لا يملك رجل القانون أن يقدم قوالب جاهزة للرد على هذا السؤال. و لكن في وسعه أن يلتمس طريقه إلى الجواب الأسلم اعتمادا على بعض الملامح و المؤشرات. فالدستور الجيد هو ما كان مختصرا في غير إخلال، واضحا في غير إسراف، ملما بالحقوق الأساسية، حاميا للحريات العامة و مركزا على تنظيم شؤون الدولة، و لا داعي للتشديد على أن النص الدستوري يجب أن يكون خاليا من الحشو و الإسقاط و التكرار و المفردات الفضفاضة... [1]
و الثابت أن الدستور ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أربع عناصر أساسية : ضبط المبادئ العامة، تحديد العلاقة بين السلطات بشكل يراعى فيه التوازن والمراقبة ، ضمان الانسجام و النجاعة في عمل أجهزة الدولة، و أخيرا ضمان قدر من المرونة فيما يتعلق بإجراءات تعديل الدستور.
و من هذا المنطلق يمكن الادعاء أن مسودة الدستور التي خرجت للعموم تصلح أن تكون مقدمة لدستور جيّد شكلا و مضمونا.
و الحق أقول فان المسودة لم تخرج شكلا عن التقاليد الدستورية الثابتة و المتعارف عليها ( توطئة – أحكام عامة –سلطة تشريعية سلطة تنفيذية و سلطة قضائية ).
أما مضمونا فأنها جاءت على ابرز المحاور التي نص عليها دستور 1959 و قد أضافت إليها بعض المطالب التي لم تجد طريقها إلى الدسترة في العقود الماضية مع حرص واضح على تدارك كل الثغرات التي شكلت مدخلا للاستبداد و القمع( تحديد المدة الرئاسية - منع إسقاط الجنسية – حياد الإدارة – حياد دور العبادة- الحد من تغول السلطة التنفيذية – الحد من سلطات رئيس الجمهورية - عدم سحب الجنسية- تحريم التعذيب الخ.)
و من الواضح أن هذه المسودة قد حاولت أن تبقى مفتوحة على مختلف الاقتراحات ريثما يتم تداولها داخل المجلس التأسيسي، لهذا مازال مبكرا تحديد طبيعة النظام السياسي القادم. و لكن من الواضح إن هناك محاولة للتوفيق بين النظامين الرئاسي و البرلماني و الثابت أن النظام السياسي القادم لن يكون برلمانيا صرفا و لن يكون رئاسيا مطلقا.
و الحق أقول أيضا فان مسائل عديدة وردت في هذه المسودة حضرت و ما كان لها أن تحضر و أخرى غيّبت و ما كان لها أن تغيّب.
مسائل أحضرت و ما كان لها أن تحضر
و المسألة الأولى تتعلق بحماية المقدسات و تجريمها و هذه مسألة لا يجوز أن تذكر في الدستور أصلا. فالأصل في الدستور هو حماية الحقوق و الحرياتو ليس حماية المقدسات، كما أن الأصل هو الاهتمام بشؤون الأرض و ليس تنفيذ تعاليم السماء.
و المسألة الثانية تتمثل في الذكورة كشرط من شروط الترشح لمنصب الرئاسة و هو شرط ينطوي على قراءة سطحية و تقليدية لأحكام الفقه الإسلامي والتزام غير مبرر لتراث لم يكن دائما منصفا للمرآة و حقوقها.
المسألة الثالثة تتعلق بالإسلام كشرط من شروط تقلد منصب رئيس الجمهورية و هذا أيضا من الشروط التي تفوح منها رائحة التمييز بين المواطنين و تفوح منها أدبيات الأحكام السلطانية والإسلام السياسي. وهذه من المسائل التي جعلت الدستور السابق عرضة للنقد. و مهما يكن فأن التنصيص على هذا الشرط ما كان أن يغير شيئا من واقع الحال، فلا احد يتصور أن يتولى حكم الشعب التونسي من لم يكن مسلما و هذه عملية الانتخابات بطبيعتها لن تفضي إلى انتخاب إلا من ارتضاه الشعب.
أما عن دين الدولة فالثابت أن الدولة ليس لها دين و هي شخص اعتباري و معنوي و غموض الصيغة الواردة في الفصل الأول من الدستور 1959، كانت في الواقع مدخلا لأكثر من تأويل. غير انه بالعودة إلى مسودة الدستور يتضح أن الإسلام هو دين الدولة و قد زاد عن ذلك ما لم يكن في الحسبان.
فأما ان "الإسلام دينها" كما جاء في الفصل الأول، فهذا ما يمكن قبوله على أساس تعدد التأويلات و على أساس الإجماع الحاصل حول هذا الفصل و الثابت أن دسترة الإسلام لم تكن في اغلب الأحوال إلا حافزا للقراءات الاجتهادية و المتفتحة للإسلام.
أما ما لم يكن في الحسبان فيتعلق بما جاء في المسودّة من إشارة إلى اعتبار الفصل الأول بمثابة القاعدة ما فوق دستورية و هذا يذكرنا بطلب مماثل تقدم به احد الأعضاء في المجلس التأسيسي السابق (1956 - 1959) و لكن دون أن يؤخذ بعين الاعتبار، و قد جاء في كلام السيد احمد بن صالح في معرض رده على هذا الاقتراح "...لا يمكن لدستور من الدساتير أن يغير و يبدل دين البلاد، لان الدستور سجل شيئا موجودا فدين تونس هو الإسلام ...فإذا ظهر للشعب التونسي غدا بان يتجنس بجنسية أخرى فلا ينفع فيه أي دستور و لن يصده أي شيء...و إذا كانت المسالة مسالة تغيير النظام كتبديل النظام الجمهوري بالإمامة في الإسلام أو الخلافة أو ما شابه ذل، في ذلك الوقت يلزم نظام آخر و دستور آخر جديد إلى غير ذلك..."
المسألة الرابعة و هي مسألة لا تخلو من الحساسية و تتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل و هذه من المسائل التي تنم عن خفة في الرأي و غياب للبصيرة و شك في السريرة و حكم في الطوية...اذ ليس من شأن الدستور أن يقول هذا. كما انه سيخلق لا محالة تصادما مع الغرب و نحن في غنى عنه. و هذا شأن الأحزاب و ما تختاره من برامج، فلا حاجة إلى إقحام الدستور في الموضوع.
المسألة الخامسة تتعلق بدسترة المؤسسة العسكرية و هي دسترة في غير محلـّها و يمكن أن تكون مدخلا إلى تسييس هذه المؤسسة.
مسائل غيـّبت و ما كان لها أن تغيـّب
من ذلك الإشارة إلى مرجعية حقوق الإنسان و الواضح أن هناك تجاهلا مقصودا لتجنب التضارب مع المرجعية الإسلامية و تجاوز إشكالية تبني حقوق الإنسان في كونيتها أو في خصوصيتها، و هي لعمري إشكالية حقيقية ستحدث ارتباك قويا داخل المجلس التأسيسي و ربما تؤدي إلى توزيع التحالفات و التكتلات مجددا.
و من المسائل التي تجنبت "المسودة" الإشارة إليها هي المساواة التامة بين الجنسين و اغلب الظن عندي انه اختيار صائب لتجنب الاصطدام مع قواعد الفقه الإسلامي في ما يتعلق بالميراث بين الأخ و الأخت و عدم توريط المحكمة الدستورية في مثل هذا الموضوع الشائك في أول اختبار لها. و ليس صدفة أن تتخلل الدساتير عادة مسحة من الغموض. فالغموض هو أسلم طريق لتجنب التصادم و تجاوز الأزمات. و قد كان نابليون يقول : الدستور الجيـّد هو ما كان غامضا و ملتبسا.
من المسائل التي وقع طمسها أيضا هو القفز على هوية تونس العربية و هو ما لم يعد السكوت عنه ممكنا بعد تصاعدت الأصوات المشككة في عروبة هذا الوطن. علما و ان مشروع الدستور الذي قدمه السيد نجيب الشابي في 25 ديسمبر 2009 تضمن إشارة واضحة إلى ذلك.
و من المسائل التي تم تجاهلها كذلك في هذه "المسودة" هي التنصيص على منع عقوبة الإعدام و هي مسألة خليقة أن تحضا بترحيب دولي و أن تمنح هذا الدستور إشعاعا دوليا غير مسبوق لحساسية هذه المسألة، و لعمري فانه لو أراد أهل "الحل و العقد" أن يؤسسوا لهذه المسألة انطلاقا من مبادئ الإسلام السمحاء و مبادئه المطلقة، فلربّما تحول ما هو مستحيل التفكير فيه، إلى ما هو ممكن التحقيق و الإمكان.
و الحاصل فان حركة النهضة تقف أمام تحدي حقيقي سيحدّد نجاحها من فشلها و في نهاية الأمر فان العبرة بالنتائج كما يقال. و هذا الدستور هو الغاية و هو النتيجة و عصا موسى التي ستضرب كل هذا اللغو الجاري من حولنا في مقتل.
و هذا الدستور مطلوب منه أن يكون مشددا على المرجعية الحضارية المتمثلة في العروبة و الإسلام، جامعا لقيم الحداثة و حقوق الإنسان، واضعا أنجع تنظيم للدولة سياسيا و إداريا. و مطلوب من الدستور أيضا أن يحضا برضاء أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي، فضلا عن أساتذة القانون العام و القانون الدستوري و الحقوقيين عموما و أن يكون مرحبا به لدى المجتمع الدولي. ذلك أن النص الدستوري كما هو موجه للداخل فهو موجه للخارج، و لعل هذا هو الدرس الذي تفطن إليه مبكرا الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، فهل من عاقل ليعمل بهذا الدرس.
---------
[1] وردت في المسودة مفردات عامة و فضفاضة من قبيل امة و الديار التونسية و الحقوق الفردية و العامة...فهل المقصود بالأمة، الأمة العربية و الإسلامية او الأمة التونسية. فإذا تعلق الأمر بالأمة الإسلامية/ العربية، فهذا استدعاء لمفهوم تراثي متأصل في الأدبيات الإسلامية و القومية و يحتاج إلى تبرير و إذا كان المقصود بالأمة التونسية فهذا ادعاء فيه نظر و جدل. أما الديار التونسية التي وردت في المسودة على أساس أن رئيس الدولة يعين مفتي الديار التونسية فلابد من التذكير أن هذا التعبير قد تم التخلي عنه منذ إعلان الجمهورية و اعتماد هذا التعبير لنما يأتي في غير محله. و أما ان الدولة تضمن الحقوق الفردية و العامة فالصحيح ان الدولة تضمن الحقوق الفردية و الحقوق الجماعية او هي تضمن الحقوق الأساسية و الحريات العامة، أو هي تضمن الحريات الفردية و الحريات العامة.