لابن خلدون نظر وتحقيق

لابن خلدون نظر وتحقيق في مشاركة الدولة رعاياها في الفلح والتجارة والصناعات وسائر المهارات والحرف والمهن.

وأنه جار على غير العادة في المنافسات في السوق والمعاملات بين الأكفاء لكسب الرزق ووفرة الإنتاج ورعاية العرض والطلب.

وأن الدولة تبقى مهابة في إطار دورها بإقامة العدل وبسط الأمن وحماية الحدود وتحصيل الجباية من وجوهها المشروعة.

كما لا يصلح بالعلماء أن يتعاطوا غير نشر العلم والتبحر فيه ولا يشغلهم عن ذلك تعاطي التجارات والفلح والزراعة، فلكل صنف من البشر ما هو مناسب له من النشاط وضمان الرزق دون مشاركة غيره فيما ليس من شأنه وأخلاقه. ‏

وذلك أقوم لازدياد العمران ومنَعة الدولة وعدم دخول الخلل عليها.

فلكل صنف من أصناف العمال هيئة أو نقابة تتولى شؤونهم وتدافع عن حقوقهم تحت بسطة القانون وصولة النظام ورعاية الصالح العام.

ونظام الحِسْبة والشُّرَط في الإسلام كفيل بذلك لو أحكم توظيفه.

وما أنجزت المشاريع الكبرى كالمساجد ومصانع المياه والحصون إلا بفضله.


فليُتدبر الأمر لقيام‏ مؤسسات أو هيئات بأسماء معينة في شكل مشاريع عمومية أو أمانات كملك عمومي بمتوظفين على درجات متفاوتة وعمال بأصنافهم المختلفة لا سلطة عليهم إلا سلطة أنفسهم في ظل القانون والتراتيب الداخلية، ودولة العدل والأمن والاستقرار والحماية من التدخل الخارجي من فوقهم للضرب على أيدي العابثين والمحتكرين والمقصرين في القيام بالواجب وأداء الأمانة للمُثلة والاعتبار. بعيدا عن ‏منازعات الشراكة وحب الرئاسات المورثة للتطاحن والتباغض.

-----------
تونس في ٢٩ ر بيع الثاني ١٤٤٦ ه‍‍ / ٢ نوفمبر ٢٠٢٤م