجز عن إقامة مسافة بين قناعاتنا وحقوق الآخرين؟ لماذا لا نستطيع أن نعارض دون أن نشتم وأن ننتقد دون أن نخون وأن ننافس دون أن نحرض وأن نخسر دون أن نهدم الطاولة؟
وأي خلل أصاب وعينا السياسي حتى أصبح احترام المخالف يبدو عند بعضنا تنازلا وضبط اللسان ضعفا والاعتراف بالتعدد تهديدا للهوية؟
إن المجتمعات لا تنهار لأنها مختلفة بل حين تفقد القواعد التي تجعل اختلافها قابلا للحياة ولا تتماسك بكثرة الخطب عن الوحدة بل بوجود قضاء مستقل وقانون نافذ وإدارة محايدة ومؤسسات لا تتبدل وظائفها بتبدل الحكومات وثقافة سياسية تقبل أن السلطة مؤقتة وأن الحقيقة ليست حكرا على جماعة وأن المواطن لا يحتاج إلى إذن من أحد كي يكون مواطنا.
فما جدوى أن نتقاسم لغة واحدة إذا كنا نستعملها في إهانة بعضنا؟ وما قيمة التاريخ المشترك إذا كنا لا نستحضره إلا لتوريث الأحقاد؟ وما معنى وحدة الدين إذا لم تمنعنا من الظلم والاعتداء والتشهير؟ وما جدوى التغني بالأخوة إذا كانت أول محنة سياسية كافية لتحويل الجار إلى خصم والمخالف إلى عدو والمواطن إلى متهم؟
الوطن ليس اجتماعاً لأناس متطابقين ولا قصيدة إجماع لا يعكر صفوها صوت مخالف. الوطن عقد بين أناس لا تتطابق عقولهم ولا مصالحهم ولا تصوراتهم لكنهم يقبلون أن تحكمهم قواعد واحدة وأن تصون الدولة حقوقهم جميعا.
ومن لم يتعلم أن يعيش مع المختلف فلن تنفعه ألف خطبة عن الوحدة لأنه يريد جماعة تشبهه لا وطنا يتسع للجميع.

فالمعضلة ليست أننا أبناء دين ولغة وتاريخ واحد ثم نختلف بل المعضلة أننا لم نتعلم بعد أن وحدة الأصل لا تفرض وحدة العقل وأن الاختلاف لا ينتقص من الانتماء وأن قوة الدولة لا تُقاس بمدى صمت المختلفين فيها بل بقدرتها على حمايتهم جميعا حتى حين لا يتفقون وحتى حين لا يحب بعضهم بعضا.
اضغط "تحميل" ثم شاركها على فيسبوك أو إكس أو واتساب

التعليقات والردود

0

لا توجد تعليقات أو ردود على هذا المقال حتى الآن

أضف تعليقك / كل الحقول بالعربية وإلا لن يقبل التعليق

تعليق على مقال