الأكثر قراءة   المقالات الأقدم    
 
 
 
 
تصفح باقي إدراجات الثورة التونسية
مقالات الثورة التونسية

المشترك الوطني والمسألة الدينية في تونس

كاتب المقال عادل بن عبد الله - تونس   



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال


منذ تأسيس ما سُمّي بـ"الدولة الوطنية" أو الدولة- الأمة على النمط الكمالي (نسبة إلى كمال أتاتورك ومرجعيته اللائكية المتطرفة)، حرصت المنظومة السلطوية في لحظتيها الدستورية والتجمعية (وهي منظومة جهوية زبونية فرنكفونية تابعة) على أن يكون الحقل الديني احتكارا خالصا للدولة وأجهزتها الأيديولوجية والقمعية دون غيرها. ورغم حرص تونس منذ الفصل الأول من عهد الأمان لسنة 1857 (والذي أشار إليه دستور 1861) على حرية المعتقد من جهة أولى، والتنصيص على الإسلام باعتباره مرتكزا أساسيا من مرتكزات الهوية من جهة ثانية (كما هو الشأن في دستور 1959 ودستور 2014)، فإن صراع "التأويلات الدينية" كان سببا رئيسا من أسباب الاحتقان السياسي الذي عرفته تونس قبل الثورة وبعدها، وهو احتقان هندس الحقل السياسي في تونس وحدد سقفه بعد محرقة النهضويين في تسعينيات القرن الماضي، وشكّل أيضا بنية الحقل السياسي بعد الثورة بحكم استصحاب تلك الصراعات الهوياتية والعجز عن تجاوزها بصورة تعيد الصراعات السياسية إلى مداراتها الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.


ما قيمة الدستور في ظل "غياب" المحكمة الدستورية؟

رغم اتفاق كل الفاعلين الجماعيين على أن الدستور التونسي هو المرجع الأعلى لبناء المشترك الوطني وتنظيم عملية "العيش معا"، فإن التوافقات السياقية الهشة التي أنتجته وغلبة الصراعات الثقافوية والعجز عن التوافق على مشروع وطني (بالإضافة إلى غياب المحكمة الدستورية) يجعل من الاحتكام إلى الدستور ضربا من التحكم الذي يكتسب قيمته من توازنات الضعف؛ وليس من سلطة دستورية هي محل قبول جماعي (أي من قرارات المحكمة الدستورية ومن الفقه الدستوري الذي سيتشكل من تلك القرارات). ولعل تأويل الدستور في ما يتصل بالدين وعلاقته بالتشريعات (وما يؤسسها من فلسفة سياسية، بل من رؤية وجودية كاملة) هو أعظم مثال لهذا التوتر البنيوي الذي ما زال يلازم المجتمع التونسي في علاقته بالهوية أو بمصادر إنتاج المعرفة "الصحيحة" في سوق الخيرات الروحية.

هل العنف المادي أو الرمزي "ديني" بالضرورة؟

صوريا، يُعتبر الدستور التونسي دستورا استثنائيا في سياقه العربي الإسلامي. فهو كما أشارت الأستاذة إقبال بن موسى في مقال لها بعنوان "الدين في الدستور التونسي" والمنشور على موقع "المفكرة القانونية"، يمثل سابقة دستورية في تنصيصه على حرية الضمير التي هي أشمل من حرية المعتقد. كما أن الدستور التونسي من الناحية الشكلية قد جرّم كل أشكال التمييز على أساس القناعات الدينية والفكرية، وجرّم الدعوة للتكفير والعنف والكراهية والتصفية الجسدية واستباحة الدم.

ولكنّ الملاحظ في تونس هو أن السجال العمومي حول "العنف المادي" أو "العنف الرمزي" يكاد ينحصر في "التكفير" أو في الخطابات الدينية، دون الخطابات والممارسات التي تصدر من الجهات العلمانية (أو ما أسميته في مقال سابق بـ"التكفير المعلمن")، والذي يكاد يكون لازمة في خطابات ما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية" التي هي خليط ميتا- سياسي لا يجمع بين مكوناته إلا العداء للإسلام السياسي وحلفائه، سواء كان التعبير عن ذلك العداء بمنطق "الاستئصال الناعم" (الاعتراف الشكلي بمخرجات الانتخابات مع محاولة تهميش المكوّن الإسلامي واستبعاده عن مركز الفعل السياسي)، أم كان بمنطق "الاستئصال الصلب" (إدارة الصراع على أساس وجودي واعتماد منطق التناقض الجذري وغير القابل للتجاوز).

في ضرورة المراجعات والنقد الذاتي

قد يكون من لغو الحديث أن نذكر بالتوتر الذي تعكسه خطابات الإسلاميين في محاولاتهم "تبيئة" الخطاب الفقهي التراثي ضمن سياق حداثي مُعلمن؛ لم يعد يقبل أن يديره منطق "ما يكتبه المرء هل لملته" أو لجماعته الإيمانية دون سائر "المواطنين". ولكن قد يكون من لغو الحديث أيضا أن نُذكّر بأن "الحداثة المعطوبة" ومحصولها الواقعي يعطيان لتلك الخطابات شرعية أو مقبولية اجتماعية؛ لا يمكن تجاوزها بمجرد وصم أصحابها بالإرهاب والتطرف أو بالرجعية والظلامية. فالحداثة والتنوير والعلمانية ما زالت (خارج خطابات النخب) مفاهيم ذات سمعة سيئة، سواء من جهة الطبيعة الاستبدادية للأنظمة التي احتكرت الحديث باسمها (ومنها نظام المخلوع)، أو من جهة محصولها الواقعي في مشروع التحرر وبناء مقومات السيادة الوطنية.

كما أن أغلب النخب الحداثية التي تدعي الحديث باسم "الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية" بعد الثورة لم تظهر "مفاصلة" فكرية أو سياسية حقيقية عن المنظومة القديمة وورثتها الذين اعتبرتهم جزءا من العائلة الديمقراطية، واستمرت في إدارة الصراع على أساس التناقض الرئيس (الراهن والاستراتيجي) مع الإسلاميين والتناقض الثانوي (والمؤجل دائما إلى درجة الشك في وجوده أصلا) مع ورثة المنظومة القديمة.

ولا شك عندنا في أن هيمنة الصراعات الثقافوية الهوياتية تفرض مثل هذا المنطق وتجعل من المنطقي ما نشاهده في الواقع التونسي من "التقاء الأضداد" (بمن فيهم حركة النهضة بعد قرار الدخول إلى الدولة أو الحكم بمنطق المنظومة القديمة وبشروطها)، وتوحدهم في الدفاع عن "النمط المجتمعي التونسي" الذي هو في النهاية محصول احتكار السلطة لإنتاج المعنى والرموز دون تفاوض مجتمعي حقيقي، بل بعيدا عن انتظارات/ قناعات نسبة كبيرة من التونسيين أو حتى بالتناقض الصريح معها.

المأزق البنيوي والحاجة إلى "الكتلة التاريخية"

إن غياب المحكمة الدستورية من جهة أولى، وانعدام أية جهة دينية ذات شرعية غير مشكوك فيها من جهة ثانية، يجعل من العلاقة بين الدين والمشترك الوطني علاقة ملتبسة وهشة وقابلة للتحول إلى حقل للعنف الرمزي أو المادي في أية لحظة. فلا الإسلاميون غادروا مربع التراث وتوصيفاته أو تشريعاته ما قبل المواطنية أو استطاعوا بناء خطاب مواطني حقيقي، ولا العلمانيون أقاموا مراجعة نقدية للفلسفة السياسية اللائكية التي تمثل خلفية فهمهم للعلاقة الممكنة بين الديني والسياسي ولدور الدين في بناء المشترك الوطني (بل أيضا فهمهم لمعنى الديمقراطية وآليات الدمج والإقصاء فيها). وهي وضعية لا يمكن أن تنتج إلا ما نراه من احتقان مجتمعي لا يُمثل الاحتقان السياسي إلا وجها من وجوهه.

وفي غياب حوار وطني حقيقي (تسبقه مراجعات فكرية ونقد ذاتي عند كل الفاعلين الجماعيين)، لن يكون اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور أو حتى الانقلاب على منجز الانتقال الديمقراطي برمته أو استئصال أي طرف سياسي (كما يحلم الكثير من "الديمقراطيين") إلا ترحيلا للأزمة وتعميقا لها. فالأزمة في تونس هي أزمة مجتمعية لا يمكن أن نفصل فيها القيمي عن التشريعي، ولا السياسي عن النقابي، ولا الراهن عن التاريخي، ولا الداخلي عن الإقليمي والدولي. وهي لذلك لا تقبل الحل إلا بـ"كتلة تاريخية" عابرة للأيديولوجيات وحاملة لمشروع تحرر وطني سيادي يقطع جدليا مع السرديات الكبرى وأوهامها التأسيسية التي هي الآن أكبر عائق لاوظيفي أمام بناء الجمهورية الثانية.

ولا شك عندنا في أن هذه الأطروحة قد تبدو ضربا من "أحلام اليقظة"، ولكن ماذا يعني تحرير الإنسان والكيان، وماذا يعني المشروع السيادي المأمول غير تلك "الأحلام" التي هي في ظاهرها ضرب من الجنون الجماعي؛ بحكم غلبة "نظام التفاهة" الذي تحوّل فيه "السفهاء" إلى مراجع عليا في إنتاج المعنى "الصحيح" دينيا وسياسيا على حد سواء؟


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، العلمانية، التهجم على الإسلام في تونس، بقايا فرنسا،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 14-12-2020   الموقع الأصلي للمقال المنشور اعلاه المصدر: عربي 21

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك
شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
د. أحمد بشير، سليمان أحمد أبو ستة، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، د . قذلة بنت محمد القحطاني، حسن الطرابلسي، د- هاني ابوالفتوح، فتحـي قاره بيبـان، صفاء العربي، سلوى المغربي، عواطف منصور، أحمد النعيمي، د.محمد فتحي عبد العال، د. محمد يحيى ، إيمى الأشقر، د - الضاوي خوالدية، محمود طرشوبي، أ.د. مصطفى رجب، فاطمة حافظ ، محمد إبراهيم مبروك، سيدة محمود محمد، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د - المنجي الكعبي، د- جابر قميحة، كمال حبيب، د- محمود علي عريقات، إياد محمود حسين ، د. عادل محمد عايش الأسطل، د - مصطفى فهمي، د - احمد عبدالحميد غراب، عراق المطيري، فهمي شراب، محمد عمر غرس الله، إسراء أبو رمان، خالد الجاف ، محمد شمام ، ماهر عدنان قنديل، مراد قميزة، حسن الحسن، شيرين حامد فهمي ، د. الحسيني إسماعيل ، رحاب اسعد بيوض التميمي، علي عبد العال، صلاح المختار، عزيز العرباوي، د. عبد الآله المالكي، د.ليلى بيومي ، عبد الرزاق قيراط ، رأفت صلاح الدين، د. محمد مورو ، محمد تاج الدين الطيبي، بسمة منصور، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، هناء سلامة، سلام الشماع، أنس الشابي، محمد الياسين، ياسين أحمد، طلال قسومي، محمود صافي ، عبد الله الفقير، خبَّاب بن مروان الحمد، د. كاظم عبد الحسين عباس ، د. طارق عبد الحليم، عصام كرم الطوخى ، د - صالح المازقي، جاسم الرصيف، حسن عثمان، عبد الغني مزوز، ضحى عبد الرحمن، فتحي العابد، أبو سمية، أحمد ملحم، د - محمد عباس المصرى، إيمان القدوسي، رمضان حينوني، يزيد بن الحسين، رشيد السيد أحمد، د. أحمد محمد سليمان، فتحي الزغل، د - شاكر الحوكي ، صالح النعامي ، تونسي، صلاح الحريري، أحمد الغريب، ابتسام سعد، فوزي مسعود ، د. خالد الطراولي ، د- هاني السباعي، سفيان عبد الكافي، نادية سعد، محمد أحمد عزوز، د - أبو يعرب المرزوقي، فراس جعفر ابورمان، محمود سلطان، رافد العزاوي، سعود السبعاني، العادل السمعلي، علي الكاش، محمد الطرابلسي، د. الشاهد البوشيخي، د - مضاوي الرشيد، د. محمد عمارة ، محمد اسعد بيوض التميمي، مجدى داود، سوسن مسعود، أشرف إبراهيم حجاج، د. مصطفى يوسف اللداوي، د - محمد بنيعيش، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، منجي باكير، صفاء العراقي، المولدي الفرجاني، حمدى شفيق ، د- محمد رحال، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، عبد الله زيدان، جمال عرفة، أحمد بوادي، مصطفي زهران، رافع القارصي، محمود فاروق سيد شعبان، عمر غازي، سيد السباعي، كريم فارق، د - عادل رضا، عدنان المنصر، حسني إبراهيم عبد العظيم، د - غالب الفريجات، حميدة الطيلوش، محرر "بوابتي"، د - محمد سعد أبو العزم، الهيثم زعفان، يحيي البوليني، الهادي المثلوثي، فاطمة عبد الرءوف، حاتم الصولي، سامر أبو رمان ، مصطفى منيغ، وائل بنجدو، د - محمد بن موسى الشريف ، معتز الجعبري، رضا الدبّابي، الناصر الرقيق، د. نهى قاطرجي ، د. صلاح عودة الله ، د. نانسي أبو الفتوح، أحمد الحباسي، سامح لطف الله، محمد العيادي، أحمد بن عبد المحسن العساف ، صباح الموسوي ، سحر الصيدلي، منى محروس، الشهيد سيد قطب، كريم السليتي، د. جعفر شيخ إدريس ،
أحدث الردود
انا من الامارات وفعلا للاسف اغلب المغربيات اللي شفتهن هناك يا دعاره يا تصاحب خليجين وقليل اللي شفتها تشتغل ومحترمه حتى الشغل العادي خلوه دعاره يعني تش...>>

مقال ممتاز
لكن الاصح ان الوجود الفرنسي بتونس لم يكن استعمارا وانما احتلال، فرنسا هي التي روجت ان وجودها ببلداننا كان بهدف الاعمار والاخراج من ح...>>


الاولى : قبل تحديد مشكلة البحث، وذلك لتحديد مسار البحث المستقل عن البحوث الاخرى قبل البدء فيه .
الثانية : بعد تحديد مشكلة البحث وذلك لمعرفة الا...>>


بارك الله فيكم...>>

جانبك اصواب في ما قلت عن السيد أحمد البدوي .

اعلم أن اصوفية لا ينشدون الدنيا و ليس لهم فيها مطمع فلا تتبع المنكرين المنافقين من الوها...>>


أعلم أن تعليقك مر عليه سنين، كان عليك بزيارة طبيب نفسي فتعليقك يدل على أنك مريض ، ويحمل تناقضات تقول أنها عاهرة و جاءت لتعمل في الفندق ؟؟؟ عاهرة وأجبر...>>

تم ذكر ان المدخل الروحي ظهر في بداياته على يد شارلوت تويل عام ١٩٦٥ في امريكا
فضلا وتكرما احتاج تزويدي ب...>>


الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضات من طرفه أومن طرف "بوابتي"

كل من له ملاحظة حول مقالة, بإمكانه الإتصال بنا, ونحن ندرس كل الأراء