البدايةالدليل الاقتصادي للشركات  |  دليل مواقع الويبالاتصال بنا
 
 
 
المقالات الاكثر قراءة
 
تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

لجنة حريات فردية ومساواة... لكن بأي معنى؟

كاتب المقال عادل بن عبد الله - تونس   
 المشاهدات: 2238



منذ أن أمر رئيس الجمهورية التونسية في 13 أوت/أغسطس 2017 بإحداث "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، أثارت هذه اللجنة سجالا كبيرا حول تركيبها وأهدافها "الخفية"، وحول آليات اشتغالها وطبيعة علاقتها ببعض القوى الحزبية والإيديولوجية المعروفة. وهو سجال عام يعبّر في وجه من وجوهه على الاصطفافات الأيديولوجية والانقسامات الهووية العميقة التي تفصل بين التونسيين. فرغم أن من حق رئيس الجمهورية اختيار من يشاء لعضوية هذه اللجنة، فإن تركيبتها "المتجانسة إيديولوجيا" تجعل منها بصورة مبدئية أقرب إلى المبادرة"الحزبية"- المنحازة لنسق فكري معين- منها إلى مباردة "وطنية" جامعة تشتغل بمنطق تشاركي وغير إقصائي لأية عائلة فكرية.

لو أردنا أن نفهم السياق العام الذي تنزل فيه إحداث "اللجنة"، فإن علينا أن نستحضر جملة من المتغيرات أو العوامل التفسيرية التي لا يمكن أن نحلل مقترحات اللجنة وتوصياتها إلا بها. وسننطلق في ضبط هذه المتغيرة من تصريح لرئيسة اللجنة الأستاذة بشرى بالحاج حميدة، وهو تصريح سيجعلنا أمام "روح التشريع" لعمل اللجنة، بل أمام منحتها ومحنتها في الآن نفسه. فالتقرير الختامي حسب رأي "المناضلة النسوية" رئيسة اللجنة: " لا يختلف عن مجلة الأحوال الشخصية وهو بمثابة القفزة الكبيرة في مجال الحريات الفردية والمساواة وفي تواصل وانسجام مع اختيارات الدولة التونسية المتقدمة والريادية".

ورغم تحلّي اللجنة بالتواضع المعرفي الضروري – عبر وضع التقرير النهائي على صفحتها الرسمية وتصريح رئيسة اللجنة بأنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والمقترحات النقدية- فإنّ هذا التواضع يظل "صوريا" أو موجّها للاستهلاك الإعلامي بحكم انعدام أثره في تعديل التقرير الختامي جزئيا أو كليا. ولا شك في أنّ من يصادر منذ البدء على أن اختيارات الدولة التونسية بمختلف مراحلها–بما في ذلك مرحلتيها الدستورية والتجمعية- كانت "متقدمة" و"ريادية" لا يمكن أن ينفتح على أي نقد جذري قد يوجّه لتوصيات اللجنة أو لما يؤسسها في السردية البورقيبية وأساطيرها التي تُختزل عادة في تعبير هلامي غير مؤصل نظريا ألا هو "النمط المجتمعي التونسي".

لو تعمّقنا أكثر في قراءة تصريح رئيسة اللجنة فإننا سنجد أنها تريد "تحصين" توصيات لجنتها بربطها بمرجعية تكاد أن تكون من مقدسات الوعي العلماني في تونس، أي بربطها بمجلة الأجوال الشخصية. وبصرف النظر عن الدور الذي تمارسه هذه المجلة في التغطية على العديد من "المجلات" والتلهية عن ضرورة تعديلها جذريا (خاصة مجلة المحروقات وغيرها من المجلات التي "تُقنن" عملية النهب المنظم للثروة الوطنية)، فإن النخبة العلمانية قد نجحت بعد الثورة في إخراج أحكام المجلة من دائرة "المراجعة" و"المساءلة"، اللهم إلا من جهة تعزيزها انطلاقا من " الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة".

ومهما كان موقفنا من توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة"، ومهما كانت ردود الأفعال العفوية من لدن الوعي الجمعي، فإن تلك التوصيات تنطلق من أرضية صلبة يمكننا أن نقول إنها ضرب من "المشترك الوطني" الذي تجتمع حوله كل الفرقاء بمن فيهم الإسلاميون في حركة النهضة. فرغم طابعها المتصادم مع الوعي الديني الشعبي أو العفوي، فإن مجلة الأحوال الشخصية قد نجحت –لأسباب ليس هذا محل تفصيلها- في اكتساب الاعتراف العملي بها من لدن حركة النهضة. ولا شك في أن رئيسة اللجنة عندما ربطت توصياتها لجنتها بإطار خاص (هو مجلة الأحوال الشخصية) وبإطار عام(هو اختيارات الدولة التونسية منذ الاستقلال)، كانت واعية أنها تضع حركة النهضة في حرج مزدوج: حرج التصادم مع مجلة الأحوال الشخصية وهو ما يعني التشكيك في "تَونستها" أو التزامها النهائي وغير القابل للتراجع بالمرجعية الحديثة للدولة وللتشريع، وحرج التصادم مع البورقيبية باعتبارها "الخطاب الكبير" المهيمن على سائر الخطابات بعد الثورة، وكذلك البورقيبية باعتبارها مرجعية حليفها الأهم في "العائلة الديمقراطية" أي حركة نداء تونس.
في وجه من وجوهها، تعكس توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة انتصارا للمشترك الوطني- بالمعنى الذي يفهم به سدنة"النمط المجتمعي" مفهوم الوطنية- على المشترك"المواطني" –بالمعنى الذي كان من المفترض بالثورة أن تؤسس له-. ولو شئنا توضيح هذه "المفارقة" لقلنا إن التوصيات المقدمة ترتبط بزمن ثقافي وسياسي لا علاقة له بالثورة على الرغم من ادعائها الارتكاز على دستور سنة 2014. أمّا من جهة تركيبة اللجنة فنجد أن عضويتها تكاد تنحصر في نخبة لم يكن المخلوع بن علي نفسه ليعارض انضمامهم إليها، بحيث بدت تركيبة اللجنة قبل انطلاق أعمالها أقرب إلى روح لجان التفكير التجمعية وسياسات تجفيف المنابع منها إلى روح دستور 2014 وما يعنيه من قطيعة مع أحادية الصوت والمنطق "الإرادوي" في سن القوانين. ويمكننا صياغة ما عنينا بمعنى "المفارقة" على الشكل التالي : إن ما توصي به اللجنة بعد الثورة-وبحضور حركة النهضة في منظومة الحكم- لم تكن لتطلبه-أو على الأقل لم تكن للتحصل عليه- في زمن المخلوع ذاته- رغم غياب النهضة ورغم ادعاءات النظام السابق من جهة "الحداثة" و"التقدمية"-. فالمخلوع –على عكس النهضة- كان سيعترض على توصياتها لأنه لم يكن خاضعا لضغط هووي مربك-فهو "حامي الحمى والدين"- ولأنه كان قادرا أيضا على ضبط إيقاع نخب"النمط المجتمعي" وتعديل أوتارهم على اللحن السلطوي مهما كانت ادعاءاتهم "التقدمية" و"الحقوقية".

رغم طابعها الاستشاري المحض، فإن المخاوف التي تثيرها توصيات اللجنة تبدو مخاوف معقولة ومفهومة. فتمرير الكثير من القوانين الخلافية والمثيرة للجدل جعل المواطن التونسي يدرك بحدوسه العفوية أنّ السلطة الحقيقية ليست في تلك المواضع التي من المفترض أن توجد فيها(خاصة مجلس النواب)، بل يدرك أنّ السلطة الحقيقية لا توجد في تونس ذاتها بل خارجها. ولا شك في أنه سيصعب علينا أن نفصل بين المبادرات التشريعية المتصلة بالحقوق والحريات –وما يؤسسها ويسبها من أعمال كعمل لجنة الحريات الفردية والمساواة- وبين إملاءات الجهات المانحة ، خاصة تلك التي تهيمن عليها دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا. فمن المعروف لدى الدارسين تضخم الهاجس الهووي الثقافوي في السياسات الخارجية الفرنسية-المنحدرة من النموذج اللايكي اليعقوبي القائم على هيمنة الدولة حتى على الفضاء الخاص وتحول العلمانية إلى ما يشبه الديانة الوضعية- وذلك على عكس السياسات المنحدرة من الثقافة الأنغلوساكسونية مثلا (فتلك السياسات يغلب عليها الطابع البراغماتي في التعامل مع الخارج، ويغلب عليها الطابع الحيادي في إدارة العلاقة بين الدولة والدين في الداخل).

