من العيب أن تطالب السيدة تيسير بن عبد الله الجميع بالشجاعة للتبليغ عن الفاسدين و من المخجل أن لا تتصرف الدولة التي تزعم مقاومتها للفساد لوضع قوانين تحمى المبلغين عن الفساد، لان التبليغ عن الفساد يجب أن يكون القاعدة العامة للجميع و الجبن هو الاستثناء، لان الحكومات هي من تضع على عاتقها واجب حماية المبلغين و لا تحتاج في هذا إلى جهد حتى يشعر المواطن بالحماية ليمارس حق المواطنة، من العيب أن نسمع اليوم بجائزة ‘المبلغين’ لان عملية التبليغ في حد ذاتها لا تستحق أية جائزة بل هي مجرد أداء واجب وطني كغيره من الواجبات الوطنية تجاه مستقبل هذه الأجيال التي سنغادر الدنيا و نترك لها مناخا سليما لا تكدره رائحة الفساد و لا عبث الإرهاب و لا سلطان المحسوبية و لا فكر التكفير المسلط علينا من عقول كريهة رضعت فيروس تدمير الإنسانية، بل من العيب في حق شهداء الوطن الذين سقوا هذه الأرض بدمائهم الزكية أن نترك هذه ‘ المجاهدة’ تصارع منظومة الفساد القذرة دون سند معنوي يحميها من كيد الكائدين و لغة التخوين و بعض الدعايات الحاقدة .
في عهد دولة الفساد لا شيء يمنع الفساد من التسلط على رقاب الشرفاء، بل من العيب في حق هذا الوطن أن يتم طرد هذه المربية الفاضلة دون حسيب أو رقيب أو دون أن تدافع عن نفسها أو ترد التهم الجزافية التي اخترعتها منظومة الفساد للتغطية على عمليات النهب المتواصلة للمال العام ، و لكن من حق المتابع لهذا الملف أن يتساءل عن سبب بطيء الوزارة في التعامل السريع مع هذه الجرائم المتعددة التي ترقى إلى خانة خيانة المؤتمن و الاستيلاء على المال العام و الإضرار المتعمد بمؤسسات الدولة و هضم حقوق الأستاذة تيسير بن عبد الله إضافة للتسبب في خلق مناخ متوتر و حالة من الشكوك و التشكيك من شانها تعطيل سير الدروس و تشويش ذهن الطلبة في مواجهة أستاذتهم، من حقنا أن نزعم و نؤكد و نطرح السؤال هل أن الوزارة لم تكن على علم بهذه الجرائم أم أن منظومة الفساد في الوزارة نفسها هي من تكفلت بالتغطية على جملة هذه المعطيات و دفعت لطرد ‘ المبلغة’ حرصا على بعض المواقع النافذة و من باب فرض حالة من التعتيم و الخوف لدى كل من تسول له نفسه ‘التدخل’ و وضع أنفه في عش الدبابير الملغم .
من الواضح أن حكومة الفشل المتخلية قد فقدت ماء الوجه بتركها الحبل على الغارب أو بتحركها المتأخر جدا دون جدوى و من الثابت أن الحكومة القادمة ستكون حكومة محاصة حزبية لذلك لا أحد يتوقع أن تتم محاسبة المسئولين عن الفساد في مؤسسة بورقيبة للغات الحية خاصة و أن ترتيب تونس في المرتبة 79 عالميا في مؤشر الفساد سيحرض الفاسدين و يجعلهم يسخرون بعض الأقلام الهجينة التي تعودت تلميع الفساد و التعتيم على منظومة الفاسدين بل من الممكن أن تتحرك بعض الأحزاب التي يتم تمويلها من هذه المنظومة القذرة لمحاولة الضغط على الحكومة حتى تلقى ببعض الملفات الحارقة التي تتعلق بالصفقات العمومية المشبوهة أو بالأموال المنهوبة أو بصفقات تجارة المخدرات و الرقيق الأبيض في آخر سلم أولوياتها في هذه الفترة و هو مما يجعل من مقاومة الفساد معركة غير مضمونة العواقب، و إذا علمنا أن ملف التحقيق في قضية معهد بورقيبة لا يزال يراوح مكانه منذ تعهد النيابة العمومية بالملف و إذا علمنا أن جهات معروفة لا تريد كشف ما يحصل في هذا المعهد فمن المنتظر أن يحال ملف التحقيق على ‘ التقاعد المبكر’ أو يفصل فيه بعد أن تخرج هذه السيدة في التقاعد .