حكومة السير على الشريطة
Un gouvernement funambule

د - صالح المازقي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 7368

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بعد عسر مخاض وطول انتظار تمكن السيد علي العريض من تقديم تشكيلته الحكومية (المؤقتة) لرئيس الجمهورية التونسية ومن ثمّة عرضها على المجلس الوطني التأسيسي لنيل ثقة، بدت شبه مؤكدة وقد حصلت عليها فعلا في 13/03/2013، بمائة وتسعة وثلاثين صوتا (139) من مجموع 217 صوتا، هي تقريبا نفس أصوات الترويكا التي منحت ثقتها لحكومة السيد حمادي الجبالي المستقيلة في 19/02/2013.

ستنطلق الحكومة الجديدة وحزب حركة النّهضة مجردا من وزارات السيادة التي استمات في الحفاظ عليها ليستسلم في النهاية لإرادة المعارضة التي رفضت تقاسم الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة. وبالرغم من المشاورات المراطونية التي أنهكت رئيس السلطة التّنفيذية الجديد قبل بداية المشوار، تمسكت المعارضة برؤيتها المبدئية لحكومة المحاصة الحزبية التي اعتبرتها نسخة رديئة من سابقتها، بالإضافة إلى عدم رغبتها في تحمّلها مسؤولية عجز سياسي لم تساهم فيه؛ وبالتالي رأت في العملية برمتها خدعة سياسية مكشوفة لتوزيع الفشل حتى يكون (حمل الجماعة ريش).

يعتبر المحلّلون الموضوعيون أسباب خضوع النّهضة وليونة موقفها بتخليها عن تصلبها دليلا قاطعا على تفرّغها لإعداد وتنفيذ خطة لا تزال طيّ السرية [ وهذا منهج عملها السياسي] بعد أن هيأت لها الظروف المناسبة على امتداد خمسة عشر شهرا (وهي فترة حكم السيد الجبالي). بنى المتابعون للشأن التونسي، استنتاجهم هذا من ملاحظة تغلغل حركة النّهضة في الدولة العميقة، بتسمية كبار الموظفين من ولاة ومعتمدين في الجهات وتعيين رؤساء الدواوين ومدراء عامين من الموالين والمحسوبين عليها في الإدارة المركزية، ليسيطروا على مفاصل الدولة ويتحكّموا في جهازها العصبي ومن ثمّة يقومون بتوجيه العملية الانتخابية القادمة بشقيها البرلماني والرئاسي.

تشكل القراءة السابقة الجزء المرئي للأزمة السياسية التي تعيشها تونس، أما المسكوت عنه فهو برأيي تجنيب السيد علي العريض من المساءلة الأدبية والمحاسبة القضائية إذا فرطت حركة النّهضة في وزارة الداخلية. يعدّ هذا التّنازل تعرية للسيد العريض ورفع الحصانة عليه، ليواجه المجتمع التونسي بعامته وخاصته، وقد حمّلوه مسؤولية الأحداث الدّامية التي شهدتها تونس خلال السنة الماضية. بدأ بأحداث السفارة الأمريكية وأحداث 9 أفريل وأحداث مدينة سليانة واغتيال الشهيد لطفي نقض والشهيد شكري بلعيد وجميعها تفضي إلى مقاضاة وزير الداخلية، المسؤول الأول والمباشر عن سياسة القمع البوليسي الذي أسال دم المحتجين وفقأ عيون الغاضبين...الخ.

بات من الواضح تمّسك حركة النّهضة بأعضائها، خاصة رموزها وقياداتها المؤسسة من الذين دفعت بهم إلى مناصب وزارية ضمن صفقة الثالوث الحاكم. أي منصب يحصّن النّهضة ووزير داخليتها أفضل من منصب رئيس الحكومة؟
أسقطت الثورة التونسية الرئيس ابن علي، لكنها فشلت هذه الثورة المتعثّرة في التّخلص من منهج استغفال الشعب وطمس الحقائق التي وليّ عنق الواقع، وها هم سياسيو المرحلة الجديدة تلتزم بتطبيق ذات المنهج في محاولة تغطّية عين الشمس بالغربال. أحسب أن حركة النّهضة تراهن على قصر الذّاكرة الجماعية للتونسيين الذين اشتهروا (بالعيّاشة)، أي أنّ الحاضر هو كل همهم وما فات مات.

ليكن هذا الرّهان صحيحا، إلا أنّه برأيي يبقى مشروطا بما سيقدمه السيد العريض وحكومته للتونسيين وما ستحققه (خريطة الطريق) التي عرضها على نواب المجلس التأسيسي للحصول على الثّقة؟ هنا نتساءل عن مدى استقلالية قرار حكومة ترويكا(2) أو مكرر، مع مراعاة توشحها ببعض الوزراء المستقلّين، هل ستكون قادرة على كسر التّبعية لمجلس شورى حركة النّهضة الذي أسقط في (وقت وجيز) حكومة السيد حمادي الجبالي؟ هل تكفي كاريزما السيد رئيس الحكومة الجديد للتّخلص من هيمنة الإيديولوجية النّهضاوية، أم سيتقوقع داخل ذات المبادئ والأفكار المتهرئة، في مواجهة الركود الاقتصادي والتّضخم المالي وغضب الطبقات الوسطى والفقيرة؟

حكومة تمشي على "الشريطة" (حبل الغسيل)، يمسك رئيسها بالعصا من وسطها وهو يثّبت أقدامه على "الشريطة" قبل أن يقطع أول خطوة باتجاه تنفيذ برنامجه وفي نفس الوقت خوفا من السقوط (لأتفه الأسباب)، تجنبا لفتح الأرشيف والمساءلة والمقاضاة. المشهد السياسي والواقع الاقتصادي والمعيش اليومي للتونسيين جميعها تتربص بهذا الرجل وحكومته.

غضب شعبي متصاعد في العاصمة والمدن الكبرى وفي الأرياف... اضرابات قطاعية (النقل، تربية وتعليم...الخ)... زيادة أجور الموظفين مجمدّة... بطالة هيكلية مطّردة... أمن عام منفلت... عدالة انتقالية غائبة... فقر ينتشر... سياحة تحتضر... تنمية جهوية ومحلية تنتظر... فساد مالي وإداري مصّر... عنف مستشري... هذا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. أما في الجانب السياسي فإنّ الوضع أكثر بؤسا في نظر التونسيين، حوار "وطني" مفقود... دستور مترنّح... انتخابات في علم القوّة... حقوق وحريات مهدّدة (قانون الإرهاب)... صراعات بين النّخب (جامعيين، صحافيين، قضاة من جهة والتّيارات الإسلام السياسي(حركة النّهضة، السلفيون بكل اتجاهاتهم وتوجهاتهم) من جهة أخرى، قسّم المجتمع إلى مؤمنين/مسلمين وعلمانيين/ملحدين... مشاكل لا حصر لها قد تشتّت جهود الحكومة المؤقتة الجديدة وتفشل مساعيها مع (حسن الظن بنواياها) وفي ذهن التونسيين فشل السيد العريض في تحقيق أمن التونسيين الذين يعانون من حالة خوف جماعي يراوح بين الرّهاب (psychose) والذّهان أو الفوبيا (phobie) فعلى السيد رئيس الحكومة الأخذ بعين الاعتبار للحالة النفسية للشعب التونسي التي تخطت الإحباط واليأس لتدخل لدى البعض دائرة البرانويا (paranoïa) التي دفعت بأحد الشبان العاطلين عن العمل إلى الانتحار حرقا، أمام الجميع على عتبات المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

بقدر ما في انتحار هذا الشاب من تذكير بأهداف الثورة، بقد ما فيه من تذكير بفشل ما قاموا بها، وهي تحمل في نفس الوقت رسالة مباشرة للسلطة ومؤسساتها بوجوهها الجديدة والقديمة، تذّكرهم جميعا بضرورة الإسراع في الخروج من الظرف الانتقالي والبحث عن حلول (مبتكرة) لتجاوز الأزمة الخانقة التي عجزت في فهمها العقول وتعبت في مرادها الأجسام. رسالة هذا الشاب تشير أساسا إلى أن الحل لا يكون في المغالبة الحزبية والعناد السياسي والانتقام والاستحواذ وردّ الاعتبار لشريحة ناضلت وقاومت الظلم، ثم انكشفت حقيقتها أمام الأفراد والجماعات والمجتمع بأسره، حقيقة جماعة كانت في معارضة سياسية من أجل السلطة والكرسي لا من أجل تونس. كما أن حل الوضع المتأزم يجب أن يكون شامل الجوانب، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية (وهذا جانب مهمل) والثقافية. هل سيفهم الحكّام الجدد الرسالة بعد أن تحقق حلمهم في اعتلاء سدّة الحكم ونالت مرادها دون عناء، مستغلة سذاجة شعب طيّب السريرة، لتستحوذ عن ثورته وتنحرف بها عن أهدافها وتحوّل وجهتها في أعظم قرصنة سياسية، باسم "شومقراطية" (إدغام للشورى والديمقراطية) هجينة لا يعلم إلا الله مسارها ومحطاتها ونهايتها.
فهل سيحافظ السيد العريض على توازنه وهو يترأس حكومة تسير على الشريطة؟

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، حكومة علي العريض،

14-03-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك

حكومة السير على الشريطة Un gouvernement funambule

حكومة السير على الشريطة
Un gouvernement funambule