نواصل في هذه الورقة الثانية، رفقة الباحث علي الجوابي، تفكيك العلاقة العضوية بين العبودية والنظام الاستعماري الفرنسي. فبعد مقالنا السابق حول "الكود نوار"، المنشور بجريدة الزُرّاع (Les Semeurs) بتاريخ 30 جويلية 2026 تحت عنوان: «البرلمان الفرنسي يناقش إلغاء "الكود نوار" Le Code noir: هل يمحو قانون رمزي جرائم العبودية والاستعمار؟»، نكشف اليوم حجم الهوّة السحيقة بين الشعارات التحررية التي بشّرت بها الثورة الفرنسية، وبين الممارسات الاستعبادية الوحشية التي اقترفتها في مستعمراتها. فأيّ تناقض صارخ هذا بين سموّ المبادئ وبشاعة الواقع الاستعماري؟
هل خانت الثّورة الفرنسية مبدأ الحرّية الذّي تذكر أنّها من أجله وعليه قامت؟
يتجدد في فرنسا اليوم السجال السياسي والفكري حول إرث الحقبة الاستعمارية وتاريخ العبودية، في ظل تصاعد خطاب رسمي يسعى إلى تجميل ماضي الجمهورية وتقديمها بوصفها حاملة مشعل التحرر ومُلغية الرق في العالم. غير أن هذا السجال يعيد إلى الواجهة التناقض التاريخي العميق بين الشعارات الكونية التي رفعتها الثورة الفرنسية وبين ممارساتها الاستعمارية في الكاريبي وإفريقيا.وفي هذا السياق، تبرز الدلالة الرمزية العميقة لليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق (1) الأسود وإلغائه، الذي اعتمدته منظمة اليونسكو عام 1997 ليُحتفى به في 23 أوت من كل سنة —وكانت دولة هايتي أوّل من أحياه في العام الموالي— بهدف ترسيخ مأساة الاتجار بالبشر في ذاكرة الشعوب ومقاومة كافة أشكال التمييز العنصري. ويمثل هذا التاريخ تخليداً لذكرى ملايين الأفارقة الذين اختُطفوا وغُرّبوا قسراً عبر المحيطين الأطلسي والهادي أو عبر الصحراء الكبرى، حيث جُرّدوا من إنسانيتهم وعُرضوا كبضاعة في أسواق النخاسة، وقضى الكثير منهم نحبه في الطريق بسبب المرض وسوء التغذية لتُلقى جثثهم في المحيطات أو الصحاري.
ويوافق يوم 23 أوت تاريخ اندلاع الثورة المسلحة للرقيق الأسود والهجّن (2) ليلتي 22 و23 أوت 1791 في مستعمرة "سان دومينغ" (Saint-Domingue، هايتي حالياً). كانت هذه الجزيرة من أغنى المستعمرات الفرنسية؛ إذ يملك المستوطنون البيض فيها مزارع البن وقصب السكر ويشغّلون فيها الرقيق السود، إلى جانب الرقيق الهجين الناتج عن اعتداء الرجل الأبيض على المرأة الزنجية، حيث يتبع المولود وضع أمّه القانوني فيُحرم من الحرية. كما ضمّت الجزيرة فئة من الرقيق المعتوقين وأحفادهم الذين مُنحوا حق تملك مزارع صغيرة ورقيق دون التمتع بالحقوق السياسية.
وقد جاءت ثورة الرقيق في "سان دومينغ" بعد عامين من اندلاع الثورة الفرنسية في 14 جويلية 1789، وإقرار "الجمعية الوطنية التأسيسية" (L’Assemblée nationale constituante) في 26 أوت 1789 لإعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي نصّ في فصله الأول على أن الناس يولدون ويعيشون أحراراً ومتساوين في الحقوق (3)، واصفاً إياها في توطئته بـ الحقوق الطبيعية والمقدسة وغير القابلة للتصرف (4). غير أن التناقض الصارخ بين هذه الشعارات والواقع الاستعماري يدفع للتساؤل حول أسباب ثورة الرقيق في المستعمرات الفرنسية بالكاريبي.
أولاً: عدول الثورة الفرنسية عن شمولية حقوق الإنسان
شكّل الرقيق في مستعمرات الكاريبي قوة ديموغرافية واقتصادية كبيرة، وسبق لهم أن انتفضوا وأسسوا قرى مستقلة في الجبال والأحراج عُرفت في الأدبيات الفرنسية بمصطلح "الماروناج" (Le marronnage) (5). وعندما بلغهم نبأ الثورة الفرنسية وإعلانها العالمي لحقوق الإنسان، علّقوا عليها آمالاً عريضة في الانعتاق.
إلا أن هذه المبادئ واجهت معارضة شرسة من لوبي المستوطنين البيض وتجار الرقيق وأصحاب السفن، الذين مارسوا ضغوطاً قوية دفعت الثورة الفرنسية إلى التراجع عن شمولية مبادئها. ولم يرضِ هذا التراجع أياً من الأطراف؛ فالمستوطنون تمردوا بحجة عدم الاستجابة الكاملة لمطالبهم، بينما ثار الرقيق والمعتوقون رفضاً للإقصاء. وأدت هذه الاضطرابات إلى تدخل قوى أجنبية طامعة في المستعمرات الفرنسية، مثل بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تجلّى تراجع الجمعية الوطنية التأسيسية أمام ضغوط لوبي المستوطنين —الذي هدد بالانفصال والارتماء في أحضان بريطانيا حفاظاً على نظام الرق وقانون "الكود نوار" (Code noir) (6)— عبر محطتين رئيسيتين:
• 1. إعلان سنة 1791: نجح اللوبي الاستعماري في حصر النطاق الجغرافي لإعلان حقوق الإنسان لعام 1789؛ حيث أعلنت الجمعية الوطنية أن "الأرض الفرنسية تحرّر الرقيق الذي يطؤها"، قاصدة بذلك الإقليم الأوروبي (الميتروبول) دون المستعمرات. وبهذا التضييق الترابي، أعادت الثورة إحياء قاعدة قديمة أقصت الرقيق والهجّن والمعتوقين في المستعمرات من التمتع بالحرية.
• 2. أمر 28 مارس 1792: أمام تصاعد بوادر التمرد، أصدرت باريس أمراً يقضي بمساواة "الناس الملونين والزنج الأحرار" مع المستوطنين البيض في الحقوق السياسية. مثّل هذا القرار مناورة سياسية تهدف إلى استمالة المالكين غير البيض ومنعهم من الالتحاق بثورة الرقيق، مع الإبقاء على نظام الرق وأحكام "الكود نوار" القاسية بحق العبيد. وقد باء هذا الأمر بالفشل؛ إذ رفضه المستوطنون البيض استعلاءً عن مشاركة أحفاد الرقيق في المجالس المحلية، كما رفضه أغلب الهجّن لإدراكهم خلفيته السياسية، فالتحقوا بصفوف الثوار.
وبالتوازي مع هذا التراجع، تدوّلت الأزمة بطلب التدخل الأجنبي من الطرفين؛ حيث أبرم المستوطنون البيض اتفاقية حماية مع بريطانيا —المعارضة لإلغاء الرق— وسمحوا لها باحتلال مستعمرة "المارتينيك" (Martinique) لمنع تطبيق أي تشريع تحرري صادر من باريس. في المقابل، استعان الثوار بإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية لفك العزلة والحصول على الدعم المالي والعسكري والاعتراف بقضيتهم.
ثانياً: انتصار ثورة الرقيق واستقلال هايتي
أجبر تراجع الثورة الفرنسية الرقيق والهجّن والمحررين في "سان دومينغ" على توحيد صفوفهم ومواجهة الجيوش الفرنسية بنجاح، رغم تخلي إسبانيا والولايات المتحدة عنهم لاحقاً خشية انتقال عدوى الثورة إلى عبيدهما. ومع سقوط الملكية وإعلان الجمهورية الأولى في فرنسا، أُرسل مفوضون إلى المستعمرات لإعادة السيطرة، ومن بينهم المفوض الجمهوري "ليغيه فيليسيتي سونتوناكس" (Léger-Félicité Sonthonax) في "سان دومينغ". وإدراكاً منه لخطر انفصال المستعمرة، أصدر "سونتوناكس" في 29 أوت 1793 قرارات حاسمة شملت إلغاء الرق في الجزيرة، ومنح العمال الأحرار نصيباً من محاصيل البن وقصب السكر لحماية الاقتصاد من الانهيار، وتسليح الثوار لمساعدة الجيش الفرنسي في صد الغزو البريطاني.
ولم يكتسب هذا الإلغاء طابعاً مركزياً إلا بعد أن أرسل المفوض الفرنسي ثلاثة نواب عن "سان دومينغ" (أبيض، وهجين، وزنجي ولد حراً) إلى المجلس النيابي في باريس، أي "المؤتمر الوطني" (La Convention). وبعد مرافعة مؤثرة أكدت أن الحفاظ على المستعمرات وحمايتها من الأطماع البريطانية والإسبانية يمر حتماً عبر إلغاء الرق، صوّت المجلس في 4 فيفري 1794 على إلغاء الرق في كافة المستعمرات الفرنسية. بيد أن القرار بقي حبراً على ورق في المستعمرات الخاضعة لسيطرة المستوطنين الملكيين وبريطانيا مثل "المارتينيك".
ولم تدم هذه المكتسبات طويلاً؛ ففي عام 1802، رضخ نابليون بونابرت (Napoléon Bonaparte) لضغوط المستوطنين وأصدر أمراً بإعادة نظام الرق والعمل بأحكام "الكود نوار"، مرسلاً أساطيل حربية لفرضه بالقوة. ونجح نابليون في إعادة الرق في المستعمرات إلا في "سان دومينغ"، حيث تصدى له السكان الزنوج والهجّن وهزموا قواته، ليعلنوا في جانفي 1804 استقلال الجزيرة وتأسيس أول جمهورية زنجية حرة في العالم، مستعيدين اسمها الأصلي "هايتي" (Haïti) الذي يطلق عليها قبل الاستعمار الأوروبي.
ثالثاً: هل حرّرت الجمهورية الفرنسية الرقيق فعلاً؟
لم يُلغَ الرق نهائياً في التشريع الفرنسي إلا مع قيام الجمهورية الثانية التي أصدرت مرسوم 27 أفريل 1848 القاضي بإلغاء الرق في جميع المستعمرات استناداً إلى مبدأ أن الأرض الفرنسية لا تحمل رقيقاً. واستناداً إلى قراري 1794 و1848، صرّح الوزير الفرنسي جيرالد دارمانان (Gérald Darmanin) (7) في 23 فيفري 2023 بأن الجمهورية هي التي ألغت الرق، داعياً سكان أقاليم ما وراء البحار إلى محبتها.
غير أن القراءة التاريخية الدقيقة تفنّد هذا الادعاء وتكشف أن الإلغاء لم يكن نابعاً من إيمان مبدئي بالحرية والمساواة، بل تحكمت فيه اعتبارات براغماتية وضغوط خارجية:
• أمر الإلغاء الأول (1794): جاء كاستجابة اضطرارية لضغط ثورة الرقيق في الداخل والتهديدات البريطانية والإسبانية في الخارج، بهدف كسب ولاء الثوار عسكرياً، كما عجزت الجمهورية عن تطبيقه في جل مستعمراتها.
• أمر الإلغاء الثاني (1848): صدر تحت وطأة الضغوط الدولية التي قادتها بريطانيا ومراقبة أسطولها البحري لتجارة الرقيق، مما وضع "دولة حقوق الإنسان" في حرج دولي. وحتى هذا القانون اشترط تعويض المستوطنين مالياً، وأرجأ التنفيذ لمدة شهرين، غير أن ثورة الرقيق في الكاريبي أجبرت السلطات على تطبيقه فوراً؛ فالرقيق هم من انتزعوا حريتهم بأنفسهم.
علاوة على ذلك، مارست فرنسا ازدواجية صارخة في مستعمراتها الإفريقية؛ ففي الجزائر المحتلة رفض الحاكم العام "المارشال توماس روبرت بيجو" (Le maréchal Thomas Robert Bugeaud) تطبيق مرسوم إلغاء الرق لعام 1848، متذرعاً بالحفاظ على ولاء حلفاء فرنسا من ملاك الرقيق، وبحماية التجارة العابرة للصحراء التي تغذي الصناعة الفرنسية (8).
ولم يكتفِ "بيجو" بالإبقاء على الرق، بل قاد حرب إبادة وحشية ضد الجزائريين معتمداً سياسة الأرض المحروقة وتقتيل القبائل المحاصرة في المغاور بالخنق والحرق (9)، مما خلّف رعباً متوارثاً وثّقه الأديب مولود فرعون (Mouloud Feraoun) في رسالته إلى ألبير كامو (Albert Camus) حين أشار إلى أن الأمهات الجزائريات كنّ يخوّفن أطفالهن باسم "بيجو".
كما انتهجت الجمهورية سياسة انتقائية في إفريقيا؛ فأبقت على الرق لدى الزعماء الموالين لها، وحرّرت رقيق الزعماء المقاومين لا إنسانيةً بل لتجنيدهم ضد أسيادهم. ومع ترسيخ الاستعمار، استبدلت فرنسا الرق التقليدي بأشكال استعباد حديثة؛ ففرضت على الجزائريين قانون "الأنديجينا" (Code de l'indigénat) الجائر، وسخّرت الأفارقة المحررين في الأعمال الشاقة والمناجم، وهي جرائم وثّقها النائب الفرنسي "بول فيناي دوكتون" (Paul Vigné d'Octon) في كتابه "جرائم الاستعمار الفرنسي في عهد الجمهورية الثالثة: عرق البرنوس" (10).
خاتمة
يتضح مما سبق أن تاريخ 23 أوت 1791 لا يمثل مصدر فخر لفرنسا، بل هو ذكرى هزيمتها أمام أول ثورة رقيق منتصرة نجحت في إلغاء العبودية وتأسيس أول جمهورية للسود تحت اسم "هايتي". ولذلك، تحيي باريس هذه الذكرى باحتشام واضطرار لوجود مقر اليونسكو على أراضيها، وسعت إلى الالتفاف عليها عبر إقرار الرئيس الأسبق جاك شيراك (Jacques Chirac) يوم 10 ماي (تاريخ صدور قانون تجريم الرق لعام 2001) كذكرى بديلة، في محاولة لتلميع صورتها وتقديم نفسها كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان.
________________________________________
قائمة الهوامش والإحالات المرجعية
• (1) يُستعمل في هذا المقال مصطلح "الرّق" ومشتقاته تماشياً مع المصطلحات المعتمدة رسمياً لدى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.
• (2) الهجين: هو من كان أبوه وأمه من عرقين مختلفين، ويُطلق عليه في التراث العربي مصطلح "المولّد" (وجمعه المولّدون)، وقد كثر عددهم في العهدين الأموي والعباسي.
• (3) الفصل الأول من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789: "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune."
• (4) ورد في توطئة الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789: « …les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme… ».
• (5) الماروناج: مصطلح يشير إلى فرار العبيد من المزارع وتأسيسهم مجتمعات مستقلة في المناطق الجبلية والغابية.
• (6) الكود نوار: مرسوم ملكي فرنسي أصدره الملك لويس الرابع عشر سنة 1685 لتنظيم العبودية وتقنين وضع الرقيق في المستعمرات الفرنسية. للمزيد حول مضمونه والسجال الدائر بشأن إلغائه الرمزي، يُنظر مقال: عبد السلام الككلي وعلي الجوابي، «البرلمان الفرنسي يناقش إلغاء "الكود نوار" Le Code noir: هل يمحو قانون رمزي جرائم العبودية والاستعمار؟»، جريدة الزُرّاع (Les Semeurs)، 30 جويلية 2026.
• (7) جيرالد موسى جان دارمانان: سياسي فرنسي شغل منصب وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار، وتولى منصب وزير العدل وحافظ الأختام (Garde des sceaux) منذ ديسمبر 2024.
• (8) انظر: شارل أندري جوليان، تاريخ الجزائر المعاصرة: الغزو وبدايات الاستعمار (1827–1871)، منشورات القصبة، ص 348: Charles-André Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine : La conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871), CASBAH ditions, p. 348 : « Le maréchal s’éleva avec violence contre ‘les rêveurs’, les ‘excellents négrophiles’ et les ‘théoriciens inqualifiables’ qui provoqueraient, si on appliquait leurs projets, la révolte des grands caïds et tariraient une des sources du commerce saharien dont profitait indirectement notre industrie… »
• (9) المرجع نفسه (شارل أندري جوليان، تاريخ الجزائر المعاصرة)، ص 177.
• (10) بول فيناي دوكتون، جرائم الاستعمار الفرنسي في عهد الجمهورية الثالثة: عرق البرنوس، تعريب: الأزهر الماجري، دار نقوش عربية.
تعليق على مقال