قراءة في النّسيج الانتخابي التّونسي

فتحي الزغل - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6769

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

تعيش تونس هذه الأشهر، و هذه الفترة بالذّات، على وقع فعاليات و إرهاصات الانتخابات التّشريعيّة المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر تشرين الأوّل القادم... الانتخابات الّتي و إن تُعدّ الثّانية من حيث الطّبيعة و الإجراء، بعد أن كان التونسيون قد انتخبوا مجلسا تأسيسيّا منذ ثلاث سنوات و نيف عهدوا له بكتابة الدّستور، فهي التجربة الأولى لهم من حيث أنّها ستفرزُ مجلسا نيابيًّا بفترة عملٍ معلومة دستوريًّا.

و غير خاف على المتابعين للشّأن التّونسي، أنّ هذه الانتخابات ستكون على أنقاض محاولات عديدة لإجهاضها، يُتّهم بها أساسا جنود النّظام القديم تحت يافطات الإرهاب و الإسلاموفوبيا. مثل ما هو غير خاف أنّ القانون نفسه المنظّم لها قد شهد تجاذبات و ضغوطات وصلت إلى الدّموية أيّام إقراره و مناقشته، رضخت فيه الأغلبيّة النيابيّة داخل المجلس التّأسيسي لابتزازات الأقليّة و لماكينتهم الإعلامية. ليُسنَّ على شاكلته الحاليّة الّتي لم تكن مجزية لعديد المراقبين، و لم تكن في مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي الذي بدأ يعزف عن السّياسة و السّياسيين بسبب إحباطه من تلك التّنازلات، و تلك التّهديدات، و تلك الصّفقات .

لكن و رغم كلّ ذلك، فإنّي أعتبر أنّ هذه الانتخابات فصل من فصول نجاح التّجربة الدّيمقراطيّة التّونسية ، و التي بدورها أضحت منارة التّجارب الدّيمقراطية الوليدة في دول الرّبيع العربي، و الّتي منها ما وُئِدت حيّةً بانقلاب دموي بشعٍ، و أقصد ما وقع في "مصر" المكلومة . كما أنظر لأهميّة هذه الانتخابات بمكانةٍ، من حيث فرزها للقوى التي ستسيِّرُ البلاد للفترة القادمة، بعد أن تكون البلاد قد تخلّصت نهائيّا من المرحلة الانتقاليّة. و لعلّه السبب الرئيس لما أسالته من حبرٍ، و لما كتبته العديد من الأقلام، و لما عرضته العديد من الآراء التي تناولت القسمة الانتخابيّة أو النّسيج الانتخابي الرّاهن في البلاد.

و أوّل مكوّن لهذا النّسيج في نظري، هم الإسلاميّون المنضوون تحت راية "حزب حركة النّهضة". إذ، و كالعادة، و في كلّ انتخابات شهدتها المنطقة العربيّة الإسلاميّة، سيكون لهم النّصيب الأوفر من المقاعد في البرلمان القادم. إلّا أنّ هذا الفوز في نظري، سوف لن تتجاوز نسبته تلك الّتي فاز بها في الانتخابات الماضية بكثيرٍ ملفتٍ، و سوف لن تنحدر عنها بنقصانٍ كبير. حيث أنّ الحزب الإسلاميّ في هذا البلد، قد يكسب أصواتًا لم تنتخبه في الانتخابات الماضية، بسبب التّعاطف الذي تعاظم نحوه أمام محاولات الإفشال اليساريّة و الحداثيّة و الليّبيراليّة الّتي تحالفت علنا في بعض الأحيان مع القوى المضادّة للثّورة ضدّه، لكنّه سيخسر في المقابل أصواتا كانت قد صوّتت له بالفعل في تلك الانتخابات، و لديها شعور متعاظم بالنّدم على خيارها، و الابتعاد عنه في الانتخابات المرتقبة... و هو الأمر الذي سيجعل نسبة الرّبع إلى الثّلث ثابتة في عدد مقاعد البرلمان القادم المصبوغة بالأزرق.

أمّا القوى الّتي أراها مفروضة إعلاميّا على الشّعب التّونسي، و أقصد القوى المنحدرة من حزب"التّجمّع" المنحلّ إبّان الثّورة، فهي في نظري لن تصل كثيرا في نسبة المقاعد في البرلمان التونسي القادم، باستثناء "حزب حركة نداء تونس" الذي يُعوّل كثيرا على ماكينة التّجمع – حزب المخلوع- و رموزه الذين لم يحاسَبوا بحساب الثّورة. و هي القادرة أكثر من بقيّة الأحزاب و الحركات المتفرّخة عن "التّجمّع" لصنع نسبة فوز خاصة بها. و هو ما يجعل الحساب الخاص به يسيرا غير صعبٍ على المراقبين. فيكفي أن نعلم أنّ "التّجمّع" كان مسيطرا على مفاصل الدّولة كلّها من إدارة وأمن و صحّة و تعليم و ثقافة و خدمات و طاقة وخاصة إعلام، حتّى نعلم أنّ تلك السّيطرة لم تكن لتقع لولا وجود فعليٌّ لبيادق و جنودٍ و عقول جسّمتها.
و هؤلاء البيادق و الجنود و العقول... تشكّلوا من جديد في هذه الحركة فاستفادت من خبرتهم و من وسائلهم التّاريخية طيلة هذه المرحلة السّياسية الدّقيقة و أقصد المرحلة الانتقاليّة التي تلت الإطاحة بالنظام البائد. و هؤلاء سيصوّتون لأنفسهم، و بالتّالي فإنّ عددهم سيساوي نسبة مقاعدهم في البرلمان القادم لا محالة. و حتّى المنسحبون من هذه الحركة و الغاضبون منها و المستاؤون من سياستها و طبيعتها المتوقّفة في زمن ما قبل الثّورة بسبب الغياب الكلّي للدّيمقراطيّة داخلها، فلن يكون لهم الخيار يوم التّصويت سوى مساندتها لأنّ الشّراب قليل و البئر واحدة.

أما القوى الدّيمقراطيّة المنحدرة من المشارب الوسطيّة المساندة لمطالب الثّورة، فسيكون لها حضور غير مفاجئ في تقديري، و ذلك راجع إلى عاملين أساسيّين في نظري، أوّلهما أنّ تلك القوى هي أصلا قوى مشتّتة بين الفكر و الزّعامة، فتراوحت بين أحزاب صغيرة أصلًا، و أحزاب ولدت على أنقاض انشقاقات بعض القيادات عن أحزاب أخرى، و ثانيها أنّ تلك القوى لا تملك الدّعم المادي اللاّزم الذي يرقى إلى الماكينة الانتخابية، و ما يفرضه أداؤها من موارد ماليّة و بشريّة. إلاّ أنّه و رغم ذلك فإنّي من المتفائلين بأنّ تلك القوى هي الّتي ستحسم أمر البرلمان القادم إذا تحالفت يمينا أو يسارا في كلّ مشروع قانوني أو مشروع تغيير.

أمّا قوى اليسار فهي القوى التي أراها تتقهقر من بعيدٍ، و لو فازت بمقاعد ترضي القائلين بالعبرة بالمشاركة، أو اعتبار الزيادة في الفواصل العشريّة تقدّما مذهلا و انتصارا كبيرا. و ذلك إذا ما استحضرتُ تقهقر المدّ اليساريّ و الفكر اليساري أصلا في المجتمع التّونسي، و اختصار انتشاره على بعض الأوساط الطّالبيّة و بعض التّيارات النّقابية، و ما لحقه من شبهة تحالفه مع النّظام القديم و القوى المضادّة للثّورة في الفترة الانتقالية الأولى و الثّانية. و عليه، فإنّي من الّذين يقرؤون نسبة المقاعد التي ستكون للتّيار اليساري عامّة قليلة لا تكفيهم لتنفيذ أفكارهم، بل سيقتصرون – و كعادتهم - على عرضها. تلك الأفكار التي لم يشفع لها تكتّل تلك القوى باختلاف مشاربها و مدارسها في تحالف واحد سمّى نفسه " الجبهة شعبيّة". تحالف لم ينجح في اعتقادي في إقناع الشّعب التّونسي المتديّن في غالبه، بفكر يعتمد أبجديّات يلاحظ هذا الشّعب مخالفة قياداته و الصفّ الأوّل من رموزه لها. حيث كيف يقتنع من يسمع بعضهم يتكلّم عن المحروم و الفقير و توزيع الثروات على المحتاجين، و يراه ممتطيا سيارة فخمة، و يلبس الثّياب الخضر، و يقطن في الأحياء الرّاقية، و يدرس أبناؤه في باريس الرأسماليّة، و تتبضّع زوجته و صديقته من لندن الإمبرياليّة؟

أما القوى المتبقّية، فهم المستقلّون الذين يتراوح حضورهم بين الزّعامة الفرديّة و المشروع المجتمعي. و هؤلاء أراهم المظلومون حقّا بالقانون الانتخابي الذي صاغته الأحزاب. و عينها على احتوائهم بالقوّة لا بالإقناع . لأنّهم في مجملهم من غير الرّاضين على أداء تلك الأحزاب أصلا و إلّا لكانوا قد انضوُوا تحت راياتها منذ البداية و منذ تشكّل معضمها. و سوف لن يكون لهؤلاء المستقلّين الحضور المؤثّر في الحراك القانوني بالبرلمان القادم حسب تقديري، و ذلك لأنهم تفرّقوا قبل الانتخابات بقانون الانتخابات سيء الذّكر، فارتطموا بمعضلة القوائم المفروضة عليهم فرضا، فحرمتهم من التّقدم لمناصريهم فُرادى ليكون الأمر استفتاء على أشخاصهم وسمعتهم. فعديد المستقلّين كانوا سيقتلعون من أحزاب كبيرة مقاعد جهات برمّتها، بالنّظر إلى مصداقيتهم في كلّ الأحياء و القرى. إلاّ أنّ القانون الذي فرضته نفس الأحزاب عليهم حرمهم من التّقدم أصلا للانتخابات، و في أفضل الحالات حرمهم من التّقدم بجبّتهم التي يلبسون، فتلك الشّريحة من السّياسيين أُجبِروا على التّرشّح ضمن قوائم كان جمعها عسيرا عليهم، بحكم فرديّتهم، و مشاريعهم الشّخصية، و نشاطهم الإشعاعي المحوري في دوائرهم.

و عليه، و بعد هذا العرض الذي أراه يسلّط الضّوء على إسقاطات الانتخابات القادمة على توزيع المقاعد بالبرلمان التونسي القادم، فقد أكون متفائلا جدّا إذا ادّعيتُ أن التّجاذب السّياسي الحادّ، المهيمن على الأجواء السياسيّة فيها، و الذي وصل إلى الدّموية كما أسلفت، قد ينتهي بها. كما سأكون متفائلا جدّا إذا ادّعيت أنّ تلك القوى الّتي اعتبرتها في أوّل هذه المقالة ظلاميّة قد تؤمن بالديمقراطيّة و بقرار الشّعب، في ذلك البلد الصّغير الذي سحر العالم بأسره و قليل من العرب معه، ببعض سحره فساروا في ركبه. فمنهم من قضى نحبه ديمقراطيّا كمصر و منهم من ينتظر... و ها أنا مع المنتظرين.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الإنتخابات، اليساريون، الثورة المضادة،

2-09-2014

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك