المخرج أمان الله المنصوري: معركة جبل آقري وثائقي يرد الاعتبار لمجاهدي الجنوب التونسي

عائشة الغربي - تونس
المشاهدات: 2818

في محاولة للبحث عن الحقائق الكامنة وراء إقصاء مجاهدي الجنوب التونسي وتحديدا مناضلي محافظة تطاوين، من تاريخ الحركة الوطنية التونسية ومقاومة المحتل الفرنسي. شقّ الشاب التونسي، أمان الله المنصوري، غمار التاريخ متجاوزا عقباته المفزعة، التي شتتت الانتباه عن أبرز معارك الاستقلال، المعروفة بـ”معركة جبل آقري”، جريمة الحرب المنسية بعد الاستقلال.

وأثرى الذاكرة الشعبية والوطنية بعمل وثائقي استقصائي (من 12 أبريل حتى 29 يوليو 2018)، حمل في طاياته جزء من الحقيقة المعلّقة على شرفات 1956.فقد رسمت هذه المواجهة أبرز محطات “الفلاقة”، وخطت طريقا جديدا يظهر فيه البطل المقاوم من المجاهد المزيف. يروي أمان الله لمجلة ميم أبرز محطات إنجاز هذا العمل من ولادة الفكرة إلى الإنجاز وحيثياته.

معركة جبل آقري ورد الاعتبار

انطلقت الفكرة بعد مشاهدته لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تتحدث عن وجود رفاة شهداء في جبل آقري لم تجمع قبل الثورة ولا بعدها، حيث بقيت متناثرة.
تواصل المنصوري مع بعض المؤرخين للبحث فيما إذا صدرت مذكرة ضدّ الانتهاكات الإنسانية التي عاشها الثوار التونسيون سواء على المستوى المحلي أو الدولي، دون جدوى.

كما تفطن إلى تغييب الموضوعي إعلاميا في تونس، يقول “لم أعثر على أي معطى في علاقة بالمعركة فكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي أني عزمت على إجراء عمل توثيقي تطوعّي وأبحث عن متطوعين من أجل الاطلاع على حيثيات تاريخ المنطقة الشفوي وأدلة على المعركة.
وتعاون مخرج العمل مع شباب تونسي آمن بالمشروع وقدم كل الإمكانيات الممكنة للارتقاء به، كما وفر لهم أهالي تطاوين مكان الإقامة.

يقول “انطلقنا في البحث واكتشفنا وجود بعض المجاهدين على قيد الحياة أصغرهم 82 سنة وأكبرهم بين الـ90 والـ107 عام. مضيفا “وعثرنا على مؤرخين يعملون حول الموضوع منذ 6 سنوات”.

وعن الهدف من الوثائقي أوضح المنصوري” هي مجموعة أهداف وليس هدفا واحدا، أولها رد الاعتبار لتاريخ الحركة الوطنية الذي غيب عمدا وأسقط من الذاكرة ورد الاعتبار لمن مات في الجبل دون دفن في تناقض مع حقهم في الحرمة الجسدية، مؤكدا أن هيئة الحقيقة قررت إحداث روضة للشهداء في المنطقة.

ويتمثل الهدف الثاني في إعادة قراءة التاريخ برؤية مخالفة لسردية الاستقلال عام 1956.وعن الهدف الأخير يقول “الوقوف عند بشاعة ممارسات الاحتلال باستهداف الجنوب الى حدود عام 1961 رغم الاستقلال التام عام 1956، بمشاركة الدولة التونسية.أظهر الفيلم تعاون الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وتواطئ تونسيين مع المحتل لقتل المجاهدين ودفن تاريخهم النضالي.

الصراع اليوسفي_البورقيبي

ينزّل الوثائقي، الصراع بين البورقيبيين واليوسفيين خلال تلك الفترة، وقد اعتبر المنصوري، أن طبيعة المرحلة تفرض الوقوف عند حقيقة الصراع حول ماهية الاستقلال، إما باتخاذ سياسة المراحل التي عكستها الرؤية البورقيبية واعتبار فرنسا شريكنا الاقتصادي، أو من خلال رؤية بن يوسف بالاستقلال التام مباشرة والقطيعة مع المحتل.

ومثلت معركة جبل آقري إحدى وجوه هذا الصراع، وهي تعدّ وفق المخرج، أكبر معارك الثوار في الجنوب الشرقي التونسي من أجل تحريره. وأضاف “دعم بن يوسف المعركة، لأنها كانت تعكس التقاء مصالح مع منصبه كقائد العام لجيش شمال افريقيا، التي تضمّ قيادات مغاربية مولت بالسلاح من قبل جمال عبد الناصر”.
وتابع المنصوري” حصل انقسام حاد ما بين البورقيببن واليوسفيين ويندرج ذلك في إطار الصراع الداخلي، الذي لا يمكن لأي طرف فيه أن يستعين بقوى خارجية مثلما فعل بورقيبة”.
كما نفى أن يكون للوثائقي أي توجيه للرأي ضدّ بورقيبة بل يصبّ في البحث عن إمكانية إعادة قراءة ومراجعة التاريخ ووضع التونسيين أمام حقيقة مستدلّة بوثائق من الأرشيف الوطني التونسي والأرشيف الفرنسي.
وقال إن عمله مبني على الحرفية بحث خلاله عن أطراف أخرى قادرة على تفنيد ما وصل إليه، حتى أنه بثّ شهادة سالم المخازني، الذي تواطئ مع الجيش الفرنسي وكان مستعدا ليتحدث صوتا وصورة ولكنه خيّر شهادة صوتية مختصرة احتراما لضحايا المعركة وذويهم.

اكتف المخرج التونسي العديد من الأسرار المخيفة في التاريخ التونسي خلال رحلة بحثه ولم يعرضها لتفادي تشتّيت موضوع الوثائقي.
وكشف المنصوري لـميم عن بعضها حيث بين أن المخازني عمل تحت قيادة مصباح الجربوع الذي اشتهر بنضاله ضد الفرنسيين، لكنه انحاز لبورقيبة وكان ضد المنهج اليوسفي.
وأكد المخرج للمجلة أنه تمّ تصفية وزير الداخلية الطيب المهيري في الستينات، بعد أن بحث في الموضوع ووجد مقالا صحفيا بجريدة الصباح، أكدت فيه ابنته عملية تسميمه.
وأوضح أنّ زوجته حاولت رفع قضية، فطلبت منها وسيلة بورقيبة زوجة الرئيس التونسي بأن تعتني بأطفالها وتغض الطرف عن القضية.

حول إعادة كتابة التاريخ التونسي

يرى المنصوري أنّ دور المؤرخ التونسي اليوم في ظل بروز حقائق جديدة، مع الجدل الذي رافق كشف هيئة الحقيقة والكرامة المعنية بملف العدالة الانتقالية في تونس عن وثائق في علاقة بشروط الاستقلال التونسي، وما عاينه في عمله الميداني، هو دور أكاديمي بالأساس”، معتبرا أن “الصراع الذي دار مؤخرا صحيّ يدفعنا للبحث عن الحقيقة.”

وهو ما دفعه وفق قوله للبحث والتأكد من جرائم الاحتلال الفرنسي في الأراضي التونسية. وفي حديثه عن وضعية الناجين، الذين حاورهم، يقول “لقد تبنيت القضية، وكانت المقابلة الأولى مع مبروك الغول الأكثر تأثيرا، مضيفا أنّ “حالتهم المادية سيئة جدا ولم يطالبوا يوما بتعويض، لأن المقاومة لديهم كانت إيمانا منهم بقيمة الوطن وهي في سبيله”.
وتابع “الملف الذي تمّ تقديمه لهيئة الحقيقة والكرامة كان من طرف المجتمع المدني، الذي تفاعل مع معركة جبل آقري دون شهادات”.
لم تتفاعل الجهات الرسمية مع الوثائقي لأنها ترفض إعادة قراءة التاريخ والمس من السردية الرسمية، وفق المنصوري، كما تعتبر خطا أحمر مماّ يجعل أي منظمة غير حكومية ترفض الخوض فيه لأنه موضوع غير قابل للاستثمار.

في المقابل تم إدراجه من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ضمن مسار العدالة الانتقالية، ومن المنتظر أن تنظم مؤسسة التميمي سيمنار خاص بالعمل.
كما قرّر أهالي الضحايا رفع قضية بالحكومة التونسية والفرنسية من أجل معرفة حقيقة ذويهم وحقهم في الدفن والتعويض.

ولم يخف المنصوري سعادته بالتفاعل الغير متوقع مع الوثائقي، وتبليغ صوت المظلومين الذي غيبوا لعقود، معتبرا أنه انجاز في حدّ ذاته، قد يفتح الباب لبقية المخرجين من أجل تناول مرحلة النضال الوطني.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الجنوب التونسي، بورقيبة، فرنسا، المقاومة،

18-07-2018 المصدر: ميم

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك