القضاء العراقي متهم في محكمة الشعب2/4

قال الشيخ صلاح الدين:
يا من تولى قاضيا ... هذا قضاء أم قدر؟
عذرك في نسياننا ... أنَّ القضاء يعمي البصر!
(خزانة الأدب للحموي2/172)

كبار قضاة العراق
ـ رئيس الادعاء العام في العراق نجم عبد الله (فأر القضاء الرعديد).
ـ رئيس المحكمة الاتحادية السابق جاسم العميري (عميل إيراني)
ـ رئيس مجلس القضاء فائق زيدان (كان عنصرا في ميليشيا عصائب اهل الحق)
ـ رئيس الاشراف القضائي ليث جبر المسؤول عن محاسبة القضاء (مرؤوس وليس رئيس)
جميع هؤلاء القضاة الولائيين عينهم فائق زيدان برعاية الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لذا وضع زيدان تمثالا ضخما لولي نعمته المهندس في عتبة قصره في المنطقة الخضراء اعترافا بالجميل. وعندما قتل سليماني بغارة أمريكية قرب المطار رثاه يتيمه زيدان بقصائد ركيكة لا علاقة لها بالشعر ولا النثر، معتبرا ان سليماني هو من حرر العراق من تنظيم داعش الإرهابي متجاهلا دور دول التحالف والجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب برئاسة القائد الهمام عبد الوهاب الساعدي بل متناسيا انه كبير قضاة العراق وهذا لا يتناسه لا مع منصبه ولا كرامته او كرامة العراق وجيشه.
لبنى محب احمد هي مديرة مكتب فائق زيدان التي تفوق سلطاتها سلطات جميع قضاة العراق، وهي توجه القضاة والإعلاميين بأوامر وتوجيهات مباشرة أحيانا دون الرجوع الى زيدان نفسه. وهذا ما دعاه الباحث الأمريكي المتخصص بشؤون العراق (مايكل نايتس) بـ (الانقلاب القضائي) في العراق، الذي أشار الى انه عام 2022 اجتمع زيدان مع الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني في قصر نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، واتفقوا على الوقوف بوجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومشروعه بحكومة الأغلبية
ينطبق اليوم على فائق زيدان قول ابن هانئ الاندلسي
ما شئت لا ما شاءتِ الأقدار... فاحكم فأنت الواحد القهار
أنت الذي كانت تبشرنا به ... في كتبها الأحبار والأخبار

القضاء العراقي مميز في ظلمه
أولا. القضاء العراقي هو القضاء الوحيد في العالم الذي لا يعوض المتهمين ممن تثبت براءتهم من التهم المنسوبة اليهم، بعد ان قضى البعض منهم ردحا من الزمن تجاوز العقدين. بل ان أوامر القضاء نفسه غير ملزمة لإدارات السجون، فعندما يقرر القضاء مثلا إطلاق سراح متهم ما لعدم ثبوت الأدلة، فأن إدارات السجون لا تطلق سراحه الا بعد ان تستلم الرشاوي (آلاف الدولارات) من ذويه، والقضاء لا يتابع مدى تنفيذ أحكامه من قبل إدارات السجون على اعتبار ان تلك المهمة ليست من مسؤوليته، يعني وجود تخادم بين الطرفين، فللقضاء حصته.
ثانيا. القضاء العراقي هو القضاء الوحيد في العالم الذي يضم قضاة مرتبطين بالكتل السياسية الحاكمة وينفذون اجندتها السياسية بغض النظر عن العدالة والنزاهة، وقد أقسمت حكومات الاحتلال أن يستمر قاضي القضاة السابق (مدحت المحمود) في منصبه من المهد الى اللحد، وربما يتم استحضار روحه بعد موته للحكم في قضايا قادمة! أنه قاضي القوى السياسية النافذة وبالذات نوري المالكي، حتى انه قلب الدستور رأسا على عقب ليوليه رئاسة الوزراء التي كانت من نصيب الزعيم الهش أياد علاوي، الذي قبل بالأمر الواقع، واستمر في العملية السياسية دون ان يحفظ كرامته المهدورة، وتسلم المهمة بعده فائق زيدان مزور شهادة دكتوراة من بيروت(جامعة آل البيت العائدة لحزب الله)، وهو ولائي من اتباع الولي الفقيه، ومن داعمي الميليشيات الشيعية.
ثالثا. مهزلة القضاء العراقي انه بني على المحاصصة الطائفية كبقية المؤسسات وغالبية القضاة من شيعة السلطة فقط، ولا يوجد معيار للكفاءة عند القضاة فهم يستنبطون الأحكام من السلطة السياسية وما تمليه عليهم ولا علاقة لهم بالشرع ولا الدستور، أو يفسرون النصوص حسب شهية الحاكم وزبانيته. سبق ان صدرت أحكام هزيلة جعلت القضاء العراقي مسخرة أمام المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، حتى الشرطة الدولية (الإنتربول) رفض التعامل مع مذكرات القضاء العراقي لأن طابعها سياسي او ان الأحكام الصادرة تنتزع من خلال التعذيب القسري. لذا ليس من المستغرب ان يستشهد القاضي العراقي محمود الحسن بالقول (العدل أساس الملك) ويعتبره من القرآن الكريم! علما أن هذا المأفون سبق ان وزع سندات أراضي للناخبين شريطة انتخاب المالكي، وتبين انها غير صحيحة، هذا القاضي من أبرز القضاة على الساحة اليوم، وقِس على ذلك بقية القضاة! بل ان قاضي النزاهة حيدر حنون اعترف في مؤتمر صحفي من أربيل في 4/9/2024 " بأن رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي وزع أراضي بمساحة 600 متر مربع لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا والوزراء لشراء الولاء، وقبلناها، والجميع تسلمها".
لا خير في قضاء كانت الناس تفزع إليه طلبا للعدالة واليوم تفزع منه طلبا للأمان. يحكى بأن حمارا هرب من غابته إلى غابة أخرى فلما سألوه عن سبب هروبه! قال لأن قاضي الغابة قرر قتل كل الذئاب. قالوا لكنك حمارا ولست ذئبا؟ قال هذا صحيح! لكن من يستطيع أن يفهم القاضي هذا الأمر! نترك تفسير الحكاية لقاضي القضاة الولائي فائق زيدان. ونقول: لا نخشى الذئب اذا صار أرنبا! ولكن نخشى الأرنب إذا صار ذئبا! لقد ظلم القضاء في العراق الجديد الآلاف من الأبرياء، وتجاهل القضاة الذين نامت ضمائرهم تحت ردم التهاون وانعدام البصيرة بأن هناك ربأ عظيما يرصد أفعالهم، ربٌ جبار عادل، يحب المظلوم بقدر ما يكره الظالم، ويستجيب لدعاء المظلوم، ويلبي دعوته على الظالم. وقد صدق الشاعر بقوله:
لا تظــلمنَّ إذا مـا كنـتَ مُقْتَــدِرًا
فالظلـم ترجـع عُقْبَاهُ إلى الـنَّـــدَمِ
تنـام عيـناك والمظلـوم مُنْتَبِـــــهٌ
يـدعو عليـك وعَيـنُ الله لم تَـنَــمِ
يا قضاة العراق! لقد استخففتم بتعاليم الله تعالى كما جاء في سورة النحل/90 (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان)). وبقوله تعالى في سورة الأنعام/152((وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى)). وبأحاديث رسوله المصطفى(ص)" إيها الناس! إنما هلك من قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". وبقوله" العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك". واستخففتم بدستوركم العاق، وبالمبادئ الأخلاقية، وبحقوق المواطنين. فكنتم بحق أولاد إبليس البررة. ضُعتم وضًيعتم غيركم. يا ويلكم من عذاب لم تحسبوا له حسابا!

قضاء المحاصصة الطائفية
عندما تكون سطوة القانون شديدة لا يمكن ان ينحدر المجتمع الى الحضيض، فالعدالة أساسها القضاء وليس الحكومة التنفيذية، واذا بسط القضاء يده على الجميع، تم تحديد الفساد وقلعه من جذوره، لكن القضاء العراق خاضع الى المحاصصة الطائفية، فقراراته ذات نكهة مذهبية، ولا يوجد معيار للحكم القضائي، هذا القضاء يحكم بسجن طفل بسبب سرقة علبة مناديل ورقية عشر سنوات، ويبرأ سارقة مليارات لأنها امرأة ولابد من مراعاة جنسها، ويبرأ سارق ملايين لأنه شاب ولابد من مراعاة عمره!!! بل في أحدث ظاهرة لا يمكن ان يتصورها العقل ان يسجن ضابط من قسم المخدرات في البصرة (الرائد علي شياع)، لأنه قبض على تاجر مخدرات معمم، بل وينقل الضابط الى موقع آخر كعقوبة لقيامه بواجبه الوظيفي، والانكى منه إن عليه ان يدفع فصل عشائري للتاجر المعمم! وفي رئاسة برهم صالح أطلق سراح تاجر مخدرات جواد الياسري (ابن محافظ النجف لؤي الياسري) وهو ضابط في جهاز المخابرات العراقي بمرسوم جمهوري وقعه رئيس الجمهورية برهم حامي الدستور العراقي، ولم يقتصر الإعفاء على جواد الياسري بل جميع أفراد عصابته، وقد هربوا الى خارج العراق (ايران)، وبعد الفضيحة قرر حامي الدستور سحب المرسوم، وهذه حيلة أخرى، فالمرسوم الجمهوري لا يُسحب بل يُلغى بمرسوم جمهوري لاحق، وعلى اي حال لا اثر لسحب او الغاء المرسوم فقد هربت العصابة وصارت أثرا بعد عين، هذا فعل حامي الدستور فما بالك ببقية المسؤولين؟ أما المدعي العام فهو في سبات ايراني عميق ولا أحد يستطيع ان يوقظه الا الولي الفقيه.
