تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

وزيـر العـدل والـمرسوم المنظـم لمهنـة المحامـاة

كاتب المقال فتحـي قـاره بيبـان - تونس    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


أجرت قناة حنبعل لقاء تلفزيا مع السيد وزير العدل التونسي السيد نور الدين البحيري بثته في الثلث الأخير من شهر جانفي 2012. وقد عبر السيد الوزير في لقائه هذا عن موقف منحاز للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، رافضا ما أثير حوله من تحفظات، وذاكرا باعتزاز أنه ممن شاركوا في صياغة نصه عندما كان محاميا.

إن أقل ما يقال في الموقف الذي عبر عنه السيد وزير العدل أنه غير مقبول من طرف وزير للعدل يفترض فيه أن يكون محايدا، وأن يعامل كافة المواطنين والفئات المهنية بعدل ومساواة، دون أن ينحاز لفئة مهنية كان ينتمي إليها سابقا، أو لمرسوم صدر في ظروف غير عادية، وأثار ولا زال يثير كثيرا من التحفظات والاحتجاجات لخرقه القانون ومبادئ العدل والمساواة واعتدائه على حقوق التقاضي. (1)

إن المرسوم المنظم لمهنة المحاماة صاغه المحامون دون أن تشاركهم في صياغته بقية الأطراف المتداخلة في المنظومة القضائية. ولم يعرض هذا المرسوم على سلطة تشريعية شرعية ممثلة للشعب لمناقشته وإقراره. وهذا "الامتياز التشريعي" الذي منحته للمحامين حكومة رئيس الوزراء السابق والمحامي حاليا السيد الباجي قائد السبسي لم تتحصل عليه أي فئة مهنية أخرى. فأين العدل وأين المساواة في ذلك؟ وعندما سئل السبسي رئيس الوزراء السابق في جلسة حوار مع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن دوافع الحكومة لإصدار هذا المرسوم أجاب جوابا استبله به عقول التونسيين قائلا: "وجدناه قانونا (باهـي) فوافقنا عليه".

إن من يستعرض فصول المرسوم المنظم لمهنة المحاماة يتبين له دون شك أن الأطراف التي صاغته لم يكن لها من هدف سوى تحقيق أكبر قدر ممكن من الغنائم المادية ومن المكاسب والامتيازات القانونية والاجتماعية للمحامين. وسنرى ذلك من خلال استعراض ثلاثة مسائل وردت بالمرسوم تتعلق باليمين الذي يؤديه المحامي، وطريقة تقدير أتعابه، ورفع قضية ضده.

المسألة الأولى:
كان نص اليمين الذي يؤديه المحامي قبل مباشرة عمله في القانون السابق المنظم لمهنة المحاماة والصادر سنة 1989 حسبما ورد بالفصل 5 منه كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي في مهنة المحاماة بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم القوانيــن وأن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية".

وقد حوّر نص هذا اليمين في المرسوم عدد 79 لسنة 2011 ليصبح حسبما ورد بالفصل 6 منه كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها".

ونلاحظ أن نص اليمين الجديد قد حذفت منه هذه الجملة: "وأن أحترم القوانيــن وأن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية"، وعوضت بالجملة التالية: "وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها".

ويعني هذا أن اليمين التي يؤديها المحامي لا تلزمه بأن يحترم القوانين بل تلزمه بأن يحترم بدلا عنها "مبادئ المحاماة وقيمها". ونتساءل إن كانت مراجع القوانين محددة فما هي مراجع "مبادئ المحاماة وقيمها"؟ وهل أن "مبادئ المحاماة وقيمها" إن كان لها نص قانوني يحددها هي أعلى درجة من بقية القوانين؟ وكما يعرف الجميع فإن القوانين لا يعلو عليها شيء؟ فهل أصبح الأمر غير ذلك عند من يدافعون عن حقوق الناس استنادا إلى القوانين؟ أم أن نص اليمين الجديد يهدف إلى جعل المحامين فوق القوانين، ويسمح لهم بإمكانية التفصّي منها بما أنهم لم يقسموا على احترامها؟

المسألة الثانية:
تصنف مهنة المحاماة ضمن المهن غير التجارية. ويعتبر المحامي ضمن المنظومة القضائية من مساعدي القضاء كالعدول والخبراء.

وحيث أن أتعاب كافة مساعدي القضاء محددة بنصوص قانونية أو قرارات قضائية، فإن أتعاب المحامين تحدد حسب الفصل 38 من المرسوم بموجب اتفاق مسبق بين المحامي وحريفه، وتقدر بالاعتماد على ما لا يقل عن 7 عناصر وهي: طبيعة الخدمة، مدتها، أهميتها، خبرة المحامي، أقدمية المحامي، الجهد الذي بذله، النتيجة التي حققها. وإضافة إلى الأتعاب التي يحصل عليها المحامي حسب هذه العناصر السبعة يمكنه أي يزيد في قيمة أتعابه بإبرام اتفاق كتابي مع حريفه يُخصَّصُ بمقتضاه للمحامي نسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج المالية على أن لا تفوق تلك النسبة العشرين بالمائة.

إن ما يكتنف طريقة تحديد أتعاب المحامي من ضبابية وصعوبة في الضبط والتقدير، يهدف إلى إعطاء المحامي مساحة كبيرة من الحرية في تحديد أتعابه وتضخيمها حسب اجتهاده الشخصي، وفرضها على حرفائه الذين ليس لهم مجال كبير للتفاوض بما أنهم مجبرون قانونيا على المرور بمؤسسة المحاماة للتقاضي لدى المحاكم. وكثير من المحامين يطلبون في القضية الواحدة - والتي قد لا تتطلب منهم أكثر من ثلاثة تقارير يحررونها - ما يساوي ما يكسبه العامل البسيط طيلة شهرين أو ثلاثة أشهر من العمل. فمن يحمي المستهلك من تغوّل بعض المحامين وهم يتمتعون بكامل الحرية في تحديد أتعابهم؟ ومن يضبط أسعارا عادلة لقاء خدماتهم؟ إنها ليست حتما الهيئة الوطنية للمحامين ولا فروعها الجهوية كما ينص عليه الفصل 39 من المرسوم، لأنها أطراف غير محايدة وهي تدافع أساسا على مصالح المحامين.

إن كل الخدمات غير التجارية التي تلبي حاجيات أساسية للمواطن تكون تكاليفها عادة محددة ومضبوطة بنصوص قانونية، كما هو الحال بالنسبة لخدمات الصحة، وكما هو الحال أيضا بالنسبة لكافة مساعدي القضاء باستثناء المحامين. فلماذا لا ينطبق ذلك عليهم؟ أين العدل والمساواة في ذلك يا وزير العدل؟

المسألة الثالثة:
"إن تقديم قضية ضد رئيس الدولة أسهل وأسرع من تقديم قضية ضد محامي": هذا ما يمكن استنتاجه من مقتضيات الفصل 30 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. فالمتقاضي الذي يريد القيام بقضية ضد محام يجد أمامه جملة من الإجراءات القانونية المعقدة والطويلة التي قد تجعله يعدل عن تقديم قضيته، وربما تجعله يتخيل أن نجوم السماء أقرب إليه من تقديم قضية ضد محام. وقد اعتبر بعض المختصين في القانون أن هذا الفصل يمثل اعتداء صارخا على حق التقاضي.

وفي الخلاصة فإن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يليق بتونس الثورة. ولا علاقة له بمبادئ الحكم الرشيد. وإذا كان هذا المرسوم - الذين رفضه كثير من المحامين النزهاء - يسئ إلى طرف ما فهو يسئ في المقام الأول إلى المحامين أنفسهم وإلى صورتهم.

إن موقف وزير العدل المؤيد لهذا المرسوم غير العادل يثير حيرتنا وتساؤلاتنا عن طبيعة العدل الذي ستوفره الوزارة التي يرأسها السيد السيد نور الدين البحيري للشعب التونسي.

ومهما كان الأمر فليكن في علم كل من يهمه الأمر أن الشعب التونسي لن يقبل بالمراسيم المسقطة عليه خارج الأطر التشريعية الشرعية، ولن يتنازل عن مبادئ ثورته، ولن يتنازل عن مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة مبادئ العدل والمساواة وحقوق الإنسان، وأن تكون للأشخاص كلمتهم في القرارات التي تتعلق بحياتهم، وأن تُسير الحياة الجمَاعية بمقتضى ممارسات ومؤسسات وقواعد منصفة تطبق على الجميع.

----------
(1) انظر مقال الأسعد الذوادي بهذا الرابط:
http://www.binaanews.net/fiche_article.php?Id=1026


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، إصلاح القضاء، وزير العدل، نورالدين البحيري، تنظيم مهنة المحاماة،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 2-02-2012  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  الإطارات المسجدية في تونس وسياسات التهميش
  منهجية خطبة الجمعة
  المطالعـــة وجـودة الكتـــاب
  حياتنـا معين لا ينضب
  المرجع في فقه الدين
  التطـــرّف العدوانـــي
  الديمقراطيـة وإسنـاد الأمـر إلى أهلـه
  تكويـن وانتخـاب الكفـاءات للحكـم
  نـقــد النظــام الحـزبـــي
  الأحـزاب السياسيـة وعـودة العصبيّـة
  أولويـة الفقـه السياسـي
  وهـــم الـديمقراطيـــة
  هـل الأحـزاب السياسيـة ضروريـة؟
  مسؤوليـة المسلميـن في أحـداث سـوريا
  وزيـر العـدل والـمرسوم المنظـم لمهنـة المحامـاة
  التناصـف وحريـة الانتخـاب
  نحو استعمال أمثل للتلفــزة
  نحو تكامل اقتصادي عربي جديد
  سَبيلُ المسلمينَ لمعرفةِ الدِين
  كـرة الـقـدم و جمهورهـا
  اللغـة الوطنيـة و مواقـع الانترنـت في تونس‏
  لماذا يُخاطب أبناء تونس بغير لغتهم ؟
  اختيار اللــغة في تونس !؟

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
إياد محمود حسين ، ياسين أحمد، محمد العيادي، أحمد الغريب، أشرف إبراهيم حجاج، د- محمد رحال، عواطف منصور، د. كاظم عبد الحسين عباس ، د - مصطفى فهمي، عزيز العرباوي، منجي باكير، د. محمد مورو ، د - الضاوي خوالدية، د. ضرغام عبد الله الدباغ، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، حسن الحسن، حمدى شفيق ، محمود طرشوبي، د - محمد بنيعيش، سيدة محمود محمد، عبد الله زيدان، أحمد الحباسي، فتحي الزغل، محمد تاج الدين الطيبي، إيمان القدوسي، أحمد بن عبد المحسن العساف ، جاسم الرصيف، د - مضاوي الرشيد، د. الشاهد البوشيخي، حميدة الطيلوش، أ.د. مصطفى رجب، أحمد النعيمي، محمود فاروق سيد شعبان، رافد العزاوي، د. صلاح عودة الله ، د - محمد سعد أبو العزم، فتحي العابد، عدنان المنصر، مصطفى منيغ، كمال حبيب، أنس الشابي، د- هاني السباعي، نادية سعد، طلال قسومي، الهادي المثلوثي، محرر "بوابتي"، فراس جعفر ابورمان، فاطمة عبد الرءوف، سيد السباعي، د . قذلة بنت محمد القحطاني، رأفت صلاح الدين، مراد قميزة، رشيد السيد أحمد، عبد الغني مزوز، صفاء العربي، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، رضا الدبّابي، أحمد بوادي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، المولدي الفرجاني، د- هاني ابوالفتوح، عبد الله الفقير، جمال عرفة، منى محروس، سحر الصيدلي، رحاب اسعد بيوض التميمي، شيرين حامد فهمي ، د.محمد فتحي عبد العال، د - محمد بن موسى الشريف ، عراق المطيري، الشهيد سيد قطب، حسن عثمان، سامح لطف الله، سامر أبو رمان ، هناء سلامة، محمد أحمد عزوز، محمد الياسين، علي عبد العال، د.ليلى بيومي ، د. أحمد بشير، د. جعفر شيخ إدريس ، معتز الجعبري، علي الكاش، حسن الطرابلسي، د- محمود علي عريقات، د. نانسي أبو الفتوح، د - محمد عباس المصرى، عمر غازي، فوزي مسعود ، العادل السمعلي، سلوى المغربي، د - أبو يعرب المرزوقي، ابتسام سعد، بسمة منصور، فهمي شراب، خالد الجاف ، د. مصطفى يوسف اللداوي، صفاء العراقي، سعود السبعاني، أحمد ملحم، يحيي البوليني، كريم فارق، يزيد بن الحسين، د. طارق عبد الحليم، محمد إبراهيم مبروك، خبَّاب بن مروان الحمد، مصطفي زهران، إسراء أبو رمان، محمد عمر غرس الله، د. عادل محمد عايش الأسطل، سلام الشماع، د. الحسيني إسماعيل ، رمضان حينوني، فاطمة حافظ ، وائل بنجدو، سوسن مسعود، مجدى داود، فتحـي قاره بيبـان، حسني إبراهيم عبد العظيم، عصام كرم الطوخى ، حاتم الصولي، إيمى الأشقر، الهيثم زعفان، محمد شمام ، كريم السليتي، صلاح الحريري، صلاح المختار، د. عبد الآله المالكي، رافع القارصي، د. خالد الطراولي ، د. محمد يحيى ، سفيان عبد الكافي، د. محمد عمارة ، محمود صافي ، أبو سمية، محمد اسعد بيوض التميمي، د - شاكر الحوكي ، د. نهى قاطرجي ، د - غالب الفريجات، د - صالح المازقي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، د. أحمد محمد سليمان، تونسي، ماهر عدنان قنديل، د - المنجي الكعبي، صباح الموسوي ، د- جابر قميحة، محمد الطرابلسي، الناصر الرقيق، محمود سلطان، عبد الرزاق قيراط ، صالح النعامي ، د - احمد عبدالحميد غراب،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة