الدستور التونسي والمال العام

أحدثت التجاذبات السياسية داخل التأسيسي بين الأغلبية والأقلية خوفا لدى العديد من المواطنين أن يكون مشروع الدستور المقبل حلبة لصراع الإيديولوجيات ليجانب نواب الشعب المطالب الأساسية للثورة التونسية ومن بين هذه المطالب مطلب مكافحة الفساد المالي ووقف نزيف العبث بالمال العام. والمتابع للمشاريع المسربة من بعض الكتل الانتخابية لا يلحظ أي إشارة لهذا المبدأ الذي سيكون تكريسه استجابة مباشرة لمطالب الشعب التونسي بعيدا عن حرب الإيديولوجيات وهموم النخبة المثقفة.

ونحن على أبواب صياغة وثيقة في أعلى مراتب التشريع والأكثر شرعية منذ استقلال البلاد نأمل أن تتفادى نخبنا المنتخبة هذا الخطأ الإستراتيجي وملامسة الهموم الحقيقية للشعب التونسي من خلال إدراج موضوع النزاهة وتجريم العبث بالمال العام ضمن الدستور المقبل وهو أمر يعد مفصلي لبناء ديمقراطية نزيهة وصلبة.

ولئن يعتبر الكثيرين أن مبدأ فصل السلطات هو من ضمانات الحفاظ على المال العام إلا إن إدراج مبدأ النزاهة وقدسية المال العام ضمن الدستور وإنشاء هياكل رقابية مستقلة ة من أهم الإشارات على إلتزام جماعي لكل التونسيين على مقاومة هذا المرض العضال الذي ضل ينخر دواليب الدولة وجيوب التونسيين طوال سنوات وحرم البلاد والعباد من إمكانيات هامة للصعود.

حاتم الصــــولي
مراقب مصالح عمومية