من جهة أخرى اعتمد القضاء العراقي حالة غريبة لا علاقة لها بالعدالة، بل تأصل للظلم ، وهي ظاهرة المخبر السري، وهو شبح من شأنه ان يلقي بك في هاوية الموت او السجن بقصاصة يقدمها للقضاء دون التعريف بنفسه او الحضور الى جلسة المحاكمة، وضحايا المخبر السري عشرات الآلاف جميعهم من أهل السنة، وقعوا بوشاية هذا الضال. وقد كُشف عن حالة يمكن القياس عليها، فقد رفضت عائلة عراقية زواج ابنتها من شاب، فقام الشاب (مخبر سري) برفع تهمة الإرهاب ضد أبو الفتاة فأودعه السجن.

لماذا يقتصد القضاء العراقي في العدل ويسرف في الظلم؟
هذه كلمة موجهة لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي الولائي القاضي فائق زيدان، وقضاة المحكمة الاتحادية الاطارية العليا، وجميع القضاة الذين تحولوا الى مطايا للسياسيين:
لقد خالفتم أمر الله تعالى بقوله تعالى في سورة التراحم/58 (( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)). وقوله تعالى((وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى)). سورة الإنعام/152. لذا نبشركم بأنكم لن تنالوا عهد الله ((لا ينال عهدي الظالمين))، سورة البقرة/124. لقد حجزتم لأنفسكم الذليلة مكانا مضمونا في النار، فإلى جهنم وبئس المصير. الا لعنة الله على الظالمين.عن ابي كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا إسماعيل، عن مصعب بن سعد قال، قال علي رضي الله عنه كلماتٍ أصاب فيهن" حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنـزل الله، وأن يؤدِّيَ الأمانة، وإذا فعل ذلك، فحقّ على الناس أن يسمعوا، وأن يُطيعوا، وأن يجيبوا إذا دُعوا". (تفسير الطبري). اخرج الترمذي عن عبد الرزاق بن أبي أوفى الحديث الشريف " انَّ اللهَ مع القَاضِي ما لمْ يَجُرْ ، فإذا جَارَ تَخَلَّى عنهُ ولْزَمَهُ الشيطانَ". (سنن الترمذي/1330).
في جلسة مع بعض الأصدقاء ناقشنا موضوع القضاء في العراق بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني، واستشهدت بالحديث النبوي الشريف" القُضاةُ ثلاثةٌ ، اثنانِ في النَّارِ، وواحدٌ في الجنَّةِ ، رجلٌ علِمَ الحقَّ فقضَى بهِ فَهوَ في الجنَّةِ ، ورجلٌ قضَى للنَّاسِ علَى جَهْلٍ فَهوَ في النَّارِ ، ورجلٌ جارَ في الحُكْمِ فَهوَ في النَّارِ". أخرجه (أبو داود/3573) و(الترمذي/1322) و(ابن ماجه/2315). وقد عقب أبو هاشم الرماني" في الحديث بيان خطورة القضاء بين الناس بغير علم، وان مصرهم النار". (شرح مشكل الآثار9/209). قال احد الجلساء: جميع قضاة العراق هم في النار، فهم اما حكموا بالظلم، او خضعوا للسياسيين، او سكتوا عن قول الحق. وعقب آخر: يقول الشيخ الرماني ان حكموا بغير علم فهم في النار، فما بالك وهم على علم بما حكموا؟
وعقب الأخير: كان تشريع الله تعالى شديدا مع القضاة، وهذا يفسر سبب رفض كبار العلماء المسلمين منصب القضاة رغم أهميته ومنزلته العالية. قال الإمام الشوكاني معقبا عما وردة في سورة التراحم/ 58" هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع والعدل هو: فصل الحكومة على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا الحكم بالرأي المجرد، فإن ذلك ليس من الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي يعلم بحكم الله سبحانه وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص".
