مشكلات الجرف القاري التركي / اليوناني

د- ضرغام الدباغ - ألمانيا من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 607

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بحر إيجة
بحر إيجة هو أحد أفرع البحر المتوسط طوله 643.5 كم وعرضه 322 كم، يقع بين شبه الجزيرة اليونانية والأناضول، يتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل، وتطل عليه تركيا واليونان.

الموقع الجغرافي
يقع بحر إيجة بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال، وتركيا من ناحية الشرق، وجزيرة كريت إلى الجنوب. ويسمَّى أقصى جزء جنوبي من بحر إيجة بحر كريت. ويغطي بحر إيجة مساحة تبلغ 179,000 كم². ويبلغ طوله حوالي 640كم، وعرضه أكثر من 320 كم في أعرض جزء له. ويربط مضيق الدردنيل، الذي يقع في الشاطئ الشمالي الشرقي، بحر إيجة ببحر مرمرة.

الجزر
تقع جزر عديدة ـ تسمَى الأرخبيل اليوناني ـ في جميع أرجاء بحر إيجة. وتشكِل تلك الجزر مجموعتين رئيسيتين هما السيكلادية، والسْبُورادية. وقد حققت جزر بحر إيجة الجميلة شهرة في التاريخ الإغريقي والأساطير الإغريقية. وبعض تلك الجزر براكين قديمة، مكوَّنة من الحمم، بينما يتكون بعضها الآخر من الرخام الأبيض النقي. والجزر الأكثر أهمية هي : دِلوس وإيوبوي وساموس ولِسبوس ولِمنوس وباتموس ورودس. وتشكِل الجزر الدوديكانية (Dodecanese ) وأكبرها جزيرة رودوس، جزءا من المجموعة السبورادية. وقد انتزعت إيطاليا الجزر الدوديكانية من تركيا عام 1912 وبقيت تحت السيطرة الإيطالية، إلاً أنها ضمت لليونان بعد الحرب العالمية الثانية. وتشكِل جزر الأرخبيل اليوناني مجتمعةً مساحة تبلغ حوالي 6,470 كم².

تنقسم جزر بحر إيجه إلى سبع مجموعات

• جزر بحر إيجه الشمالية.
• ايوبا.
• سپورداس الشمالية.
• سايكلادس.
• الجزر السارونية أو Argo-Saronic Islands .
• دوديكانس (أو سپورداس الجنوبية).
• كريت.

الوضع السياسي للجزر
مثلت مشكلة جزر بحر إيجة بوصفها من مخلفات الحرب العالمية الأولى، بؤرة صالحة للألتهاب، فالكثير من هذه الجزر قريبة جداً من الساحل التركي (بضع مئات من الأمتار)، ومعظمها صغيرة لا تصلح لإقامة السكان، ومع ذلك تصر اليونان بالتمسك بها، بل وتسليحها وهو أمر مخالف للأتفاقية الخاصة بالجزر التي تنص على إبقاءها غير مسلحة.

الجزر اليونانية منزوعة السلاح في بحر إيجة
تحيط العديد من الجزر اليونانية الصغيرة (أغلبها ضئيلة الحجم) بتركيا من الحدود الجنوبية الغربية لها، ومع أحتمال تواجد مصادر الطاقة (النفط والغاز) تزايد اهتمام جميع الأطراف بها، وتريد اليونان أن تخلق منطقة بحرية اقتصادية واسعة لهذه الجزر، تمثل أضعاف مساحتها، تاركة لأنقرة مساحة اقتصادية ضئيلة لا تتناسب مع طول سواحلها على البحر المتوسط.

وكانت اليونان ودولاً غربية أخرى احتلت أجزاء من تركيا عقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وبعد تحرير البلاد من الاحتلال بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، فقدت تركيا عدداً كبيراً من الجزر، عبر عدد من المعاهدات ومنها معاهدة لوزان التي وقّعها أتاتورك، بعضها لصالح اليونان، والبعض الآخر لصالح إيطاليا، إذ قامت تركيا بتسليم جزر بحر إيجة لإيطاليا، مقابل تعهد روما بنزع السلاح في الجزر القريبة من الحدود التركية.

وأثر هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، انتقلت السيطرة على هذه الجزر إلى ألمانيا خلال ألعمليات في الحرب العالمية الثانية، وبعد الهزيمة في الحرب سلم الألمان هذه الجزر للبريطانيين، الذين سلموها بدورهم إلى اليونان، وتم تثبيت ذلك في معاهدة السلام بين الحلفاء وإيطاليا عام 1947، مع إنكار حق تركيا في الجزر رغم كونها انتزعت من الدولة العثمانية بالأصل، وتشكل امتداداً جغرافياً طبيعياً للأناضول. وبالتالي فأغلب هذه الجزر نقلت ملكيتها لإيطاليا، ثم ألمانيا، فبريطانيا، ثم أخيراً اليونان.

وبأعتبار أن التنقيبات البحرية عن مصادر الطاقة في بحر إيجة ترجح وجود كميات اقتصادية من النفط الخام والغاز، فأبتداء منذ الألفية الثالثة، اكتسبت الجزر في بحر إيجة أهمية سياسية / استراتيجية، اقتصادية / عسكرية مضافة، مما رفع حدة التوتر في العلاقات بسبب الوضع الجغرافي للجزر وبعضها يقترب بمئات الأمتار فحسب من الجرف القاري التركي، يتيح لليونان غلق بحر إيجة، ولا يترك لتركيا سوى ممر ضيق جداً ملاصق للأرض التركية ويحرمها الكثير من المزايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وزاد من شدة التوتر وتجاهل المصالح التركية، حين عمدت اليونان إلى تسليح الجزر بما يخالف الأتفاقية الدولية.

تصاعد التوتر السياسي حول الجزر
ـــ الخميس 10 فبراير/شباط 2022، وزارة الخارجية التركية تعلن أن تركيا ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتخلّ اليونان عن تسليحها، مؤكدة أن سيادة الجزر ستكون موضع شك ما لم توقف اليونان تحركاتها.

ـــ أرسلت أنقرة رسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، مشيرة إلى أن هذه الجزر منحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتة إلى أن أثينا قد بدأت انتهاك ذلك منذ الستينيات.وعلى مدار سنوات، ظلت قضية جزر بحر إيجة مصدراً للخلاف والتوتر بين أنقرة وأثينا،
ـــ وفي سبتمبر/أيلول 2020، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن اليونان سلّحت 18 جزيرة بشكل مخالف للاتفاقيات

الوضع القانوني الدولي لجزر بحر إيجة منزوعة السلاح
يمكن تلخيص الصكوك القانونية التي تحدد وضعاً منزوع السلاح لجزر بحر إيجة الشرقية من منظور تاريخي على النحو التالي:
• معاهدة لندن لعام 1913: تُرك مستقبل جزر بحر إيجة الشرقية لقرار الدول الست في المادة 5 من معاهدة لندن.
• قرار عام 1914 من ست دول: تم التنازل عن جزر ليمنوس، وساموثريس، وليسفوس، وخيوس، وساموس، وإيكاريا وغيرها، اعتباراً من عام 1914 إلى اليونان بموجب قرار عام 1914 من الدول الست (بريطانيا العظمى، فرنسا، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، المجر) بشرط إبقائها منزوعة السلاح.
• معاهدة لوزان للسلام لعام 1923: في المادة 12 من معاهدة لوزان للسلام تم تأكيد قرار الدول الست لعام 1914. نصت المادة 13 من معاهدة لوزان على طرق نزع السلاح عن جزر ليسفوس وخيوس وساموس وإيكاريا. وفرضت بعض القيود المتعلقة بوجود القوات العسكرية وإقامة التحصينات التي تعهدت بها اليونان كالتزام تعاقدي بالمراعاة النابعة من هذه المعاهدة.
• حددت اتفاقية المضائق التركية الملحقة بمعاهدة لوزان الوضع منزوع السلاح لجزيرتي ليمنوس وساموثراس. ونصت على نظام أكثر صرامة لهذه الجزر، نظراً لأهميتها الحيوية لأمن تركيا، لقربها من المضائق التركية.
• اتفاقية مونترو (Montro) لعام 1936: لم تحدث اتفاقية مونترو أي تغيير في الوضع منزوع السلاح لهذه الجزر. مع البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة، تم رفع الوضع منزوع السلاح عن المضائق التركية لضمان أمن تركيا. لا يوجد في اتفاقية مونترو أي بند يتعلق بعسكرة جزيرتي ليمنوس وساموثريس.
• معاهدة السلام بباريس لعام 1947: تم تأكيد وضع جزر بحر إيجة الشرقية منزوعة السلاح مرة أخرى في عام 1947، بعد فترة طويلة من معاهدة لوزان. تم التنازل عن "جزر دوديكانيز" من قبل دول الحلفاء لليونان، بشرط صريح، أن تظل منزوعة السلاح، وهذه الجزر على مرمى حجر من الساحل الجنوبي الغربي لتركيا.

اليونان تنتهك الاتفاقات الدولية بشأن الجزر
كان تجريد جزر بحر إيجة الشرقية من السلاح بسبب الأهمية القصوى لهذه الجزر لأمن تركيا. إذ ترى تركيا أن تفسير هذه المعاهدات يجعل هناك صلة مباشرة بين امتلاك اليونان السيادة على تلك الجزر ووضعها منزوعة السلاح. وتقول إنه "لا يمكن لليونان ، في هذا الصدد، عكس هذا الوضع من جانب واحد تحت أي ذريعة ".
وتقول وزارة الدفاع التركية إن المعاهدات الدولية المذكورة أعلاه سارية، وبالتالي فهي ملزمة لليونان، وتحظر بشكل صارم عسكرة جزر بحر إيجة الشرقية، وتحمل التزامات ومسؤوليات قانونية على اليونان.
وتقول الوزارة مع ذلك، على الرغم من احتجاجات تركيا، فإن اليونان كانت تنتهك وضع جزر بحر إيجة الشرقية، من خلال عسكرة الجزر منذ الستينيات، في انتهاك لالتزاماتها التعاقدية. زادت هذه الأعمال غير القانونية لليونان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت نزاعاً حيوياً بين البلدين. وتتهم أنقرة أثينا بتجاهل النداءات العديدة التي وجهتها تركيا لليونان باحترام وضع هذه الجزر منزوعة السلاح.
من جهتها، قدمت اليونان تحفظاً على الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولية بشأن المسائل الناشئة عن التدابير العسكرية المتعلقة بـ" مصالحها المتعلقة بالأمن القومي"، بهدف منع إحالة النزاع حول عسكرة الجزر إلى محكمة العدل الدولية.

التبرير اليوناني لعسكرة الجزر اليونانية منزوعة السلاح
تحاول وجهة النظر الغربية التقليل من أهمية هذه المعاهدات، إذ تقول إن مسألة الوضع منزوع السلاح لبعض الجزر اليونانية الرئيسية معقدة بسبب عدد من الحقائق. تم وضع العديد من الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة، وكذلك منطقة المضائق التركية تحت أنظمة مختلفة من نزع السلاح في معاهدات دولية مختلفة. وقد تطورت الأنظمة بمرور الوقت، ما أدى إلى صعوبات في تفسير المعاهدات.
وتقول اليونان إن من حقها عسكرة جزرها في نفس السياق مثل بقية أوروبا، حيث توقف تطبيق قانون نزع السلاح على الجزر والأقاليم مع إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو، أي وقف نزع السلاح من جزر بانتيليريا الإيطالية، ولامبيدوزا ولامبيون ولينوسا وألمانيا الغربية من جانب الناتو، ووقف نزع السلاح من بلغاريا ورومانيا وألمانيا الشرقية والمجر من جانب حلف وارسو، ووقف نزع السلاح فنلندا. من ناحية أخرى، تدين تركيا هذا الأمر باعتباره عملاً عدوانياً من جانب اليونان، وخرقاً للمعاهدات الدولية.
ولكن يجب ملاحظة أن السياق العام مختلف، فوقف تطبيق نزع السلاح كان مرتبطاً بالصراع بين الكتلة الشرقية الأوروبية بزعامة الاتحاد السوفييتي والكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة، وهو نزاع جد بعد الحرب العالمية الثانية، بينما النزاع اليوناني التركي أقدم، والمعاهدات التي فرضت عدم عسكرة الجزر اليونانية جاءت لتنظيم هذا النزاع.

أبعاد الصراع التركي اليوناني في البحر المتوسطـ
مرت العلاقات التركية اليونانية ، بفترات من المد والجزر منذ استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية عام 1832م ، نشأت هذه الخلافات التاريخية بينهما بسبب الحدود البحرية ، وملف جزيرة قبرص ، بالإضافة إلى خلافات جديدة تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حوض شرق البحر المتوسط وإيجة …

حصلت اليونان ، بموجت معاهدة لوزان عام 1923م ، على مجموعة من الجزر في منطقة إيجة ، لا تبعد هذه الجزر عن الحدود التركية في منطقة إيجة سوى كيلومترين ، بل امتد الصراع إلى منطقة حوض البحر المتوسط الموجود فيها جزيرة قبرص، وذلك مع سيطرة تركيا على 37% من الجزء الشرقي لجزيرة قبرص عام 1974م ، التي أصبحت عقبة أمام تحسن العلاقات بين البلدين منذ عقود .

تركيا ترى أنه من غير المنطقي المطالبة بجرف قاري 40 ألف كيلومتر لجزيرة “ميس” الصغيرة ، وأن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي .

تواصل تركيا كفاحها ؛ للدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي في المنطقة، وقد اشتد الصراع شرقي البحر المتوسط ، اعتبارًا من عام 2000م ، في أعقاب اكتشاف حقول الغاز، لتشرع دول المنطقة في تحديد نفوذها البحري .
بيد أن الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها قبرص اليونانية مع كل من مصر عام 2003، وإسرائيل عام 2005م ولبنان عام 2007، هي بداية الصراع الحقيقي في حوض البحر المتوسط، حيث تجاهلت حقوق القبارصة الأتراك، رغم عدم التوصل إلى حل لأزمة الجزيرة القبرصية، الأمر الذي عارضته تركيا وقبرص التركية بشدة ، بل واعتبرته أنقرة انتهاكًا صارخًا لجرفها القاري .

لقد اعتمدت قبرص اليونانية في هذه الاتفاقيات التي عقدتها مع دول المنطقة بشأن تحديد الحدود على مبدأ “المسافة المتساوية”، المعتمد لدى بلدان اليابسة ، إلا أن هذا المبدأ ليس قاعدة معتمدة في تحديد حدود الجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدان . في المقابل ينص القانون الدولي وقانون البحار التابع للأمم المتحدة على مبدأ “التقاسم المتساوي”، في تحديد الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، وعلى أن الجزر تنال مساحات أقل من بلدان اليابسة بحسب مبدأ " الإنصاف " .
تحاول اليونان السيطرة على جميع الموارد الاقتصادية في حوض البحر المتوسط ، وحصار تركيا في شريط ضيق – رغم أنها أكثر الدول إطلالًا على بحر إيجة والمتوسط متذرعة بجزيرة " كاستيلوريزو " باليونانية و " ميس" بالتركية، وتبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة ، وتبعد عن البر اليوناني نحو 580 كيلومتر، وتتبع لها عمليًا بموجب اتفاقيات دولية ، وتبعد عن البر التركي نحو كيلومترين، وتطالب اليونان بجرف قاري لهذه الجزيرة 40 ألف كيلومتر، لكن تركيا ترى أنه من غير المنطقي المطالبة بجرف قاري40 ألف كيلومتر لهذه الجزيرة ، وأن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي .

كانت شركة " نوبل إينرجي " (ومقرها تكساس) أول من أعلن عام 2011 اكتشاف الغاز قبالة قبرص في حقل " أفوديت " الذي يقدر احتضانه 4.5 تريلون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، واستمرت قبرص بالاتفاق مع دول عدة دون الرجوع لتركيا .
عام 2014م أعلنت تركيا " قواعد الاشتباك " في حوض المتوسط ، وأشارت من خلالها إلى استعدادها للتصدي لأي محاولة للتنقيب في جرفها القاري والمياه الإقليمية لقبرص اليونانية دون اتفاق معها، وإثر ذلك اعترضت سفن حربية تركية سفينة التنقيب التابعة لشركة " إني " الإيطالية المتعاقدة مع قبرص اليونانية في حوض البحر المتوسط ، لأن البوراج تقوم بمناورات عسكرية في المنطقة عام 2018م .

تُعتبر الاتفاقية التركية الليبية ، مكسبًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا لتحركات تركيا في البحر المتوسط ، رغم أنها لا تعتبر الحل النهائي للخلافات القائمة …
تُعتبر الاتفاقية التركية الليبية ، مكسبًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا لتحركات تركيا في البحر المتوسط، رغم أنها لا تعتبر الحل النهائي للخلافات القائمة بشأن مناطق النفوذ البحرية في المنطقة .
في الآونة الأخيرة وصلت العلاقات بين البلدين ، إلى التصادم المباشر في المنطقة، إثر إعلان تركيا إخطارا يُعرف باسم " نافتكس" لإجراء مسوح اهتزازية في منطقة من البحر، بين جزيرتي قبرص وكريت في 21 من يوليو / تموز من العام الحالي ، تحت إطار مُذكرتي التفاهم التركية الليبية، اعتبرت اليونان هذه التحركات محاولة للتعدي على جرفها القاري، أي الجرف القاري التابع لجزيرة " ميس "، وترى أنقرة أن هذا مخالفًا للقانون الدولي وقانون البحار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر
1. الموسوعة الألمانية.
2. بحث كتبه الطالب العربي محمد عبد الكريم العلي.
3. كونسيريتوم : اتحاد مالي بين بنوك أو شركات من أجل هدف مشترك

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تركيا، اليونان، بحر إيجة،

1-10-2022

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك