بوابتي - مقالات فكر ورأي وبحوث

تونس و الإستعمار الرقمي : حين تفقد السيطرة على مستقبلنا.

2026-11-15 420 قراءة مختلفات عماد عيساوي
QR Code for article
مسح للقراءة على الجوال
قد تتحرر الدولة من الاستعمار وتستعيد علمها ومؤسساتها وحدودها ثم تكتشف بعد عقود أنها دخلت شكلا آخر من التبعية لا يحتاج إلى جندي أجنبي فوق أرضها ولا إلى حاكم مقيم في قصرها. يكفي أن تستورد البرامج التي تدير بها إدارتها وتستأجر الخوادم التي تحفظ فيها بياناتها وتعتمد على منصات لا تتحكم في قواعدها وتدفع مقابل استعمال التكنولوجيا التي يصنع الآخرون مستقبلها.
عندها تصبح الدولة مستقلة في خرائطها لكنها ليست بالضرورة مستقلة في أدوات عملها.
هذه ليست نبوءة عن مستقبل بعيد بل مسألة تونسية قائمة اليوم لكنها لا تحظى بما تستحقه من نقاش سياسي واقتصادي. فنحن نتحدث كثيرا عن المديونية وعن عجز الميزانية وعن الأمن الغذائي والطاقي وننسى أن هناك مديونية أخرى لا تظهر دائما في جداول وزارة المالية «مديونية التكنولوجيا».
دولة تشتري النظام ثم تدفع للصيانة ثم تدفع للتحديث ثم تدفع للتكوين ثم تكتشف أن تغيير النظام قد يكلفها أكثر من الاستمرار في استعماله، إنها علاقة قد تبدأ بعقد تجاري وتنتهي بارتهان مؤسسي.
انظروا إلى ما تديره الدولة التونسية فعليا ففي وثائق وزارة المالية تظهر أنظمة مثل ADEB للتصرف في النفقات وRAFIC للمحاسبة العمومية والاستخلاص وSINDA في الديوانة وINSAF للتصرف في أجور أعوان الدولة إلى جانب أنظمة أخرى مرتبطة بالعمليات المالية والإدارية.
وفي وثيقة طلب عروض لوزارة التجهيز لسنة 2025 تظهر أسماء ADEB وINSAF وMankoulet وMakhzoun وSYGEC وELISSA إلى جانب إصدارات مختلفة من Microsoft Office من 2007 إلى Microsoft 365. وهذه ليست مجرد أسماء برامج مكتبية بل أجزاء من البنية التي تشتغل بها الإدارة وتتعامل من خلالها مع المال والموظفين والوثائق والخدمات.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق أي احتفال بالرقمنة هو كم كلفت هذه الأنظمة الدولة منذ تطويرها إلى اليوم؟
كم تدفع المؤسسات سنويا مقابل الصيانة والتراخيص والتحديثات؟
كم مرة اشترت الإدارات برامج متشابهة لأنها لم تنجح في توحيد احتياجاتها؟
هل تملك الدولة الشفرة المصدرية للأنظمة التي طورت لحسابها؟
وهل تستطيع نقل بياناتها إلى نظام آخر إذا قررت إنهاء التعاقد مع مزود معين؟
وما الذي يحدث إذا توقف البرنامج أو انتهى الدعم الفني أو تغيرت شروط الترخيص؟
لا أملك رقما وطنيا موحدا منشورا يحدد الكلفة التراكمية لهذه الأنظمة ولن أخترع رقما لإثارة الانتباه لكن غياب هذا الرقم نفسه مشكلة سياسية فكيف يمكن لمواطن أن يعرف مردودية الإنفاق الرقمي إذا لم تنشر الدولة كلفة دورة حياة أنظمتها؟ وكيف يمكن للبرلمان أو أجهزة الرقابة تقييم هذه المشاريع إذا كانت كلفة الشراء معلنة أحيانا بينما تبقى كلفة الصيانة والتحديث والتشغيل والانتقال موزعة بين ميزانيات مختلفة؟
هناك مصطلح تقني يختصر جانبا من هذه المشكلة «الارتهان للمزود» أو Vendor Lock-in. يحدث عندما تصبح المؤسسة مرتبطة بنظام يصعب تغييره بسبب صيغة البيانات أو حقوق الترخيص أو كلفة الانتقال أو غياب البدائل.
عندها لا يعود السؤال هل الخدمة جيدة؟ بل يصبح هل نستطيع الاستغناء عنها؟
وقد تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى مواصلة الدفع لا لأنها اختارت الخدمة مجددا بل لأنها لم تعد تملك خيارا عمليا آخر.

والخسارة لا تقف عند فاتورة البرنامج فهناك كلفة الموظف الذي يدخل المعطيات نفسها في أكثر من منظومة والمواطن الذي يقدم الوثيقة ذاتها إلى أكثر من إدارة والمؤسسة التي تنتظر معلومة تملكها مؤسسة عمومية أخرى والمرفق الذي يتوقف لأن قاعدة بياناته لا تتصل بقاعدة بيانات الجهة المقابلة.
ساعات عمل وأموال وفرص إنتاج تضيع في صمت و بيروقراطية قديمة ترتدي شاشة جديدة وإدارة ورقية انتقلت إلى الحاسوب دون أن تتخلص من منطقها.
في سبتمبر 2025 أعلنت الحكومة برنامج التحول الرقمي للفترة 2025–2026 ويتضمن 138 مشروعا: 99 للإدارة و18 للاقتصاد الرقمي و12 للأمن السيبرني والثقة الرقمية و9 للبنية التحتية. وفي فيفري 2026 تحدثت الحكومة عن متابعة 192 مشروعا وعن منصات وخدمات قالت إنها أنجزت مراحل منها بينها المستشفى الرقمي وNajda.tn ومنصة تراخيص البناء «تعمير» ومنصة الترابط البيني وبوابة الخدمات الإدارية الموحدة.
هذه مشاريع يمكن أن تكون مفيدة لكن عدد المشاريع ليس مؤشرا كافيا على النجاح. قد تطلق الدولة 192 مشروعا وتظل الإدارة عاجزة عن تبادل معلومة بين وزارتين.
وقد تنشئ منصة إلكترونية ثم تطلب من المواطن طباعة الوثيقة وإيداعها يدويا وقد تعلن رقمنة خدمة بينما تظل مراحلها الداخلية ورقية.
ما يهم ليس عدد المنصات التي أطلقت بل عدد الإجراءات التي اختفت والوقت الذي ربحه المواطن والكلفة التي انخفضت ونسبة الأنظمة التي أصبحت تتبادل البيانات فعليا.

أين لوحة الحساب العمومية التي تضع كل مشروع أمام المواطنين؟ أين كلفته وآجاله ونسبة إنجازه، والجهة المسؤولة عنه وعدد المنتفعين به ومؤشرات مردوديته؟
لماذا لا يصبح كل مشروع رقمي خاضعا لقياس علني مثلما تخضع المشاريع الكبرى في الطرقات والطاقة والبناء لمتابعة الكلفة والإنجاز؟
الرقمنة ليست معرضا للمنصات ولا سباقا في إطلاق التطبيقات بل إنفاق عمومي يجب أن يخضع للمحاسبة.

ثم نصل إلى الحوسبة السحابية، في 22 جويلية 2024 أصدرت رئاسة الحكومة المنشور عدد 16 الذي اعتمد سياسة «الحوسبة السحابية أولا» لإيواء البرمجيات والمنصات والبنى التحتية الرقمية وحدد المنشور مستويات للاستضافة وأعطى أولوية لخدمات البرمجيات الجاهزة SaaS ثم المنصات PaaS ثم البنية التحتية IaaS مع شروط تتعلق بحماية الأنظمة والبيانات.
هذا توجه يمكن أن يقلل كلفة البنية التحتية ويحسن الخدمات لكنه يفرض أسئلة لا يجوز دفنها تحت المصطلحات التقنية. أين توجد البيانات؟ من يدير الخوادم؟ من يملك صلاحيات الإدارة؟ هل توجد نسخ احتياطية مستقلة؟
هل تستطيع المؤسسة استرجاع بياناتها كاملة عند إنهاء العقد؟ هل اختبرت فعليا نقل منظومتها من مزود إلى آخر؟ وهل تملك الدولة القدرة على مواصلة العمل إذا تعطلت الخدمة السحابية؟
وضعت تونس علامات N-Cloud وG-Cloud لمزودي الخدمات السحابية وأقرت شروطا فنية وقانونية للاستضافة. وهذه خطوة مهمة لكنها ليست نهاية الطريق فالعلامة لا تعني أن كل خدمة يقدمها المزود متماثلة في مستوى الحماية ولا تعفي الإدارة من تدقيق العقد والنظام والصلاحيات وخطة استمرارية العمل.
كما أن وجود مزود محلي لا يلغي الحاجة إلى معرفة من يملك التكنولوجيا التي يقوم عليها ومن يوفر مكوناتها وما البدائل المتاحة عند الأزمة.
والأرقام الأمنية لا تسمح بالتعامل مع هذه الأسئلة باعتبارها ترفا ووفق إحصائيات الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية لسنة 2024 رصدت تونس 18,900 هجوم من نوع DDoS وبلغت ذروة حجم الهجمات 153 جيغابت في الثانية كما نشرت tunCERT نحو 654 تنبيها أمنيا.
وأعلن التقرير السنوي للوكالة تسجيل أكثر من 413 ألف حادث سيبرني خلال السنة معظمها مرتبط برصد برمجيات خبيثة عبر منظومة SAHER.
يجب التمييز هنا بين الحوادث المرصودة والاختراقات الناجحة فليس كل إنذار اختراقا وليس كل حادث دليلا على سرقة بيانات لكن هذه الأرقام تكشف حجم الضغط الذي تتعرض له الشبكات والأنظمة في البلاد.
والمسكوت عنه هو كلفة ما بعد الحادث فكم ساعة تعطلت فيها الخدمات؟ كم مؤسسة احتاجت إلى استعادة أنظمتها؟ كم كلفت عمليات التدقيق والاستجابة؟ كم ملفا تأخر؟ وكم مواطنا اضطر إلى إعادة معاملته؟
لا تنشر تونس بحسب حصيلة مالية وطنية موحدة لهذه الخسائر لذلك ينبغي أن تطالب الدولة بتقرير سنوي يحدد كلفة الحوادث السيبرنية والتوقفات وقيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة وعدد المؤسسات المتضررة مع حجب التفاصيل التقنية التي قد تسهل استهدافها.
لكن الخطر الأكبر لا يقف عند البرامج القديمة ولا عند الهجمات الإلكترونية التقليدية. نحن ندخل مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على إعادة تشكيل الاقتصاد والإدارة والإعلام والتعليم والأمن وهنا تظهر الفجوة الحقيقية بين من ينتج التكنولوجيا ومن يستهلكها.
الذكاء الاصطناعي ليس مجرد نافذة نكتب فيها سؤالا فنحصل على جواب بل منظومة تقوم على البيانات والرقائق ومراكز الحوسبة والطاقة والبرمجيات والبحث العلمي.
من يملك هذه العناصر يملك قدرة متزايدة على تطوير المنتجات وتحديد شروط السوق أما من يكتفي باستعمال النماذج الجاهزة فيظل مستهلكا لخدمات يحدد الآخرون أسعارها وشروطها وحدودها.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد تونس في التنبؤ بأعطال معدات المصانع وتحسين توزيع المياه وتحليل الاستهلاك الطاقي وتقليص هدر الأدوية واكتشاف الاختلالات في الصفقات العمومية وتسريع معالجة الملفات الإدارية لكن ذلك يتطلب بيانات نظيفة ومترابطة وبنية حوسبة وخبراء ومؤسسات بحث وقواعد قانونية تحمي المواطن وتحدد المسؤولية عن القرارات الآلية.
أما الوجه الآخر فهو أكثر إزعاجا، يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يجعل الاحتيال أكثر إقناعا وأن ينتج رسائل مزيفة بلغة سليمة وأن يقلد الأصوات وأن يصنع صورا ومقاطع مضللة وأن يساعد على تحليل كميات ضخمة من المعلومات المتاحة. لم تعد المشكلة أن تصل إلى المواطن رسالة رديئة يكتشف تزويرها من أخطائها بل أن تصل إليه رسالة تبدو كأنها صادرة عن جهة يعرفها أو صوت يظنه صوت مسؤول أو قريب. إننا أمام اقتصاد جديد للتضليل تصبح فيه الثقة نفسها هدفا للاستغلال.
والأخطر أن مؤسساتنا قد تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي دون سياسة واضحة. موظف يضع وثيقة إدارية حساسة في منصة عامة كي يلخصها أو مؤسسة ترفع بيانات حرفائها إلى خدمة خارجية أو إدارة تعتمد نظاما آليا لتصنيف الملفات دون أن يعرف المواطن كيف اتخذ القرار.
من يتحمل المسؤولية؟ أين تعالج البيانات؟ هل يحتفظ النظام بها؟ هل يمكن حذفها؟ وهل يملك المواطن حق الاعتراض عندما تؤثر نتيجة آلية في ملفه؟

لا يكفي أن تعلن الحكومة إدماج الذكاء الاصطناعي في الإدارة أو أن تضعه ضمن خطط التنمية ففي سبتمبر 2025 تحدثت الحكومة عن اعتبار البيانات المفتوحة أساسا لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعن توظيف هذه التطبيقات في مجالات مثل الكشف المبكر عن الفساد والتهرب الضريبي. لكن السؤال هو هل البيانات الإدارية مصنفة ونظيفة ومترابطة بما يكفي؟ هل توجد قواعد تمنع تسرب البيانات الشخصية؟ هل تخضع النماذج للتدقيق؟ وهل يستطيع المواطن معرفة متى تدخل نظام آلي في اتخاذ قرار يخصه؟

تونس معرضة لخطر أن تدخل عصر الذكاء الاصطناعي من الباب الخلفي كأن تشتري الاشتراكات وتستهلك الخدمات وتصدر المهندسين وتستورد النماذج وتمنح بياناتها للاقتصاد الرقمي العالمي دون أن تحصل على نصيب عادل من القيمة التي تنتجها. وقد نصل إلى لحظة تصبح فيها مؤسساتنا قادرة على استعمال أدوات متقدمة لكنها عاجزة عن تطويرها أو تدقيقها أو استبدالها.
فأين تونس من سباق الرقائق ومراكز البيانات والنماذج اللغوية والبحث التطبيقي؟
من يملك القدرة الحاسوبية التي تحتاج إليها جامعاتنا؟
أين المختبرات التي تطور نماذج تفهم العربية التونسية والفرنسية والمصطلحات القانونية والإدارية المحلية؟
أين الشركات التي تحول خبرة المهندسين إلى منتجات قابلة للتصدير؟
ولماذا لا نربط حاجات الدولة الصناعية والصحية والطاقية بمشاريع بحثية تونسية؟
لا أقول إن تونس تستطيع منافسة الولايات المتحدة أو الصين في إنتاج النماذج العملاقة فهذا ليس هدفا واقعيا ولا ضروريا لكن تستطيع أن تبني قدرات متخصصة في مجالات محددة كالصيانة التنبؤية وإدارة المياه وتحليل البيانات الصناعية والأنظمة المالية والأمن السيبرني.
تستطيع أن تستثمر في الحوسبة المشتركة للجامعات ومراكز البحث وأن تضع بيانات عمومية مجهولة الهوية في خدمة البحث وفق القانون وأن تخلق سوقا محلية تشتري الابتكار التونسي بدل أن تكتفي باستيراد الحلول الجاهزة.

المشكلة ليست أن تونس لا تملك أي بنية أو كفاءات فلديها المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ومركز tunCERT ومنظومة SAHER وإطار قانوني للحوسبة السحابية ومشاريع للترابط البيني والخدمات الرقمية لكن امتلاك هذه العناصر لا يعني أنها تعمل جميعا ضمن رؤية واحدة ولا يعني أن نتائجها تقاس بشفافية ولا أن الدولة تملك صورة كاملة عن كلفة أنظمتها ومخاطرها ودرجة اعتمادها على الخارج.
نحتاج إلى جرد وطني شامل لكل الأنظمة والبرامج والعقود والتراخيص ومراكز البيانات التي تعتمد عليها المؤسسات العمومية.
نحتاج إلى معرفة الجهة المالكة لكل نظام والجهة المشغلة ومكان الاستضافة ونوع البيانات التي يعالجها وكلفة تشغيله، وتاريخ آخر تدقيق أمني وخطة استرجاعه عند التعطل. ونحتاج إلى نشر مؤشرات سنوية عن المشاريع الرقمية لا تكتفي بنسبة الإنجاز بل تقيس الوقت الذي وفرته والكلفة التي خفضتها وعدد المواطنين الذين انتفعوا بها.
كما نحتاج إلى قانون واضح لاستعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع العام يحدد البيانات التي يجوز معالجتها والأنظمة التي تستوجب تدقيقا مستقلا والقرارات التي لا يجوز تركها بالكامل للخوارزميات وحق المواطن في معرفة الأساس الذي بني عليه القرار والاعتراض عليه، فليس من المقبول أن تتحول التكنولوجيا إلى سلطة لا تُسأل ولا تُحاسب.
تغير معنى القوة في العالم و لم تعد الدولة القوية فقط من تملك الجيش والموارد والموقع الجغرافي بل من تستطيع تشغيل مؤسساتها عند الأزمات وحماية بياناتها وفهم ما تنتجه من معلومات وتطوير الأدوات التي تحتاج إليها.
ومن لا يملك هذه القدرات قد يكتشف أن استقلاله السياسي لا يكفي وحده لحماية قراره الاقتصادي والإداري.

تونس لا تحتاج إلى أن تنسحب من العالم ولا إلى أن تعادي الشركات الأجنبية ولا إلى أن تصنع كل برنامج وكل رقاقة بنفسها لكنها تحتاج إلى أن تعرف ما تشتريه ولماذا تشتريه وكم تدفع مقابله وما البديل إذا قررت التوقف عن شرائه. تحتاج إلى أن تنتقل من عقلية المستهلك إلى عقلية الدولة التي تعرف كيف تتفاوض وكيف تدقق وكيف تبني وكيف تحمي مصالحها.
تحررت تونس من استعمار كان يرفع علمه فوق مؤسساتها. لكن عليها أن تنتبه إلى استعمار لا يرفع علما ولا يحتاج إلى احتلال وزارة لأنه قد يجد طريقه إلى قلب المؤسسة عبر نظام لا تستطيع الاستغناء عنه أو عقد لا تعرف كلفته الحقيقية أو منصة لا تملك شروطها.
المأساة ليست أن نتأخر عن العالم في التكنولوجيا بل أن نتصرف كأننا نلحق به بينما قد نكون ندفع كل يوم ثمن تبعيتنا له. أن نملك الأرض ونستأجر الخوادم و أن نملك الجامعات ونستورد المعرفة و أن نكوّن المهندسين ثم نرسلهم إلى الخارج و أن نعلن عن الذكاء الاصطناعي بينما لا نملك ما يكفي من البيانات المنظمة والحوسبة والبحث الذي يجعلنا شركاء في إنتاجه.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لتونس ليس أن تفقد السيطرة على حدودها بل أن تفقد القدرة على فهم وإدارة ما يجري داخلها ثم تكتشف أن مفاتيح دولتها موزعة بين أنظمة لا تصنعها وعقود لا تعرف كلفتها الكاملة وخوارزميات لا تملك القدرة على مساءلتها.
قد نملك الدولة على الورق لكن من يملك أدوات تشغيلها يستطيع أن يفرض علينا شروطا لا نراها وهذا هو الاستعمار الذي ينبغي أن نخشاه قبل أن يصبح واقعا لا نستطيع تغييره.
اضغط "تحميل" ثم شاركها على فيسبوك أو إكس أو واتساب

التعليقات والردود

0

لا توجد تعليقات أو ردود على هذا المقال حتى الآن

أضف تعليقك / كل الحقول بالعربية وإلا لن يقبل التعليق

تعليق على مقال