لم تكن رحلة انتقال الحديث النبوي من الشفاه التي تلفظه بالحرارة واليقين إلى الصحف والجلود والرقاع مسارا عفويا أو وليد الصدفة بل كانت عملية حفر جماعي شاقة في صخر الزمن قادتها أجيال متلاحقة تدرجت في الوعي والنقد عبر ثلاثة قرون هجرية كاملة لتنتقل بالكلمة من فضاء السماع الفردي إلى الدواوين الكبرى التي حسمت هوية الأمة الفكرية والتشريعية.
في البدء وتحديدا في تلك السنوات الطرية الأولى من عمر الدعوة الإسلامية في المدينة المنظمة حديثا كان المنع الصارم هو الكلمة العليا والسياسة التشريعية السائدة.
وقد تمثل هذا المنع في النهي الصريح الذي رواه أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم حيث قال النبي: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه.
لم يكن هذا المنع قسوة أو تجاهلا لقيمة البيان النبوي
بل كان تدبيرا استراتيجيا حذرا يفرض طوقا من العزلة الموقتة حول النص القرآني.
كانت علل هذا المنع تتلخص في خشية اختلاط حواشي التفسير والشرح النبوي بمتن الوحي الإلهي في الصحيفة الواحدة خصوصا مع بدائية أدوات الكتابة وضيق الرقاع المتوفرة. أضف إلى ذلك رغبة المشرع في توجيه القدرات الكتابية المحدودة للمجتمع المسلم الناشئ نحو توثيق وتثبيت القرآن تلافيا للشتات المنهجي وحفاظا على قوة السليقة العربية الحافظة التي كانت تعتمد على السماع والوعي اللفظي في نقل المعارف.
لكن تلك العزلة الموقتة بين النصين لم يكن لها أن تدوم بعد زوال مسبباتها. فما إن استقر القرآن في الصدور وتميز أسلوبه البياني الإعجازي في عقول الصحابة وأمن الجميع من بوادر الخلط حتى انتفت علة النهي وصدرت الرخص النبوية العامة والخاصة بالكتابة والتقييد.
تجلى هذا التحول التاريخي في قوله يوم فتح مكة:
اكتبوا لأبي شاه وفي إذنه الحاسم لعبد الله بن عمرو بن العاص حين قالت له قريش إنك تكتب عن رسول الله وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا فقال له النبي: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق.
وهنا يجب التفريق علميا بين مصطلحين حكموا ذلك العصر: الكتابة التي تعني مطلق تقييد الألفاظ بالخط بشكل فردي غير منظم، والتدوين الذي يمثل مرحلة تالية تعني جمع تلك المكتوبات المتفرقة وتنسيقها في ديوان أو دفتر جامع تحفظه الهيئات العلمية أو الدولة وهو ما لم يقع بشكل منهجي وشامل إلا بنهاية القرن الأول الهجري.
وتثبت الحقائق التاريخية الموثقة أن تقييد السنة رافق العصر الرسالي عبر وثائق رسمية للدولة وصحف حديثية شخصية كتبها الصحابة بأنفسهم وبإقرار نبوي مباشر داحضة المزاعم التي تروج لتأخر التدوين حتى القرن الثاني.
تنوعت المكتوبات المبكرة لتشمل وثيقة المدينة التي تعد أول دستور مدون ينظم العلاقة بين مكونات المجتمع والعهود والصلوح كمدونة صلح الحديبية وتبوك والرسائل السياسية إلى ملوك الأرض كهرقل والمقوقس وكتب الفرائض وأنصبة الزكاة التي وجه بها أبو بكر الصديق أنس بن مالك إلى البحرين إضافة إلى كتاب عمرو بن حزم لأهل اليمن الذي اشتمل على أصول العقائد ومقادير الديات والحدود الشرعية وكتاب وائل بن حجر لحضرموت.
وعلى الصعيد الفردي امتلك الصحابة المتقنون للكتابة صحفا خاصة قيدوا فيها مسموعاتهم فكانت الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص أقدم كتاب حديثي مدون يخبئها تحت مفرشه ككنز عزيز ويمنع تداولها العشوائي خشية التلف وانتقلت عبر نسله لتروى في المسانيد.
وكانت هناك صحيفة علي بن أبي طالب المعلقة في قراب سيفه وتتضمن أحكام العقل والديات وفكاك الأسير وصحيفة أنس بن مالك خادم النبي الذي كان يعرض مكتوباته على الرسول ليقرها ويحث أولاده قائلا قيدوا العلم بالكتابة وصحيفة سعد بن عبادة المتضمنة للأقضية القضائية النبوية، وصحف عبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وأبي موسى الأشعري ومنسك جابر بن عبد الله الذي خصصه لوصف حجة الوداع وأخرجه مسلم في صحيحه.
وتبرز صحيفة همام بن منبه التابعي المتوفى سنة 101 للهجرة كأقوى حلقة توثيقية في تاريخ السنة المشرفة.
وتعود قصة هذه الصحيفة إلى الصحابي أبي هريرة الذي أملى قسما من محفوظاته الهائلة على تلميذه النجيب همام قبل عام 58 للهجرة. تبلغ الصحيفة نحو 140 حديثا تبدأ بسلسلة إسنادية موحدة هي: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله.
وفي عام 1953 حقق العالم الدكتور محمد حميد الله كشفا علميا كبيرا بعثوره على مخطوطتين متطابقتين للصحيفة في دمشق وبرلين.
وعند مقارنة نصوص هذه المخطوطة التي تعود للقرن الأول الهجري بالأحاديث المروية عبر سلاسل الأسانيد الشفهية في مسند أحمد بن حنبل ومصنف عبد الرزاق الصنعاني في القرن الثالث تبين أنها متطابقة حرفا بحرف وكلمة بكلمة دون زيادة أو نقصان مما دحض تماما نظرية الاختلاق والتدوين المتأخر وبرهن على أن أجهزة النقد الحديثي وسلاسل الرواة الثقات استطاعوا نقل الألفاظ وحفظها بدقة مذهلة عبر الأجيال سواء اعتمدوا على الحفظ أو التقييد.
لقد مر جمع السنة وتدوينها بخمس مراحل تاريخية تراكمية منتظمة أسهمت كل منها في حراسة النص وتطوير آليات نقده.
بدأت بالمرحلة الأولى المتمثلة في المنع المؤقت والتركيز على كتابة المصحف في القرن الأول تلتها المرحلة الثانية بالتقييد الفردي وصحف الصحابة والتابعين كدفاتر سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وأبي الزبير المكي لضبط مسموعاتهم دون ترتيب موضوعي.
ثم جاءت المرحلة الثالثة مع نهاية القرن الأول الهجري وتحديدا عام 99 للهجرة حين بادر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بإصدار أول أمر سياسي وتنظيمي لتدوين السنة بشكل رسمي وشامل معللا ذلك بقوله لعامله أبي بكر بن حزم إني خفت دروس العلم وذهاب العلماء موجها بجمع الأحاديث وتحديداً مرويات عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المحيطة بمرويات عائشة.
وكان الفارس الميداني لهذه المرحلة هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى عام 124 للهجرة أول من دون السنن بشكل منظم بأمر الخليفة حيث كتبها دفترا دفترا وبعث بها إلى كل أرض للخليفة عليها سلطان مساهما في إحباط محاولات الوضع التي تزامنت مع الفتن السياسية وظهور الفرق.
ومع حلول القرن الثاني الهجري انطلقت المرحلة الرابعة وهي عصر التصنيف والتبويب المنهجي إذ انتقل العلماء من مجرد الجمع والتقييد المتفرق إلى تصنيف الحديث وتبويبه موضوعيا وفقهيا لتسهيل استنباط الأحكام.
وتميزت هذه الفترة بظهور الموطآت التي تجمع الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع مع تبيين الآراء الفقهية كموطأ مالك بن أنس المتوفى عام 179 للهجرة والمصنفات كمدونات فقهية أثرية ضخمة كمصنف عبد الرزاق الصنعاني المتوفى عام 211 للهجرة ومصنف ابن أبي شيبة المتوفى عام 235 للهجرة والمسانيد التي أفردت للحديث المرفوع ورتبت بناء على أسماء الصحابة الرواة كمسند أبي داود الطيالسي ومسند أحمد بن حنبل المتوفى عام 241 للهجرة والسنن المقتصرة على أحكام العمل الفقهي مرتبة ترتيبا فقهيا خالصا كسنن سعيد بن منصور وسنن الدارمي.
أما المرحلة الخامسة فقد تمثلت في عصر التنقيح والاختيار والجامع الصحيح في القرن الثالث الهجري والذي يعد العصر الذهبي للنقد والتمحيص العلمي حيث دعت الحاجة المنهجية إلى غربلة وتصفية الثروة الحديثية الهائلة المجمعة في المسانيد والمصنفات دون اشتراط الاقتصار على الصحيح. وكان الملهم لهذه المرحلة هو المحدث إسحاق بن راهويه الذي تمنى في مجلسه لو أن أحدا يجمع كتابا مختصرا لسنن النبي فوقعت الكلمة في نفس تلميذه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فابتدأ رحلته العلمية لتصنيف الجامع الصحيح وتجريده عما سواه وتلاه تلميذه مسلم بن الحجاج فظهرت الكتب الستة المعتمدة واستقرت المنهجية النقدية لتمييز الصحيح من السقيم وفق أدق معايير التوثيق الإنساني.
وفي قلب بخارى ببلاد ما وراء النهر ولد في عام 194 للهجرة طفل سيغير وجه الرواية التاريخية هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى عام 256 للهجرة.
يثير نسبه وأصله العرقي جدلا تاريخيا وعلميا يستدعي التفكيك لفهم طبيعة التداخل الثقافي في العصر العباسي الأول. تتوزع الآراء على اتجاهين، الأول يرى الأصل الفارسي والولاء الاجتماعي وهو ما استقر عليه إجماع كبار المؤرخين الكلاسيكيين كالخطيب البغدادي والذهبي وابن حجر
وتؤكد أدلتهم أن جده الثالث يدعى بردزبه وهي لفظة بخارية فارسية قديمة تعني الفلاح وقد مات مجوسيا
أما ابنه المغيرة فقد أسلم على يد والي بخارى اليمان بن أخنس الجعفي فأنشأ بين العائلة والقبيلة العربية رابط ولاء الإسلام والموالاة ومن هنا قيل عن الأسرة الجعفي مولاهم. والاتجاه الثاني يرى الأصل العربي الصليبة وهو رأي ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين كناجي معروف وعمر بن غرامة العمروي مستندين لكتب أنساب متأخرة أدرجت اسمه ضمن قبيلة جعف مباشرة دون إشارة للولاء بيد أن التحقيق العلمي للمتون الأولى يرد هذا الرأي ويثبت أن الإطلاق هو إطلاق ولاء تعاقدي وإسلامي وليس نسب دم ورحم.
وخارج حدود هذا الجدل فإن البخاري يعتبر نموذجا فريدا للعربي باللسان والنشأة والثقافة فقد تمكن من أدوات اللغة العربية الفصحى حتى بلغت تصانيفه الغاية في الفصاحة مثبتا كيف صهرت الحضارة الإسلامية الهويات العرقية المتعددة في هوية معرفية موحدة غدا فيها الأعجمي نسبا هو الإمام المقدم في حراسة لغة الضاد وبيانها النبوي.
وتعد المقارنة المنهجية التحليلية بين منهجي الإمامين البخاري ومسلم غاية الدرس النقدي لعلماء الحديث إذ يمثل الإمامات أعلى قمم الموثوقية العلمية مع توافقهما في اشتراط الصحة الإجمالية والامتناع عن تخريج الضعيف في الأصول إلا أن البخاري اتسم بتشدد واحتياط جعله يتبوأ الصدارة بإجماع المحققين.
وتبرز نقاط المقارنة العميقة في جوانب متعددة أولها شرط الاتصال في السند المعنعن حيث استفاض عن البخاري وشيخه علي بن المديني اشتراط ثبوت اللقاء المادي والمعاصرة الزمنية بين الراوي وشيخه ولو لمرة واحدة في العمر ليحمل السند المعنعن على الاتصال وهو أعلى درجات الاحتياط لغلق منافذ الإرسال الخفي.
وقد ظهر أثر علي بن المديني واضحا في تشكيل فكر البخاري وتطوير ملكته النقدية فقد قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني ورد ابن المديني الشهادة مقرا بمكانة تلميذه بقوله دعوا قوله ما رأى مثل نفسه.
أما الإمام مسلم بن الحجاج المتوفى عام 261 للهجرة فقد اكتفى في صحيحه بشرط المعاصرة الزمنية وإمكانية اللقاء دون اشتراط ثبوت السماع الفعلي صراحة طالما كان الراوي ثقة وغير مدلس وشن حملة علمية قاسية في مقدمة صحيحه ضد من اشترط اللقاء المادي المباشر واعتبر قوله بدعة مخترعة لا أساس لها في تصرف أئمة الحديث الأوائل.
وثاني الجوانب يكمن في طبقات الرواة وتصنيف الرجال حيث قسم علماء الجرح والتعديل تلاميذ الأئمة المكثرين كالزهري أو قتادة إلى خمس طبقات بحسب طول الملازمة وقوة الحفظ فالطبقة الأولى جمعت بين كمال الحفظ وطول الملازمة والصحبة للشيخ والطبقة الثانية حفاظ متقنون وصادقون لكن صحبتهم وملازمتهم للشيخ كانت قصيرة والطبقة الثالثة ملازمون للشيخ طويلا ولكن في حفظهم وضبطهم ضعف أو لين يسير والطبقة الرابعة قصرت ملازمتهم وضعف حفظهم بشكل ملحوظ والطبقة الخامسة متروكون وضعفاء.
تظهر الفروق العميقة في كيفية تعامل الإمامين مع هذه الطبقات فالإمام البخاري يخرج في الأصول من مرويات الطبقة الأولى وينتقي بعناية واحتياط شديد من مرويات الطبقة الثانية ولا يعرج على الطبقة الثالثة إلا في الشواهد والمتابعات النادرة.
أما الإمام مسلم، فإنه يتوسع فيخرج مرويات الطبقة الثانية كأصول معتمدة في صحيحه ويستعين بروايات الطبقة الثالثة في المتابعات لدعم الاتصال والشواهد ومن هنا كان نقد العلماء وتوجيه المطاعن لرجال صحيح مسلم أكثر بكثير من نقد رجال صحيح البخاري لقوة أسانيد البخاري وصفائها.
وثالث الجوانب يرتبط بالتحليل الإحصائي والانفرادات حيث يكشف هذا التحليل مدى دقة الصنعة النقدية عند كل منهما فقد انفرد البخاري بالرواية عن 435 راويا لم يخرج لهم مسلم، ولم يتكلم النقاد بالضعف إلا في 80 راويا منهم فقط وكان تخريجه لمرويات هؤلاء المتكلم فيهم غالبا في باب الاستشهاد والتوضيح المعاضد لا في عقر الأصول الفقهية والعقدية.
وفي المقابل انفرد مسلم بالرواية عن 620 راويا لم يخرج لهم البخاري في صحيحه وتكلم العلماء بالضعف واللين في 160 راويا منهم، مما جعل منتقدات الحفاظ كأبي زرعة الرازي والدارقطني تنصب بشكل أكبر على أسانيد الإمام مسلم ورجاله.
ورابع الجوانب يتناول الهيكلية الفنية وعملية التحويل والتبويب فقد تميز صحيح البخاري باهتمامه الفقهي البالغ من خلال تقطيع الحديث وتفريقه في أبواب متعددة ليستخرج من كل قطعة حكما شرعيا محددا وصاغ تراجم وأبوابا دقيقة ومعقدة كشفت عن عمق فقهه وأصالة استنباطه ولكنه قلما يستعين بعملية التحويل في الأسانيد وهي الانتقال من إسناد لآخر لجمع الطرق بالرمز ح
وأقصى تحويل مسجل له في حديث واحد لا يتجاوز تحويلين.
أما الإمام مسلم فقد ركز على الصياغة السردية الدقيقة وجمع طرق الحديث وألفاظه المتعددة ورواياته المتنوعة كاملة في موضع واحد دون تقطيع أو تكرار حريصا على إبراز الفروق اللفظية وحروف الجر بدقة متناهية
ولأجل هذا التقصي الطرقي استعان مسلم بكثافة بعملية التحويل الإسنادي لجمع الطرق وربما وصل التحويل لديه في الحديث الواحد إلى 9 تحويلات متتالية كما خلا صحيح مسلم في أصله من تبويب للعناوين والمباحث الفقهية واكتفى بسوق الأحاديث مسرودة وتولى الشراح اللاحقون كالإمام النووي وضع التراجم للأبواب لتسهيل البحث.
إن القراءة الفاحصة للتاريخ التدويني للسنة النبوية تكشف عن حقائق علمية ومنهجية بالغة الأهمية فحفظ السنة وتدوينها لم يكن عملا مرتجلا نشأ في القرن الثالث الهجري بظهور البخاري بل كان عملية نقدية تراكمية منتظمة رافقت الدعوة الإسلامية منذ لحظاتها الأولى حيث تداخل الحفظ الشفهي مع التقييد الفردي للصحابة ثم التدوين الرسمي في القرن الأول تلاه التبويب والتصنيف في القرن الثاني وصولا للتنقيح المنهجي في القرن الثالث.
وأثبتت الشواهد والمخطوطات المكتشفة وعلى رأسها صحيفة همام بن منبه تماسك خطوط النقل التوثيقي ومطابقة الرواية المكتوبة المبكرة لما استقر في بطون الكتب والمسانيد لاحق مما يبدد المزاعم المشككة في سلامة النقل التاريخي.
ويمثل التفوق المنهجي لصحيح البخاري نتاجا لاشتراطاته القاسية في اللقاء المادي وانتقاء الرواة من الطبقة الأولى ومع جلالة وقيمة صحيح الإمام مسلم التوثيقية يبقى صحيح البخاري ديوان الإسلام الأصح والأنقى سندا ومتنا في تاريخ الرواية البشرية كلها.
تعليق على مقال