ختاما، يبدو أن توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة-بصرف النظر عن مآلاتها- ستكون جزءا من استراتيجيات التلهية المعتمدة من لدن المتحكمين في إدارة الشأن العام وفي توجيه الوعي العام، كما ستكون محورا من المحاور الهامة في ترسيخ الصراعات الهووية وتلهية المواطنين عن مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية. ويبدو أن هذه اللجنة ما جاءت إلا لتؤكد حقيقة ارتباط أغلب النخب الحداثية ب"الدولة" واللوبيات الإيديولوجية والزبونية والجهوية المهيمنة عليها أكثر من ارتباطهم ب"الثورة" وما تعنيه من تعديل لمنطق التشريع وأهدافه وطبيعة الجهات المتدخلة فيه. ورغم أن عمل اللجنة هو أساسا تقديم "حلول" لمشاكل واقعية، من المؤكد أن بعض توصياتها -بحكم انحيازها الأيديولوجي الواضح ضد المرجعية الدينية وتغييبها لها عند صياغة المقترحات لحماية الحقوق الفردية والجماعية- ستتحول إلى مشكل من المشاكل التي ينبغي تجازوها-عبر المحاورة ومسالك المعارضة القانونية- للتأسيس للجمهورية الثانية بعيدا عن الاستعلاءين الحداثي والاستعلاء الإيماني على حد سواء.


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، اليسار بتونس، محاربة الإسلام،

 





تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 17-06-2018   المصدر: عربي 21

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
حميدة الطيلوش، مصطفي زهران، رمضان حينوني، ضحى عبد الرحمن، سامح لطف الله، أنس الشابي، د- جابر قميحة، صلاح المختار، رحاب اسعد بيوض التميمي، محمد أحمد عزوز، محمود طرشوبي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، رضا الدبّابي، منجي باكير، مراد قميزة، أحمد بوادي، فوزي مسعود ، نادية سعد، رشيد السيد أحمد، رافد العزاوي، فتحـي قاره بيبـان، محمود سلطان، جاسم الرصيف، صالح النعامي ، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د - محمد بن موسى الشريف ، حاتم الصولي، سلام الشماع، عبد الله زيدان، كريم فارق، د. عادل محمد عايش الأسطل، سيد السباعي، وائل بنجدو، د. كاظم عبد الحسين عباس ، د - شاكر الحوكي ، د. أحمد بشير، مصطفى منيغ، خالد الجاف ، يزيد بن الحسين، أحمد النعيمي، محمد الطرابلسي، عواطف منصور، د. خالد الطراولي ، إسراء أبو رمان، الهادي المثلوثي، د - صالح المازقي، تونسي، صباح الموسوي ، د.محمد فتحي عبد العال، عبد الله الفقير، صفاء العراقي، علي عبد العال، صلاح الحريري، عبد الغني مزوز، عراق المطيري، خبَّاب بن مروان الحمد، فتحي العابد، الهيثم زعفان، ياسين أحمد، حسن الطرابلسي، إياد محمود حسين ، سامر أبو رمان ، محمود فاروق سيد شعبان، أبو سمية، فتحي الزغل، رافع القارصي، أ.د. مصطفى رجب، د - المنجي الكعبي، فهمي شراب، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، محمد العيادي، عزيز العرباوي، صفاء العربي، حسني إبراهيم عبد العظيم، أحمد الحباسي، سليمان أحمد أبو ستة، علي الكاش، كريم السليتي، سفيان عبد الكافي، إيمى الأشقر، محمد الياسين، عبد الرزاق قيراط ، أحمد ملحم، المولدي الفرجاني، د. عبد الآله المالكي، د - مصطفى فهمي، محمد اسعد بيوض التميمي، د - الضاوي خوالدية، الناصر الرقيق، حسن عثمان، د. أحمد محمد سليمان، د - محمد بنيعيش، أشرف إبراهيم حجاج، محمد يحي، محرر "بوابتي"، ماهر عدنان قنديل، د. طارق عبد الحليم، د - عادل رضا، مجدى داود، يحيي البوليني، محمد عمر غرس الله، د- محمد رحال، د- محمود علي عريقات، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د. صلاح عودة الله ، د. مصطفى يوسف اللداوي، العادل السمعلي، سعود السبعاني، د- هاني ابوالفتوح، طلال قسومي، عمر غازي، سلوى المغربي، عمار غيلوفي، محمد شمام ،
أحدث الردود
مسألة الوعي الشقي ،اي الاحساس بالالم دون خلق شروط تجاوزه ،مسالة تم الإشارة إليها منذ غرامشي وتحليل الوعي الجماعي او الماهوي ،وتم الوصول الى أن الضابط ...>>

