عودة الحجاب لتركيا بقرار رسمي، يُبْكي أتاتورك في قبره

جهان مصطفى - شبكة الاخبار العربية
المشاهدات: 11141

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

يوم بعد يوم ، يؤكد حزب العدالة والتنمية أنه مايسترو التغييرات الجذرية على طريق أسلمة تركيا ـ وبحنكة سياسية قلما نجد ‏لها نظيرا في عالمنا العربي والإسلامي ـ فرغم عدم مضي إلا أشهر قليلة على دخول أول سيدة محجبة قصر جانكايا ‏الرئاسي إلا وفوجيء العلمانيون بضربة جديدة على رؤوسهم لاتقل في وطأتها عن سابقتها ، وذلك عندما أقر البرلمان ‏التركي ـ منتصف فبراير الجاري ـ بأغلبية 404 صوتا من أصل 550 تعديلا دستوريا ينهي الحظر على ارتداء الحجاب في ‏الجامعات الذي كان مفروضا منذ عام 1989.‏

مع أن الحظر على الحجاب لايزال ساريا على كل النساء العاملات في إدارات الدولة وأيضا في المدارس ، إلا أن تحقيق ‏اختراق في تلك المؤسسات كما حدث في الجامعات هو أمر بحسب كثير من المراقبين لن يتأخر كثيرا في ضوء عدد من ‏الأمور أبرزها ، استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة " زمان " التركية في 12 محافظة تركية وكشف أن نسبة 5 ر 96 % ‏من إجمالي من تم استطلاع آرائهم يؤيدون رفع الحظر المفروض على الحجاب بالإضافة إلى تأييد نسبة 1 ر 73 % من ‏غير المحجبات لقرار البرلمان الأخير لأنه يحقق من وجهة نظرهن المساواة في حق التعليم الجامعي .‏

‏ وهناك أمر آخر حاسم في هذا الشأن وهو أن حزب العدالة يسير بتركيا على طريق إعادة الهوية الإسلامية عبر التمسك ‏بالديمقراطية ومبادئ العلمانية نفسها ما يضع مؤيديها في حرج بالغ ليس أمام الأتراك فقط وإنما أيضا أمام العالم بأكمله .‏

‏ فمنذ استلامها السلطة في نوفمبر 2002 ، نجحت حكومة حزب العدالة في أن تغير أو تعدل الكثير من مواد الدستور التى ‏وضعها جنرالات الجيش في عام 1982 عقب الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس أركان الجيش الجنرال كنعان أفرين عام ‏‏1980 وتولى بعده منصب رئيس الجمهورية ، حيث تم حتى الآن تغيير أو تعديل 75 مادة من مواد الدستور وعددها 176 ‏مادة ، أبرزها ما يتعلق بالحد من صلاحيات الجيش في الحياة السياسية والاعتراف للأقليات القومية والدينية والمذهبية ‏بحقوقها السياسية والثقافية ، وهى تركز الآن على حرية العقيدة وهى أحد مبادئ العلمانية أيضا للسماح بحرية ارتداء ‏الحجاب .‏

وهذا ما ظهر بوضوح في التصريحات التي أدلي بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان قبل موافقة البرلمان ، ‏عندما أكد تمسكه بالنظام العلماني وأن التعديل الدستوري يهدف إلى ترسيخ مفهوم حرية التعليم لجميع المواطنين، علمانيين ‏وغير علمانيين، قائلا :"هدفنا الوحيد هو وضع حد لسوء معاملة الفتيات على أبواب الجامعات" ، في إشارة إلى إجبار ‏الطالبات على نزع الحجاب في غرفة خاصة عند بوابة الجامعة والدخول إلى الحرم الجامعي سافرات ، وهو ما يتعارض ‏كلية مع روح العلمانية التي تبيح للمواطن الحرية في الاعتقاد.‏

وأمام هذا الواقع الجديد ، تبدو النخبة العلمانية عاجزة عن فعل شيء لعرقلة مساعى حكومة حزب العدالة حتى وإن واصلت ‏التظاهر ولجأت للقضاء، ولعل هذا أيضا مااضطر الجيش الذي يشكل وهو القضاء آخر قلاع العلمانية ، للوقوف على الحياد ‏هذه المرة.‏

ففي الوقت الذي هدد فيه رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض دانيز بايكال باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء ‏التعديل الدستوري الأخير ،أعلن رئيس أركان القوات المسلحة التركية الجنرال يشاربويوك انيت أن موقف المؤسسة ‏العسكرية معروف ولاحاجة لإعلانه ، أى أنه لم يعلن موقفا صريحا ولذا فسره كل من حزب العدالة وحزب الشعب ‏لصالحه .‏

لقد بدأ الجيش يعي حقيقة أن تركيا اليوم ليست بأي حال من الأحوال هي الجمهورية العلمانية التى أسسها التى مصطفى ‏كمال أتاتورك عام 1923 ،وأن الانقلابات العسكرية لم تعد أمرا سهلا كما كان يحدث سابقا ، في ضوء الحرص على ‏الانضمام للاتحاد الأوروبي ودعم الغرب لحكومة حزب العدالة التي يرى فيها النموذج الأمثل الذي يمكن تطبيقه في ‏العالمين العربى والإسلامى باعتباره يجمع بين الإسلام المعتدل والعلمانية والديمقراطية.‏

ولذا باتت تهديدات الجيش غير ذي تأثير بل وتأتي ضده تماما ، فهو كان قد تدخل في 2007 لمنع نائب من دخول البرلمان ‏بحجة أن زوجته محجبة وهدد بالتدخل أيضا لعرقلة انتخاب عبد الله جول ذي الجذور الإسلامية رئيسا للبلاد ، إلا أنه في ‏كلتا الحالتين منى بالهزيمة واكتسح حزب العدالة للانتخابات التشريعية والرئاسية اللتين أجريتا في 22 يوليو و28 أغسطس ‏من العام ذاته .‏

‏ وهذا بالطبع لم يكن ليحدث لولا الأرضية الصلبة التي أصبح يستند إليها الحزب والمتمثلة بنجاحه في تطبيق سياسات ‏براجماتية وتحقيق رخاء اقتصادي غير مسبوق ، الأمر الذي أكسبه شعبية كبيرة بل ودفع بعض الأتراك للتساؤل أيضا " ‏هل مجد البلاد في علمانيتها؟ أم في ثقافتها وهويتها اللتين أوصلتاها إلى الرخاء ؟ " ، وما سبق إن كان ينم عن شيء فإنما ‏يؤكد أن تركيا بدأت تسير باتجاه التصالح مع أغلبيتها المسلمة عبر التعافي من علمانية أتاتورك الصارمة.‏

تاريخ مرير

منذ إسقاط الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية في أعقاب الحرب العالمية الأولى أقام الزعيم مصطفى كمال أتاتورك ‏الجمهورية الجديدة عام 1923 ووضع الدستور الذي ينص في مادته الثانية على أن تركيا جمهورية ديمقراطية علمانية، ‏وأطلق ثورة التخلص من كل "آثار ومخلفات" الخلافة الاسلامية، وحارب وقهر كل التنظيمات الدينية، وحظر الحجاب في ‏مؤسسات الدولة ، وتبنى الديمقراطية الغربية سلاحاً لإعادة بناء تركيا الحديثة عبر مؤسسات مدنية وجيش له سلطة التدخل ‏والرقابة.‏
هذا المنهج العلماني كان يتمتع بحماية السلطة العسكرية التي أثبتت وجودها على خريطة الأحداث التركية من خلال 4 ‏انقلابات عسكرية في غضون 37 سنة هدفت جميعها إلى حمايته .‏
‏ ‏
بدأت أولى التدخلات العسكرية في سنة 1960 حين أزيح الحزب الديمقراطي الحاكم من سدة الحكم وأعدم حينئذ رئيس ‏الوزراء عدنان مندريس ذي الميول الإسلامية ،، ثم أجبر سليمان ديميريل على التنازل عن مقعد رئاسة الوزراء في سنة ‏‏1971 ، وجاء التدخل العسكري الثالث في سنة 1980 ووقع الانقلاب الرابع في يونيو 1997 عندما أقصى نجم الدين ‏أربكان من السلطة، نظرا لميوله الإسلامية الواضحة ، وقام بحظر حزب "الرفاه" الذي كان يتزعمه ثم حظر الجيش أيضا ‏حزب "الفضيلة" الذي شكله أربكان إثر إسقاط حكومته بحجة مناهضة الحزبين لأسس ومبادئ مؤسس الجمهورية أتاتورك.‏

والحال بالنسبة لارتداء الحجاب لم يكن يختلف في شيء عما واجهته الأحزاب ذات الجذور الإسلامية ، فقد اعتبره ‏العلمانيون بمثابة إعلان دعم للأصولية الإسلامية المخالفة للنظام الذي أقامه أتاتورك ، وبدأ سريان حظر الحجاب بالفعل ‏منذ عام 1925 ونظمته المادة العاشرة من الدستور الخاصة بالملبس والزي في مؤسسات الدولة ، ومع ذلك فإنه حتى عام ‏‏1989 لم يكن ممنوعا دخول المحجبات الجامعة .‏

ولاحقا منع القانون التركي أي محجبة من القبول في الجامعة إذا أصرت على ارتداء الحجاب، واتخذ هذا القرار خوفا من ‏صعود التيار الإسلامي، وانتشاره في الجامعات، بعد ظهور حزب الرفاه الإسلامي، ولذا قامت خير النساء زوجة الرئيس ‏التركي الحالي عبد الله جول في عام 1998 فى سابقة فريدة من نوعها برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق ‏الإنسان تشكو فيها حكومة تركيا لرفضها الموافقة على التحاقها في كلية الآداب بجامعة أنقرة لأنها محجبة ، واعتبرته نوعا ‏من الاستبداد ومخالفة لروح العلمانية التي تبيح حرية الاعتقاد ، واستمر الوضع دون أية انفراجة إلى أن جاء 2007 ومعه ‏بشائر حلحلة الموقف بعد انتخابات الرئاسة ، وبدا الأمر واقعا ملموسا في 2008 إثر موافقة البرلمان على رفع الحظر عن ‏ارتداء الحجاب في الجامعات.‏

ويرى مراقبون أنه مع وصول زوجة الرئيس عبد الله جول المحجبة إلى القصر الجمهوري، ووصول زوجة رئيس الوزراء ‏أردوجان المحجبة أيضا إلى قصر الحكومة ، فإن رؤية الحجاب في الجامعات باتت أقل وطأة بالنسبة للعلمانيين ، إلا أن ‏القلق ينبع من أن التعديل الأخير الذي صادق عليه الرئيس جول في 22 فبراير 2008 سيمهد لتعديلات أخرى قد تقضي ‏على ماتبقى من مباديء أتاتورك .‏

26-02-2008

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك