بكلّ وقاحة و صحّة رقعة مازالوا يجادلون في أحقّيتهم في التواجد على الساحة السياسية و يطمعون في الفوز و تقلّد المناصب – و هل يلدغ المؤمن من جحر مرّتين ؟؟- و الأخطر في الأمر أن ّ ما يتجاوزه الانتباه هو الخلايا النّائمة للتجمّع التي بقيت فاعلة و مزروعة في كلّ مؤسّسات و مصالح الدولة و خصوصا الرّتب المفصلية في الإدارات كرؤساء المصالح و رؤساء الأقسام و المديرين العامّين الذي يستحوذون على الصندوق الأسود لكلّ إدارة و مؤسّسة و يتملّكون أسباب و مفاتيح عملها و يتحكّمون في مستوى عملها رقيّا أو انحدارا، و لا ننسى أن تركيبة التجمّع المنحلّ أنها كانت تعتمد بالأساس على شبكة مخابرتية تعتمد على الوظائف الصغرى و لجان الأحياء و لجان اليقظة التي كانت الذراع التي سيطر بها النّظام المخلوع على كلّ تفاصيل حياة المواطنين و تحرّكاتهم و من جرّاء جوسستها عانى الكثير من ويلات السجون و التعذيب و الإقامة الجبرية و الإقصاء من الحياة العامّة والحرمان من تقلّد الوظائف الحكوميّة...
لكن بالمقابل نرى تسويفات من الحكومة و شبه مواقف تصبّ كلّها في خانة الإهمال و ترك الحال على ما هو عليه و القفز على واجب محاسبة كلّ من أجرم في حقّ الشعب،،، إنّ من أبرز عناوين مستحقّات الثورة و من أوكد متطلّبات المرحلة هو القصاص ممّن تسبّب في دمار هذا الشعب أفرادا أو مجموعات و من أبسطها تجميد و إبعاد رموز الفساد و وضع حدّ لأنشطتهم المشبوهة و المعنونة بتسميات مختلفة.و إن كانت الحكومة و على رأسها أبناء حركة النّهضة يبدون تسامحا في حقوقهم الشخصيّة فهذا شيء يخصّهم وحدهم و لا يُلزم الشعب في شيء و ليزيدوا علما على علمهم أن الأمر أمانة في أعناقهم و يسألهم عليها كلّ التونسيين سؤال عيْنِ لا تسقطه الكفاية،، و عليه فإنّهم مطالبون وجوبا بالقيام بما يلزم لإقصاء و محاسبة كلّ من ساهم مادّيا أو معنويّا في ألم أيّ تونسي.