السياسة الرسمية في هذا البلد شبيهة بكاهل طاعن في السن يلاحق حسناء تُجَدِّدُ زينَتَها مع حلول كل استحقاقات تشريعية، بالمساحيق المستخرجة محلياً من عرق الطبقة الكادحة المُنْشَغِلَة بدورها عن الاجتهادات الواعية بتَشَعًّبِ مضامين ملفات ضخَّم حجمها وتأثيرها السلبي تعاقب الحِقَبِ، على مقامها هامدةً لأجَل غير مُسَمَّى ، بابتكار الوسائل الصالحة لتعويض ما سبق استعماله كضرورة ظرفية ليس إلا، حسناء درَّبَها (مَنْ درَّبَها) على صفات الهروب ، بين الضَيِّقِ من الدروب ، يُوهِموا مَن حولهم بالتحرك صوب كل الاتجاهات وهم لا يبرحون مكانهم لدواعي أمنية، ليس من حق العامة في الأمصار اللاديمقراطية شم رائحة معرفتها حتى، بالأحرى المشاركة في صنعها، ومصاحبتها برامج مُنَفَّذَة بالخير والتقوى على لُجَيْنِ بُحَيَرة الواقع.
السياسة الرسمية المطبقة بالمباشر على المغاربة مُخْتَصَر وَقْعُها فيما يَتَجَلَّى داخل بعض الإدارات العمومية الخاضعة لوزارات ينسق فيما بينها الوزير الأول المُنتَخَب بالاقتراع المُنَظَّم من طرف وزارة الداخلية بقانون مُعيَّن ووِفْقَ تاريخ محدد بقانون أيضا ، وما يَتَجَلَّى يَمْنَحُ الانطباع أننا في أزمة تَقَدُّمِ ، مستعصية بالنسبة لعدد من الأسر أبت الأقدار إلا أن تتحكم فيها ما أنجبته من أوضاع، ما ظل منها قائما كالذي ضاع، لا فرق، إذ الحصيلة تصب في نتيجة واحدة فروعها أربعة ، الاستقرار والاستمرار والاستثمار وبالتالي الاستنفار.
المصيبة كبرى .. صغرى لا فرق ما دام العامل المشترك بين الحجمين مصيبة ، في التأثير فَرْقٌ حاصل ساعة الإحساس بالذنب وكلما توسع فَطِن المُتلقي بالقرارات الصائبة ، المفروض اتخاذها لامتصاص أفات الألم والغضب وتأجيج الرغبة في الخلاص بأفضل الحلول المصاحبة ، لمن قَدَّرَ المسافة والزمن والعدة والعدد وكل والج في التنفيذ المباشر لاستعجال نتاج الحصيلة. أم المَسْعَى، وسَبَب اللَّسْعَة، لسياسة الأيادي الممدودة، المُعْفَى من الضرائب ما تنهبه ليل نهار، هي وأصحابها الصالحة ، لإلصاق أقنعة التمويه على أركانها الأربعة، وهي للاحتياط محسوبة على العصابة الخامسة، مَنْ في التضليل والاحتيال وإطالة تسيُّب المجرمين العتاة جد متخصصة .