و الزي المدرسي ليس تفصيلاً إدارياً يمكن تأجيله إلى اجتماع روتيني بل هو بيان سيادي يُكتب بالخيط قبل أن يُكتب بالحبر لأن الأمم التي تفشل في تنظيم صورة أطفالها تفشل لاحقاً في تنظيم صورتها أمام التاريخ.
نحن لا نناقش لون قماش ولا مقاس قميص ،نحن نناقش سؤالاً أخطر هل نريد جيلاً يدخل الفصل وهو محمّل بعقدة المقارنة الطبقية أم جيلاً يدخل وهو متخفف من استعراض الفوارق متساوياً في نقطة الانطلاق مختلفاً فقط في الجهد والموهبة والذكاء.
لقد تحولت المدرسة في زمن العولمة المتوحشة إلى مسرح صامت للتمييز الاجتماعي حيث تتكلم العلامات التجارية بصوت أعلى من المعلم وحيث يصبح القميص بياناً طبقياً والحذاء تصريحاً مصرفياً غير مباشر وحقيبة الظهر استفتاءً يومياً على دخل الأسرة.
هنا يتسلل العنف الرمزي إلى نفوس الأطفال قبل أن يتعلموا قواعد النحو فينشأ بعضهم على شعور مبكر بالتفوق الزائف وينشأ آخرون على انكسار صامت لا تلتقطه تقارير الوزارة. الزي الموحد في هذا السياق ليس قمعاً للفردانية كما يدعي دعاة الليبرالية الكسولة بل هو تحرير لها من سطوة السوق هو إعادة ترتيب للأولويات بحيث يعود الرأس إلى مكانه الطبيعي فوق الكتفين لا تحت قدمي الماركة.
حين يتشابه الرداء تتعرّى الفوارق المصطنعة ويصبح التنافس في التحصيل لا في المظهر في الفكرة لا في الثمن
و في الاجتهاد لا في القدرة الشرائية.
الزي المدرسي يمكن أن يتحول إلى رافعة اقتصادية إذا امتلكت الدولة شجاعة القرار.
لماذا نكسو أبناءنا بأقمشة تقطع آلاف الأميال من تركيا
و غيرها بينما مصانعنا تصدأ وأيدينا العاملة تنتظر فرصة؟
لماذا لا يكون الإنتاج المحلي هو الزي الرسمي للمعرفة
ولماذا لا تتحول المدارس إلى سوق مضمونة للصناعة الوطنية فتُخلق دورة اقتصادية ذكية تربط بين وزارة التربية و معامل النسيج المحلية في شراكة لا تقوم على المحاباة بل على المواصفات الصارمة والجودة القابلة للقياس؟
الأمن القومي لا يُختزل في الحدود والسلاح بل يمتد إلى سلاسل التوريد إلى قدرة الدولة على إنتاج ما يلبسه أبناؤها إلى شعور الطفل بأن سترته خرجت من أرضه لا من قرار شركة عابرة للقارات.
في هذه التفاصيل الصغيرة تتشكل السيادة الحقيقية، سيادة لا ترفع صوتها في الخطب لكنها تتجسد في القماش الذي يلامس جلد الأجيال.
ثم إن للزي بعداً نفسياً لا يقل أهمية عن بعده الاقتصادي فهو طقس يومي يعيد برمجة الوعي و ينقل التلميذ من فضاء البيت الخاص إلى فضاء الجمهورية المشتركة و يذكره كل صباح أنه جزء من كيان أكبر من أسرته وأكبر من حيه وأكبر من طبقته الاجتماعية.
هذا الانتقال الرمزي من الفردي إلى العام هو لبّ التربية السياسية الحديثة وهو ما يجعل المدرسة مصنعاً للمواطنة لا مجرد محطة لشهادات ورقية.
حين يرتدي الطفل زيه وهو يعلم أن الجميع يرتدونه تتراجع مخاوف المقارنة، ينخفض القلق الاجتماعي ويصبح أكثر استعداداً للانخراط والمشاركة لأن الحاجز الأول قد سقط: حاجز المظهر.
نحن لا نصنع نسخاً متطابقة من البشر بل نخلق إطاراً مشتركاً يسمح للاختلاف الحقيقي أن يزدهر من الداخل ،اختلاف الأفكار والميول والمواهب لا اختلاف الأسعار والعلامات.
الحديث عن تصميم عصري مريح وعن ألوان مستمدة من البيئة الوطنية وعن رمز يُطرّز فوق القلب ليس ترفاً جمالياً
بل هو جزء من هندسة الهوية فالرموز تصنع المخيال الجمعي كما تصنعه المناهج وما يُزرع في عين الطفل يُزرع في ذاكرته الطويلة.
وإذا تكفلت الدولة بدعم الفئات الهشة ومنحت المصانع الصغيرة قروضاً ميسرة لضمان الجودة فإننا نكون أمام سياسة عمومية مكتملة الأركان تتجاوز الشعارات إلى الفعل وتحوّل الزي من عبء مالي على الأسرة إلى استثمار وطني في الصناعة والعدالة الاجتماعية معاً.
عندها فقط يمكن القول إن المدرسة استعادت جزءاً من هيبتها وإن الدولة قررت أن تبدأ الإصلاح من النقطة التي يراها الجميع بسيطة لكنها في الحقيقة مفصلية.
المسألة في جوهرها ليست قميصاً وبنطالاً بل رؤية لدولة تريد أن تعيد ترتيب علاقتها بأبنائها و أن تقول لهم منذ السنوات الأولى إنهم متساوون في الكرامة وفي الفرصة وإن الاختلاف الحقيقي يجب أن يُبنى على العمل والمعرفة لا على القدرة على الاستهلاك.
فإما أن نمتلك الجرأة لنخيط هذا المعنى بأيدينا وإما أن نظل نراقب أطفالنا وهم يدخلون مدارسهم محمّلين بصراعات سوق لم يخترعوها وندّعي بعد ذلك أننا فوجئنا باتساع الفجوة بينهم.
تعليق على مقال