والبرلمان الجديد أصبح غير مخير بالتصويت أولاً على المحكمة الدستورية قبل التصويت على الحكومة، بل مجبر. وإلا سيبقى يراوح مكانه في تعطيل أعماله، وأخذ البلاد الى المجهول.
لأن المشكل يبقي في غياب السلطة القضائية العليا، للبت في دستورية أعماله بصفة نهائية مانعة من كل صراع بين أعضائه وكتله على الحكم والمعارضة، كما نعيشه الى اليوم منذ قيام الثورة.
وسلطان المؤسسات بعضها الى بعض وحده الذي تحنو له الجباه طاعة أو قهراً، وذلك هو الحكم الرشيد.
فبرلمان ٢٠١٩ محكوم عليه بالحل، بمعنى فضّه وإنهاء حق أعضائه في النيابة عن ناخبيهم، أو يغرق في الوحْل بالتورط في أعمال غير مشروعة.
تونس في ١٥ فيفري ٢٠٢٠