الفينة : آلة الترهيب الفرنسية و وحشية القمح.

ثمة آلات لا تنتهي وظيفتها بانتهاء استعمالها بل تواصل عملها في الذاكرة وتستقر في اللغة وتتحول مع الزمن إلى استعارة تختصر تاريخا كاملا من الخوف، والمقصلة واحدة من تلك الآلات التي تجاوزت حدود الحديد والخشب والشفرة لتصبح في تونس الاستعمارية علامة على سلطة لم تكن تريد من العقاب أن ينتهي عند جسد المحكوم عليه بل أن يمتد إلى أجساد الآخرين وإلى خيالهم وإلى قدرتهم على التفكير في المقاومة.
كانت الفينة في معناها التاريخي أكثر من أداة للإعدام فكانت مسرحا للسيادة الاستعمارية ومشهدا أرادت منه فرنسا أن تقول إن الأرض التي احتلتها سنة 1881 ليست مجرد مجال جغرافي خاضع لإدارتها بل فضاء ينبغي أن يخضع أيضا لهيبتها وأن يتعلم سكانه حدود الحركة والكلام والاعتراض.
في السابع والعشرين من أفريل سنة 1889 ارتفعت المقصلة لأول مرة في تونس في باب سعدون بالعاصمة وفق ما تذكره السجلات التاريخية المتداولة.
ثلاثة رجال ، علي بن دباح ومحمد بن صلاح وعلي بن صلاح أُعدموا بتهمة قتل تاجرين من منطقة القبائل الجزائرية وإحراق جثتيهما. كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الثالث عشر من فيفري من السنة نفسها ثم جاء التنفيذ بعد ذلك بأكثر من شهرين. وفي ظاهر الأمر كانت الدولة الاستعمارية تنفذ حكما قضائيا في جريمة قتل أما في باطن المشهد فقد كانت السلطة تختبر قدرتها على تحويل العقوبة إلى رسالة عامة وعلى إدخال آلة الإعدام في جغرافيا البلاد بوصفها رمزا للردع.
لا ينبغي أن نقرأ هذه الواقعة خارج سياقها، ففرنسا لم تكن قد دخلت تونس باعتبارها دولة تحاور مجتمعا مستقلا بل باعتبارها قوة احتلال فرضت نظاما سياسيا وإداريا جديدا وأعادت توزيع السلطة والثروة والمجال وفق مصالحها.
ومن هنا لم يكن حضور المقصلة في باب سعدون مجرد تفصيل في تاريخ القضاء بل كان جزءا من تاريخ إخضاع المجتمع.
الاستعمار حين يعجز عن صناعة القبول يلجأ إلى صناعة الخوف وحين لا يستطيع أن يجعل سلطته طبيعية في عيون الناس يسعى إلى جعل مقاومتها مكلفة إلى الحد الذي يدفعهم إلى الصمت.
لكن الخوف لا يبقى دائما في المكان الذي أرادته السلطة له. فقد يتحول إلى ذاكرة والذاكرة إلى رواية والرواية إلى لغة يتوارثها الناس من غير أن يحتاجوا إلى قراءة محاضر المحاكم أو تقارير الإدارة.
وهكذا بدأت الفينة تغادر معناها المادي لتصبح جزءا من الوجدان التونسي وتدخل في قاموس المصائب التي لا مخرج منها.
وفي نوفمبر 1911 كانت تونس على موعد مع واحدة من أكثر اللحظات دلالة في تاريخ العلاقة بين المجتمع والسلطة الاستعمارية (أحداث الجلاّز). لم تكن المقبرة مجرد مساحة من الأرض يمكن إدراجها في سجل عقاري أو إخضاعها لإجراء بلدي. كانت الجلاّز ذاكرة دينية واجتماعية ومجالا تتداخل فيه حرمة الموتى مع شعور الأحياء بالانتماء.
وحين حاولت البلدية تسجيل المقبرة وفق الإجراءات العقارية الفرنسية لم يقرأ التونسيون الأمر بوصفه خلافا إداريا محايدا بل رأوا فيه مساسا بفضاء من فضاءات جماعتهم وامتدادا لسلطة أخذت تتدخل في تفاصيل الحياة اليومية حتى في الأرض التي يرقد فيها الموتى.
اندلعت المواجهات يومي السابع والثامن من نوفمبر وسقط قتلى وجرحى واعتُقل المئات ثم جاء القضاء العسكري ليعيد ترتيب الحادثة في لغة القانون الاستعماري (تمرد، قتل اعتداء على الأجانب والشرطة). وفي هذا الانتقال من الشارع إلى المحكمة من غضب المجتمع إلى ملف الاتهام تتجلى إحدى آليات الدولة الاستعمارية فهي لا تكتفي بإخماد الاحتجاج بل تسعى إلى إعادة تعريفه وإلى تحويل الصراع على الأرض والكرامة والسيادة إلى قضية جنائية تتعلق بأفراد معزولين.

بين السادس والثلاثين من جوان وفق ما تذكره الروايات المتداولة عن جلسات المحكمة امتدت المحاكمات وانتهت في الثلاثين من جوان 1912 إلى أحكام بالإعدام على سبعة متهمين. ومن بين الأسماء التي ارتبطت بهذه القضية الشاذلي الطاري والمنوبي الخضراوي الملقب بجرجار .
لم تكن أهمية هذه الأسماء في عددها بل في ما أصبحت تمثله داخل الذاكرة الوطنية ،رجال حُوكموا في سياق اضطراب اجتماعي وسياسي ثم صار إعدامهم جزءا من سردية القمع التي صاحبت تشكل الحركة الوطنية.

وفي فجر السادس والعشرين من أكتوبر 1912 نُفذت أحكام المقصلة في باب سعدون بعيدا عن أعين الجمهور التونسي وفق ما تنقله الروايات التاريخية عن الحادثة.
كان التنفيذ سريا لكن السرية لم تكن تعني غياب الرسالة بل ربما كانت جزءا من الرسالة نفسها فالسلطة التي تعرض العقوبة أمام الناس تريد أن تجعل الخوف مرئيا أما السلطة التي تحجب التنفيذ عنهم فإنها تريد أن تجعل الخوف متخيلا يتسلل إلى ما لا يُرى ويترك للناس مهمة إعادة بناء المشهد في أذهانهم.
وفي الذاكرة الشعبية بقي جرجر أكثر من اسم في سجل المحكومين. بقي صورة رجل سحبوه إلى المقصلة وعبارة تناقلتها الأجيال: «جرجار طاح في الفينة».
ليست مجرد جملة عن واقعة إعدام بل تعبير عن لحظة يصبح فيها الإنسان محاصرا بمصير لا يستطيع دفعه وتصبح العدالة في المخيال الشعبي اسما آخر للآلة التي تنزل على الرقبة. وقد ارتبطت هذه الحادثة في بعض قراءات المؤرخين باستعمال المقصلة في سياق الردع السياسي وبمحاولة إضعاف الحركة الوطنية الناشئة.
غير أن التاريخ لا يكتمل بمجرد إدانة القمع بل يحتاج إلى فهم الكيفية التي صنع بها القمع خصومه وكيف ساهمت أدواته في إنتاج ذاكرة مقاومة ظلت أطول عمرا من سلطته.

ولم تكن المقصلة محصورة في العاصمة، فحين تنتقل آلة الإعدام إلى الداخل فإنها لا تنتقل وحدها بل ينتقل معها تصور السلطة عن المجال وعن السكان وعن حقها في أن تجعل من المدن والقرى مسارح للعقوبة.
وفي الخامس والعشرين من أفريل سنة 1902 نُقلت المقصلة إلى مجاز الباب حيث أُعدم أحمد بن محمد حميدة الذي تصفه بعض السجلات بأنه زعيم قبلي أو صاحب نفوذ محلي بعد اتهامه باغتيال الضابط الفرنسي هيلس.
كان ذلك وفق ما تذكره سجلات الإعدامات المتداولة أول تنفيذ للمقصلة خارج العاصمة، وقد أقيمت في ميدان السوق في المكان الذي ارتأت السلطة أنه الأنسب لتحويل العقوبة إلى عبرة.
خرج المحكوم عليه من سجن تونس صباح يوم التنفيذ ونُقل إلى مجاز الباب حيث أُبلغ برفض العفو وتورد الرواية المنقولة عنه كلاما يكشف تعقيد اللحظة، لم يكن الرجل مجرد جسد ينتظر الشفرة بل إنسانا يحمل حساباته مع عائلته ومع من يراهم مسؤولين عن مصيره ومع السلطة التي جاءت لتنفذ الحكم.
إن نقل المقصلة إلى مجاز الباب لم يكن مجرد إجراء لوجستي بل كان انتقالا من مركز الحكم إلى الأطراف ومن العقوبة بوصفها حدثا قضائيا إلى العقوبة بوصفها جغرافيا سياسية، فالاستعمار الذي يضع آلة الموت في ساحة السوق يريد أن يجعل المكان نفسه شاهدا وأن يربط الذاكرة المحلية بصورة السلطة التي لا تتردد في الوصول إلى الداخل.
لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن المقصلة دخلت التاريخ التونسي في زمن لم يكن فيه التونسيون أصحاب السيادة على نظامهم القضائي والسياسي.
كانت آلة فرنسية ضمن نظام فرنسي تنفذ أحكاما في بلد خاضع للحماية. وهذه الحقيقة لا تلغي الجرائم التي ارتكبها بعض المحكوم عليهم ولا تعني أن كل من سقط تحت الشفرة كان بريئا لكنها تضع العقوبة في سياقها التاريخي وتمنعنا من قراءة الجريمة والمحاكمة والتنفيذ باعتبارها أحداثا منفصلة عن بنية الاستعمار.
ثم جاءت سنة 1956 واستقلت تونس وانتهى نظام الحماية لكن التاريخ لا يغلق أبوابه في اللحظة التي ترفع فيها الأعلام الجديدة. فبعض الرموز تواصل عبور الحدود وبعض الآلات تظل مرتبطة في الذاكرة بماض لا ينتهي بمجرد تبدل السلطة. وفي العاشر من سبتمبر 1977 أُعدم حميدة جندوبي التونسي المقيم في فرنسا بالمقصلة في سجن بوميت بمرسيليا بعد إدانته بجرائم قتل واعتداءات بالغة الخطورة. لم يكن إعدامه قضية استعمارية ولم يكن محكوما عليه في تونس بل كان محاكمة جنائية فرنسية في سياق مختلف تماما.
ومع ذلك فإن المصادفة التاريخية كانت ثقيلة الدلالة
تونسي صار آخر إنسان يُعدم بالمقصلة في فرنسا وآخر من نُفذ فيه الإعدام بهذه الآلة في أوروبا الغربية.
انطفأ صوت الشفرة في العاشر من سبتمبر 1977 قبل أن تلغي فرنسا عقوبة الإعدام سنة 1981. ولا يجوز أن نخلط بين جندوبي وبين ضحايا القمع الاستعماري، أو أن نمنحه صفة الشهيد فالقضية الجنائية التي أُعدم من أجلها لا تمت بصلة إلى مقاومة الاستعمار لكن حضوره في نهاية تاريخ المقصلة الفرنسية يظل مفارقة تستحق التأمل: آلة ارتبطت في الذاكرة التونسية بسلطة الاحتلال ، انتهت آخر مرة على جسد تونسي في فرنسا بعد أكثر من قرن من ولادتها السياسية في التاريخ الفرنسي.

هنا تتكشف المسافة بين التاريخ والذاكرة فالتاريخ يسأل
من أُعدم؟ ولماذا؟ وبأي حكم؟ وفي أي سياق؟
أما الذاكرة فتسأل ماذا بقي من ذلك كله فينا؟ وكيف تحولت أداة من أدوات العقوبة إلى علامة لغوية على المصير المحتوم؟
المؤرخ لا يستطيع أن يساوي بين جميع المحكوم عليهم ولا أن يحول كل تنفيذ إلى فعل سياسي لكنه يستطيع أن يدرس كيف صاغ المجتمع معناه الخاص من تلك الوقائع وكيف حملت اللغة الشعبية ما عجزت الوثائق الرسمية عن حمله.

في اللهجة التونسية لم تعد الفينة مجرد مقصلة.
إنها الورطة الكبرى والمصيبة التي لا مفر منها واللحظة التي يشعر فيها المرء أن الطريق قد انغلق أمامه.
حين يقول التونسي «طاح في الفينة» فإنه لا يستحضر بالضرورة محكوما عليه بعينه ولا يراجع تفاصيل حكم قضائي ، إنه يستدعي صورة المصير الذي لا يمكن الإفلات منه.
انتقلت الآلة من ساحة باب سعدون إلى اللسان ومن سجل الإعدام إلى الأمثال ومن جسد المحكوم إلى خيال الجماعة.

وهذا التحول هو ما يمنح الفينة دلالتها الأعمق، فالاستعمار قد ينجح في إخضاع الأرض وقد يفرض قوانينه ومؤسساته وقد ينتزع من الناس حقهم في تقرير مصيرهم لكنه لا يضمن أن تظل ذاكرة الناس مطابقة لروايته ،فالمقصلة التي أرادت فرنسا أن تكون علامة على انتصار سلطتها أصبحت في الذاكرة التونسية علامة على وشية تلك السلطة.
وما أرادته أداة لترهيب المجتمع صار جزءا من قاموسه في وصف المآزق والخوف والمصائر المغلقة.
ليست الذاكرة الشعبية سجلا قضائيا ولا بديلا عن الأرشيف. إنها طبقة أخرى من التاريخ تحتاج إلى الفحص والتأويل لكنها لا تقل أهمية عن الوثيقة لأنها تكشف كيف عاشت الوقائع خارج قاعات المحاكم وكيف استقرت في وجدان الناس.
وحين نبحث في أصل كلمة الفينة فإننا لا نبحث عن مفردة فحسب بل عن أثر السلطة في اللغة وعن الطريقة التي يتوارث بها المجتمع ذاكرته حتى عندما لا يملك كل تفاصيلها.

في باب سعدون سقطت الرؤوس تحت الشفرة وفي مجاز الباب نُصبت الآلة في ساحة السوق وفي الجلاّز تحولت المقبرة إلى شرارة مواجهة بين المجتمع وسلطة أرادت أن تعيد تعريف المجال ثم عبرت المقصلة إلى فرنسا لتختم تاريخها على جسد تونسي آخر في قضية لا علاقة لها بالمقاومة.
وبين هذه الوقائع بقيت الفينة في تونس أكثر من آلة
بقيت استعارة تاريخية عن الخوف حين يصبح سياسة وعن العقوبة حين تتحول إلى مشهد وعن الذاكرة حين ترفض أن تنسى.
ولعل أقسى ما في هذا التاريخ ليس الحديد الذي هبط بل ما أرادت السلطة أن تزرعه في النفوس قبل هبوطه بأن يكون الخوف أسبق من الفعل وأن يصبح الصمت أكثر أمانا من الاعتراض.
غير أن التاريخ في مفارقاته لا يطيع دائما إرادة من يكتبونه بالقوة فالمقصلة التي صُممت لتختصر سلطة فرنسا انتهت إلى اختصار جانب من تاريخها الاستعماري في الذاكرة التونسية. أما الفينة فقد بقيت كلمة يتداولها الناس كأنها تقول إن بعض الآلات تموت لكن ظلالها لا تموت بسهولة.