قلت: وضع المسلمون الأوائل شروطا صعبة لمن يتولى القضاء، لا يتوفر شرط واحد منها في قضاة العراق المحتل! من هذه الشروط، أن يكون حافظا لكتاب الله أو يعرف كل ما فيه من أحكام، وأن يتمسك بكتاب الله في أحكامه، وأن يكون عالما بأمور الفقه والشريعة ويصل إلى مرتبة الاجتهاد، وأن لا يسعى لمنصب القضاء بل يُطلب منه توليه، أن يكون بعيدا عن الأهواء والميول، لا يقبل الرشوة والمحاباة وموالاة الحكام، علاوة على بقية الصفات المتعلقة بالشخصية كالذكاء والفطنة والسلامة العقلية والجسدية والذهن الحاضر، والقدرة على التحليل والاستنباط وغيرها. لذا يمكن الجزم بأن قضاة العراق أبعد ما يكونوا عن هذه الشروط، فهم من نتاج بول بريمر والعملاء، هذا ما يقوله واقع الحال وليس نحن فحسب. إن القضاء الذي يسجن عشرات الآلاف بوشاية المخبر السري ولا يطلق سراحهم رغم براءتهم إلا بعد مرور عدة سنوات دون تعويض واعتراف منه بخطأ القضاة لا خير فيه، بل يمكن القول ان القضاء العراقي وسياسة الحكومة الطائفية هما المفقس الأساسي للإرهابيين.اعطني قضاءا نزيها، اعطك دولة بلا فساد. سنأخذ عينات مختارة من احكام القضاء العراقي بعد عام 2003 لنثبت صحة كلامنا، واننا لا نوزع التهم جزافا، ربما ولا اجزم هناك قضاء نزيهين، ولكن القول بان الساكت عن الحق شيطان اخرس، يجعل الإعمام هو الصيغة المقبولة، لم نجد قاض واحد لا يحكم بوشاية المخبر السري، او ينتقدها علنا او يطالب بإلغائها.
يمكن مراجعة كتابنا عن المخبر السري بعنوان (الاغتصاب المقدس في عراق المجون/330).
قال (علي البياتي) عضو مفوضية حقوق الانسان" إن اعتماد السلطات الحكومية على معلومة من شخص مجهول الهوية وغير ملزم بأداء اليمين أمام القضاء ويفتقر لأبسط مواصفات الشاهد الموجودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية هي ظاهرة خطيرة. وإن وجود المخبر السري يتعارض مع عدة مواد في قانون المحاكمات الجزائية، ومخالف للدستور المعتمد من الحكومة أساسًا".
خذ هذا الأمر المثير، احد المخبريين السريين في مدينة يثرب العراقية ، وهو شرطي في فوج طوارئ قدم شكاوى كيدية ضد (410) شخص، بالتعاون مع بعض ضباط الأجهزة الأمنية الفاسدين، وبضغط على القاصي اصدر القاضي (410) مذكرة القاء قبض بحق المواطنين وفق المادة4/ إرهاب. ولم يستغرب المدعي العام او الاشراف القاضي او رئيس مجلس القضاء الأعلى، او رئيس محكمة التمييز من اجراء القاضي الفاسد.

الخلاصة
نتساءل كما تساءل عضو مجلس النواب العراقي مختار الموسوي في21/9/2024 " ان الفساد وصل إلى مرحلة عجيبة وغريبة، وبالتالي هل توجد حكومة وقضاء في العراق أم لا توجد؟ ومن المفترض محاسبة الفاسدين حتى يشعر المواطن بوجود دولة، منذ عام 2003 ولغاية الآن، لا نرى على شاشات التلفاز إلا أخبار الفاسدين".
ربما جواب عضو مجلس النواب جواد اليساري في 27/5/2025 في حديث صحفي يفي بالغرض بقوله" إن الفساد في العراق محمي سياسيًا وقضائيا، ولهذا الفساد مستشرٍ في كافة مؤسسات الدولة بسبب هذه الحماية. وبخلاف ذلك لا يمكن القضاء على الفساد مهما كانت المحاولات والسعي نحو ذلك من قبل الجهات المختصة، سواء التشريعية أو التنفيذية".
يتبع الجزء الثالث
علي الكاش