في مصر– الجيش غير مضمون– لكنّ هذا في تونس لن يكون

كانت صورة ماسخة بكلّ القراءات السّياسيّة و شكلا تعيسا من منظور كلّ أعراف و قوانين الحكم قديما و حديثا لذلك المشهد الذي ظهرت فيه قيادة المجلس العسكري المصري و هي تُعلن بكلّ صفاقة بيان إغتصاب شرعيّة الحكم المنبثقة عن انتخابات قال فيها الشعب كلمته الفصل منذ سنة ، مشهد مرفوض و لم يشفع له في ذلك الدّيكورالباهت و المركّب الذي بدى عليه و الذي جمع رموزا للفلول وسدنة النّظام البائد و فقهاء البلاط من الدّيانتين ، لم يشفع له ذلك لتتنكشف عورة الفعل الشّنيع في ذبح الديمقراطيّة و الإنقضاض على السّلطة الشرعيّة بدافع الردّة و الإنتقام الفاضح ممّن أفرزتهم صناديق الإقتراع فقط لأنّهم يحملون إيديولوجية و فكرا إسلاميا سيقطع عنهم و عن الذين حرّكوهم أبواب الفساد و الإستغلال و اللّصوصيّة و الإرتماء في أحضان الغرب و إسرائيل ويقف في وجه استكمال مخطّطات التغريب و التمييع التي يزرعونها في جسم الأمّة الإسلاميّة ككلّ ،،،
تزامنا مع هذا الحدث الإجرامي سياسيّا و أخلاقيّا نرى بعض النّشاز من أبواق الإلتفاف على الثورة التونسيّة و الردّة عن مكتسباتها بدأوا ينعقون في الزّوايا واجتهد المال الفاسد متزاوجا مع أيتام النّظام المدحور والإستخبارات الأجنبيّة في تذكية هذا الشذوذ البائس في إخراج أحمق من بعض أدعياء الإعلام و من شابههم . بدأ نعيقهم ليحاولوا بكلّ السّبل إسقاط ظروف مصر على الوضع التونسي ويفبركوا المقارنات أملا في نفوسهم المريضة و التي لم تقطع حنينها مع السنين البنفسجيّة أن يحشروا تونس في محرقة تشبه ما قد تقبل عليه مصر لاحقا ..!
ليعلم هؤلاء الصّائدين في المياه العكرة و المتاجرين بالقيم و الهمم و من باعوا أنفسهم قبل بلادهم و شعبهم و أعطوا ولاءهم إلى الغرب أنّ ما يسعون إليه لن يتعدّى أحلامهم الكاذبة لأنّ العمق الشعبي فطِنٌ إلى مخطّطاتهم التخريبيّة و أنّ للشعب من الذّكاء ما يمنعه عن الوقوع في مصائدهم و أحابيلهم مهما حاولوا جاهدين تغليفها و تزويقها بالشعارات البرّاقة ...
لكــــــــــن هذا لا يعني ترك الأمر على عواهنه ،بل وجب على الشّعب مزيدا من اليقظة والحذر و التجنّد لحماية ثورته و المحافظة عليها ..
كما أنّ المجتمع المدني – الوطني – عليه أن يتحمّل مسؤوليّته كاملة في العمل على كشف مخطّطات روافض الثورة و تعرية رغباتهم الدنيئة و خطورة ما يسعون له على السّلم الإجتماعي و الأمن العام للشعب التونسي ..
و على الدّولة أن تستشعر كل انسياق تخريبي و تسعى لفرض القانون العامّ و لا تركن إلى التفريط في الأمانة التي استأمنها عليها الشّعب بدعوى مظلّة الحقوق والحريات لانّ لكل شيء حدّ و للحريّات الفرديّة خطوط حمر إذا ما وقع توظيفها ضدّ المصلحة العامة و كانت ذريعة لتمرير حقّ يراد به باطلا ...كما يبقى قانون تحصين الثورة عُهدة واجبة لا تتحمّل أيّة مزايدات و لا تخضع لأيّة حسابات في بورصة أحكام السّياسة و الصّراعات الحزبيّة و لا تسقطها عوامل الزّمن و الإعتماد على تسامح التونسيين ، بل إنّ هذا القانون أصبح أوكد من ذي قبل و له الأولويّة المطلقة في باقي مستحقّات الثورة أمام ما نشهده من انتكاس و انقلاب على ثورة الشعب المصري ، بل لعلّه الضمانة الباقية للترويكا و على رأسها النّهضة التي من خلالها سترى حجم شعبيّتها مستقبلا صعودا أو نزولا ...
كلّ هذا وجب الإحتياط له حتّى يتّجه الجهد إلى إرساء ثقافة الديمقراطيّة الصحيحة على أصولها و التي عن طريق آليّتها الحقيقيّة و المشروعة يمكن للشعب أن يفوّض قيادته لمن يرتضيه و يرى فيه أهلا لذلك خصوصا و أنّ تونس تمتاز بوطنيّة مؤسّساتها و جمهوريّة أمنها و حياديّة جيشها عقيدة و ممارسة ..
حمى الله تونس و شعبها .