حتى اذكر ان بوش قال سندعم قنوات عربيه لتمرير رسالتنا بدل التوجه لهم بقنوات امريكيه مفضوحه كالحره مثلا...>>

هذا الكلام وهذه المفاهيم أي الحكم الشرعي وقرار ولي الأمر والمفتي، كله كلام سائب لا معنى له لأن إطاره المؤسس غير موجود
يجب إثبات أننا بتونس دول...>>


مقال ممتاز...>>

تاكيدا لمحتوى المقال الذي حذر من عمليات اسقاط مخابراتي، فقد اكد عبدالكريم العبيدي المسؤول الامني السابق اليوم في لقاء تلفزي مع قناة الزيتونة انه وقع ا...>>

بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا من ادم وادم من تراب
عندما نزل نوح عليه السلام منالسفينه كان معه ثمانون شخصا سكنو قريه اسمها اليوم هشتا بالك...>>


استعملت العفو والتسامح في سياق انهما فعلان، والحال كما هو واضح انهما مصدران، والمقصود هو المتضمن اي الفعلين: عفا وتسامح...>>

بغرض التصدي للانقلاب، لنبحث في اتجاه اخر غير اتجاه المنقلب، ولنبدا بمسلمة وهي ان من تخلى عن مجد لم يستطع المحافظة عليه كالرجال، ليس له الحق ان يعامل ك...>>

مقال ممتاز...>>

برجاء السماح بإمكانية تحميل الكتب والمراجع...>>

جل الزعماء العرب صعدوا ،بطرق مختلفة ،تصب لصالح المخطط الانتربلوجي العسكري التوسعي الاستعماري،ساهموا في تبسيط هدم حضارة جيرانهم العربية او الاسلامية عم...>>

مقال ممتاز
لكن الاصح ان الوجود الفرنسي بتونس لم يكن استعمارا وانما احتلال، فرنسا هي التي روجت ان وجودها ببلداننا كان بهدف الاعمار والاخراج من ح...>>


الاولى : قبل تحديد مشكلة البحث، وذلك لتحديد مسار البحث المستقل عن البحوث الاخرى قبل البدء فيه .
الثانية : بعد تحديد مشكلة البحث وذلك لمعرفة الا...>>


بارك الله فيكم...>>

جانبك اصواب في ما قلت عن السيد أحمد البدوي .

اعلم أن اصوفية لا ينشدون الدنيا و ليس لهم فيها مطمع فلا تتبع المنكرين المنافقين من الوها...>>


تم ذكر ان المدخل الروحي ظهر في بداياته على يد شارلوت تويل عام ١٩٦٥ في امريكا
فضلا وتكرما احتاج تزويدي ب...>>


الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة