هل تعيين الصيد كمستشار أمني ضرورة لابد منها؟ و هل هو قرار حكيم أم خطأ فادح؟

من المعروف أن الثورات الشعبية الناجحة التي أسقطت الأنظمة بانهيار أجهزتها المحورية كالدفاع و الداخلية، يتخللها للأسف كثير من الانتقام و الدماء المهدورة، و يعاد فيها بناء جميع أجهزة النظام البائد . لكن ثورتنا هي ثورة منقوصة لأنها أسقطت الدكتاتور و لم تسقط النظام و مازالت أجهزته و أزلامه موجودين في المواقع النافذة . فالواقع الموجود إذن يفرض علينا شئنا أو لم نشأ إصلاحا مدروسا لا تصفيات جذرية آنية تدخل البلاد في ما لا يحمد عقباه . فالتركة ثقيلة و دقيقة و خطيرة و تستلزم دراسة ضافية و معمقة و متأنية لكل جوانب المسألة و وضع استراتيجيات و سيناريوات و دراسة لعواقب كل خطة. و بعد ذلك نضع الموازين و المعايير التي نختار من خلالها الإستراتيجية . ومن هنا أعتقد أن في الحياة كلها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية المعيار الذي نقيس به ليس إما أسود أو أبيض فهذا المعيار هو بمثابة القطع مع الطرف الآخر و الدخول في المواجهة ثم الفشل . لذلك وجب علينا معالجة ملف الداخلية الشائك جدا والخطير جدا بكل حكمة و رصانة و لابد أن يكون المعيار و المقياس هو المصلحة العليا للبلاد. فإذا كان التطهير العاجل للداخلية سيدخل البلاد في نفق العنف عاقبته الفوضى الأمنية التي يتبعها الانهيار الأمني والاقتصادي للمواطن و للدولة فهذا اختيار سيء جدا و خطأ فادح جدا و ينم على عدم مسؤولية و نضج سياسي بل هو خيانة عظمى للوطن بدون قصد .

من ناحية أخرى لابد لنا أن نعي أن في السياسة ليس هناك إما أبيض أو أسود، و تاريخنا الإسلامي يشهد أن القادة العسكريين و السياسيين على غاية كبيرة جدا من الذكاء و الحنكة و المناورة مع الأعداء. فعلى سبيل المثال كان سيدنا عثمان معروفا بإتقانه لفن التفاوض و حادثة اقتسام البئر مع اليهودي شاهدة على ذلك.
إذن فالسياسة تعني الحكمة في أخذ القرار المدروس و فن التفاوض و فن المناورة و الوصول إلى تحقيق الأهداف بأقل الأثمان و دراسة ميزان القوى و السعي لتغييره لصالح الوطن.

و من هنا لا يخفى على أحد أن الداخلية هي القوة الضاربة في البلاد و المتشعبة و الفاسدة من ''ساسها لراسها''، منها الأجهزة المعروفة وأخرى خفية وهي بالنسبة لأي وزير جديد صندوق أسود مغلق لا يعرف كيف يدخله و لا يعرف أسراره و لا كيف يبدأ و لا من أين يبدأ خصوصا إذا كان كل المتنفذين في المواقع العليا فاسدين و بيدهم السلاح. و تذكروا جيدا ما حدث لفرحات الراجحي و رسالة التهديد للسبسي و الانفلاتات الأمنية المتكررة لذلك وجب أخذ هذه المعطيات بكل جدية لأن القط (و هذا أقلهم خطرا ) إذا حاصرته في الزاوية فأنتظر أن ينقض عليك. و من هنا لابد من إستراتيجية من ضمنها إختيار شخصية نظيفة تتوفر فيها الدراية العميقة بتشعبات وزارة الداخلية و تتمتع بثقل كبير في هذه الوزارة و بكلمة مسموعة خصوصا عند القيادات العليا. فإن كانت تلك الشخصية النظيفة بهذه الشروط غير متوفرة، فلا مناص من اختيار شخصية بهذه المواصفات تكون أقل فسادا و عندها رغبة في التكفير عن صفحتها الماضية و ذلك باستعدادها لخدمة الوطن، و تكون بمثابة مفتاح الذي يفتح به الصندوق الأسود ليكشف عن أسراره. فالمسألة إذن لا تتعلق بشخصية الصيد وإنما في البحث عن شخصية تتوفر فيها مواصفات و شروط معينة ضمن إستراتيجية مدروسة .

ما هي رسالة الحكومة إلى الداخلية و إلى الشعب
1- إن عملية اختيار شخصية من الداخلية كمستشار أمني للحكومة تمثل في حد ذاتها رسالة إلى كل أعوان الداخلية و إلى الشعب تقول أن الحكومة و وزير الداخلية الجديد لم يأتيا للانتقام والتشفي و إنما جئنا لإصلاح الداخلية حتى تصبح في خدمة المواطن و تساهم في بناء تونس الجديدة، تونس الكرامة و الحرية و العدالة
2- كل من أقترف جرما سيحاسبه القضاء و ليست الحكومة لإرساء عقلية جديدة تتمثل في علوية القضاء والعدالة
3- الأولوية التي تحكم القرارات هي مصلحة تونس العليا و توفير الأسباب الضرورية من استقرار و إشاعة الأمن لبناء تونس الجديدة و معالجة الملفات العاجلة : علاج الجرحى و حل ملف الشهداء، توفير الخبز و العيش للمعدومين، الضغط على الأسعار لمساعدة المحرومين وتوفير الشغل للبطالين و تنظيف القضاء حتى يأخذ مجراه و يقوم بدوره بالمحاسبة

الخاتمة
تونس في مرحلة دقيقة جدا من تاريخها و اقتصادها في خطر وهي في حاجة عاجلة إلى الاستقرار والأمن و إلى الكد و العمل بكل جدية لإنقاذ البلاد من الأخطار التي تتهددها و اقتصادها لا يتحمل أي قرار خاطئ يضع البلاد في مهب الريح والفوضى . لذلك المطلوب الآن أن تكون المصلحة العليا للبلاد هي المعيار الأوحد و هي الأولوية الأولى لأخذ قرارات حكيمة و مدروسة و بعيدة عن العاطفة مع توخي المنهج التدريجي في الإصلاح