خطورة الخلط بين المناهج

د - صالح المازقي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6436

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

فصل جديد وحلقة جديدة من مسلسل تجاوزات الرئاسة المصرية على الحياة السياسية يعيشه الشعب المصري بكل أطيافه وشرائحه الاجتماعية بعد ثورة شعبية أوصلت التيار الاخواني إلى سدّة الحكم وقد قضّى أكثر من ثمانين سنة في السريّة والقهر والتّعذيب. لقد تمكن الشعب المصري من انتزاع حريته وقد خُيِّلَ للجميع أنّه قد كسر قيود العبودية.

بدأ مسلسل (المحاولة)، محاولة إعادة تكميم بعض الأفواه غير المقتنعة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي لم تراعى فيها القوانين الانتخابية، ما هو مفروض بعد الإطاحة بآليات الانحراف والتّلاعب بمشاعر الفقراء والمحتاجين على الطريقة البفلوفية لسرقة أصواتهم على الطريقة التقليدية من ناحية، فشدّة وثاقهم إلى مربع الإهانة والاستغلال وكأنّ سلوكيات النّظام المخلوع لا تزال فاعلة من ناحية ثانية. كانت تلك (برأيي) أول طعنة تلقتها الثورة المصرية في مقتل، خابت معها آمال عريضة في التّغيّير وهو ما شعر به عديد المثقفين وحذّروا منه في إبّانه. كان الفصل الأول في الالتفاف على أول مطالب الثورة، تحقيق الكرامة الإنسانية في أوسع معانيها.

واليوم تشهد مصر أحداثا أليمة، ما كان لعاقل أن يتصورها أو لسفيه أن يخطط لها، لم تكد تمضي مائة يوم على تولّي الرئيس محمد مرسي مهامه كرئيس مدني جاءت به صناديق الاقتراع بشكل من أشكال الديمقراطية، جعلت الناس تنسى خيبة أملهم في انتخابات مجلس الشعب الذي حاز فيه الإخوان المسلمون بالأغلبية فاستبشروا ومن ورائهم العالم العربي خيرا بالرئيس الجديد الذي ما انفك يقطع على نفسه العهود ويقدّم لناخبيه الوعود. قبل انقضاء الفترة التي حدّدها الرئيس المصري، مائة يوم (دون إكراه من أحد)، بدأ الحديث في كل الأوساط الاجتماعية عن فشل الرئيس في الوفاء بوعود ألزم نفسه بنفسه بها. ثم خرج الاستياء إعلاميا، ففي كل وسائل الإعلام بدأت تعقد الندوات حول هذا الموضوع بين ناقد ويائس ومحبط ومتفائل ومنتظر، مواقف تلاها تململ شعبي، ما كان ليحدث لو لم يقدم الرئيس على اتخاذ قرار غير دستوري بإعادة مجلس الشعب بعد أن حلّ القضاء المصري وأيّده حكم المحكمة الدستورية العليا التي أسقطت قرار الرئاسي غير المتعقّل.

جرى كل ذل والقوى الحيّة في البلاد تجتر مرارة قرارات رئاسية، ناقضت عهد الرئيس مرسي بعدم التّعرض للحريات الصحافية التي تلقت في بداية عهده أول لكمتين، مباشرتين في نفس الوقت؛ أغلقت بموجبها قناة فضائية خاصة وصحيفة إخبارية وقدّما أصحابها إلى القضاء في حالة وقوف تحفّظي.

كنت ولا زلت من هنا من تونس، أتابع بل أراقب تطور المسار الديمقراطي المصري، لعل الأيام تخطئ فرضيتي القائلة بأنّ صعود الإسلاميين للسلطة ومباشرتهم للحكم، ستدعم توجههم الشمولي وسيحكمون بمنهج نيو- كلاسيكي، مستغلين سذاجة الشعوب التي صورت لهم أحلامهم الدّخول في عصر الديمقراطية. هذه الفرضية التي كم تمنيت أن تسفّهها الأيام، إلا أنّ الواقع دعمّها وأثبت صحتها في كل من تونس ومصر، حيث شرع الفرقان الحاكمان في البلدين وهما ينتميان لنفس الفكر الإسلامي السائد هنا وهناك، في التّخلي عن مبادئ الثورة والانعطاف باتجاه حكم، ظاهره ديمقراطية وباطنه دكتاتورية.

على الباحث أن لا يكتفي بتشخيص الحالة بل يجب عليه أن يتعمّق في تحليل الظاهرة، ليبرز آلياتها ومكانزماتها الخفية التي تدفع بالحكّام الجدّد دفعا نحو الانحراف السياسي. ليس خافيا على أي محلل سياسي ما يتمتع به منظّرو التّيارات الدينية من ذكاء، تمكّنوا بفضل من الصمود والعمل المتخّفي لعقود طويلة. كان المعارك بينهم وبين الظلم سجالا، غير أنّ هذا الذّكاء حجب عنهم وجود من هم أذكى منهم ممن يقرؤون المشهد السياسي العربي العام ويستقرؤون نتائجه في المستقبل ويستدّلون على تداعياته.

خرج حكّام اليوم من ظلمات السجون إلى أضواء السلطة والشهرة، فلفتهم وحاصرتهم الأنوار من كل حدب وصوب، وهو ما لم يعيروه أي اهتمام ولم يقيموا له أي حساب. لقد غاب عنهم أنهم من نفس طينة الحكم البائد وهذا ما برهنوا عليه من خلال ممارساتهم وقراراتهم السياسية التي لم تقدّم للشعوب الثائرة أي بصيص من أمل في التّحول، فتأكّد للجميع بأنّهم وجهان لنفس العملة.

في اللحظة التاريخية الحاسمة التي تسلّم فيها الإسلاميون مقاليد الحكم بل التّحكم، خلطوا الذّاتي بالموضوعي، نتيجة حقد دفين على شعوب لم تساندهم في محنتهم ولم تمد لهم يد المساعدة طيلة سنوات الجمر. فكان سخطهم واضحا على المثقفين الذين انقسموا إلى فئتين، واصلت الفئة الأولى في براغماتيتها المقيتة، فانقلبت دون استئذان على أعقابها وشرعت في قطع خطوات محتشمة في تأليه الحكّام الجدد، متجاهلة المشاعر العامة، متغاضية عن رؤية انحراف الثورات الشعبية عن مسارها في ظل تخلّي الثائرين عن ثورتهم وتركها لقمة سائغة لصائدي الفرص. أما الفئة الثانية فقد بقيت وفية لمنهج التحليل السياسي والمعارضة (غير الممنهجة) إلى حين تجلّى بما لا يقبل للشّك أن الشأن العام والحياة السياسية لا تدار بالعواطف والوعود السّخية، المتعارضة مع واقع البلاد والعباد.

كل الذين ذكرتهم والذين لم أذكرهم من المهتمين بالحياة السياسية، اكتفوا بتشخيص الأحداث التي شتّتت وحدة الثّوار وقسّمتهم إلى ملل ونحل متنافرة، متصارعة وكأنهم خرجوا لتوهم من "إستاد كرة". في الوقت الذي كان من واجب السياسيين والمثقفين من الأخوة المصرين على اختلاف مشاربهم السياسية والفكرية، البحث عن الخلل الحقيقي المتسّبب في تشويه الصورة المثالية للثورة المصرية وكسر كبرياء جلّ شبابها الذين أحسّوا بخطئهم في التّفريط في حقهم الثوري وتحوّلوا إلى متسولين على أبواب منظومة الحكم الجديد.

فليسمح لي الأشقاء المصريين أن أقدّم قراءة، بقدر ما هي شخصية هي قراءة موضوعية، خاصة وأنا تونسي، متابع بكل اهتمام ما يحدث في تونس ومصر بعد الثورة ولي كتابات عديدة في الغرض؛ ولعل أبرز ما كتبته في إحدى مقالاتي المتعلقة، معبّرا عن ورطة المصريين في ما آلت إليه انتخابات الدّور الأول للانتخابات الرئاسية التي وضعت مرشح (الثورة) وهو الإخوان الدكتور محمد مرسي، وجها لوجه مع الفريق أحمد شفيق، مرشح (الفلول) ورئيس وزراء أسبق، أنّ المثل الشعبي التونسي (وحلة المنجل في القلّة)(1) يلخص الأزمة السياسية قبل فوز الرئيس مرسي في الدور الثاني.

يبدو أنّ الأيام تسير باتجاه ما ذهبت إليه في توصيف الأزمة السياسية في كل من تونس ومصر وكانت تخوّفاتي من انحراف الثورة في محلّها. فلو حاولنا تحليل أحداث الأسبوع الفارط في ميدان التّحرير تحت شعار: "جمعة المحاسبة" أو "جمعة المائة يوم" وقد صادفها صدور قرار الرئيس المصري "بإقالة السيد النائب العام وتعيينه سفيرا لبلاده في الفاتيكان" الذي سكب الزيت على النّار؛ دون الخوض في القوانين المصرية المنظمة لهذه المسألة، التي لاقت توافق وإجماع أهل الذّكر على افتقار الرئيس لصلاحية المسّ بمنصب النائب العام، ما يهمني اساسا هو النّظر في آلية اتخاذ مثل هذا قرار سياسي وغيره من القرارات السّابقة.

يمكن القول في إيجاز أنّ آلية اتخاذ هذا القرار أفرزها الجمع الخاطئ بين مبدأين أو منهجين سياسيين، متقاربينى إلى حدّ الالتباس في الفهم لدى عامة النّاس، في حين لا يلتقيان لدى الخاصة، وأعني الشورى والديمقراطية. لقد تمّ الخلط بين الآليتين في العمل السياسي من لدن الفريق الرئاسي المصري، فاختلطا المفهومان ليفرزا مفهوما جديدا يمكن تسميته "بالديموشورى". يبدأ أصحاب هذا الابتكار بامتطاء الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ثم وبمجرّد أن يتّم لهم ذلك، يغيّبون الديمقراطية وقد انتهت مهمّتها، ليفعّلوا الشورى بين أهل الحلّ والعقد في اتخاذ قرارات التّسيير في خطوة أولى لإقامة الدولة الدّينية التي صارعوا من أجلها، ضاربين عرض الحائط بكل مؤسسات الدولة المدنية وعلى رأسها الدستور.

لقد توّهم كل من نظّر لهذا الأسلوب الشعوب لا تزال تحت طائلة الفكر الأحادي الذي هيمن على الحياة السياسية ومّم الأفواه بالحديد والنّار وغاب عن حساباتهم أنّ دماء الشهداء لم تجّف بعد وأنّ الشعوب المتحرّرة لن تقبل إلا إذا قبضت ثمن حريتها التي لن تسمح لكائن من ان أن يتلاعب بها.

استغل الرئيس المصري المسلك الديمقراطي الغربي وبمجرد تسلمه مقاليد البلاد التي وعد ناخبيه ومعارضيه بإرساء دولة مدنية (ارجع إلى كل خطب الرئيس)، هنا بدأ الخلط الصارخ بين الديمقراطية والشورى، بطريقة متعمدة ومبيّتة وليست عفوية بالمرّة، من مستشارين أصبحوا "ملكيين أكثر من الملك"، استبدت بهم فكرة تمكين الجماعة والشروع في وضع أولى لبنات المجتمع الديني من خلال قرارات رئاسية وليدة تطبيق مبدأ الشورى بينهم ومنها يمضون متوكلين على الله في تطبيقها.
غير أنّ الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالقسط والعدل والصدق لن يقبل بخداع الآخر الذي منح الحكّام الجدد الثّقة وصدّق أقوالهم في التّوجه بهم وجهة الدولة المدنية التي سمحت لهم آلياتها من الوصول إلى كرسي الحكم. الجمع بين منهجين لا يلتقيان، أوقع الرئيس محمد مرسي في أخطاء قاتلة، قضت بما لا يقبل الشّك على مستقبله السياسي بعد انقضاء مدّته الرئاسية الأولى. في ثلاثة مناسبات لا تفصل بينها إلا مسافات زمنية قصيرة، اتخذ الرئيس المصري ثلاث قرارات عن طريق الشورى (برأيي المتواضع)، محاولا تمرير رأي الجماعة التي استعصى عليه التّخلص من مبادئها، متجاهلا مجتمعا يتميّز بالفطنة والذّكاء، له تاريخ مجيد في التّعامل مع حكّامه. لقد أدخلت القرارات الرئاسية البلبلة في كل شرائح المجتمع وأثارت الفتنة، محدثة انقساما بين صفوف الشعب المصري وهذا ما لم ينتبه له مستشارون، أوهموه بأنّه فعلا رئيس كل المصريين. وها هو يتراجع وللمرّة الثانية عن قرار اتخذه من غير روية ولا تفكير، بما جعل صورته الشخصية وهيبة مؤسسة الرئاسة تهتّز مجّانيا. كيف يمكن لقائد منتخب أن يقدم على أخطاء سياسية لا يقع فيها حتى المبتدئون في دنيا الحكم؟

لقد آن الأوان أن ينتبه الرئيس ومستشاروه إلى أن التّسلل من الديمقراطية إلى الشورى التي تقوم على رأي أهل الحلّ والعقد دون سواهم لا يستقيم مع مبدأ الأغلبية التي أتت به إلى الرئاسة، وهي الرّكن الركين في الحكم الديمقراطي؛ ويبدو لي وأنا من موقعي هنا في تونس، أنّ تراجع الرئيس مرسي عن قراره الأخير ليس سوى خطوة تكتيكية ستتلوها ردّة فعل أكثر دهاء وعنف وأشدّ وطأة على شعب في حاجة إلى من يؤدبه. هذا بالقياس مع حصل مع القيادات العليا للمجلس العسكري بعد طمأنتهم والالتفاف عليهم. لعل الرئيس محمد مرسي يدرك أن العسكري مهما كانت رتبته ولو كان مشيرا، سيمتثل ويطبّق الأوامر عن سلطة أعلا منه، لكن ما فات مستشاري الرئيس أن رجال القضاء وغيرهم من رجال الدولة ليسوا على نفس الدّرجة من الامتثال، خاصة إذا كان القرار فيه مساس بهرم السلطة القضائية التي تفلت إلى الآن من قبضة رئيس جمع بين الضلعين الأساسيين لأركان الدولة وأعني السلطتين التنفيذية والتّشريعية.

رغم ترحيب المصريين بإزاحة حكم العسكر (كما يقولون) إلا أنّ هذه الخطوة الجريئة والشجاعة لم تشفع للرئيس في المجازفة بتجاوز صلاحياته بمناواشة القضاء. هل أخطأ الرئيس مرسي في المناسبات الثلاثة؟ نعم وبكل صدق وموضوعية، تمثل خطؤه في الخلط العشوائي بين آلية الشورى وآلية الديمقراطية، معتقدا أن الفرق بينهما لا يكاد يلمس. عادة ما تصيب مثل هذه الأخطاء المنهجية السلطة في مقتل وهو ما لا نرجوه للرئيس مرسي الذي نسي موقف رئيس نادي القضاء، المستشار الزند وتصريحاته النّارية منذ مدّة قصيرة والتي شارفت تهديد الرئيس ذاته.

يبدو أن مواقف الرئيس المصري لا تختلف كثيرا عما يجري في تونس التي تتخبط فيها السلطة الحاكمة ثلاثية الأضلع، عندما أقدمت في شجاعة مخلّة، على الصّدام مع القوى الحية في البلاد، بدأ بأساتذة الجامعة (أحداث كلية منوبة وسوسة...) ثم الدّخول في صدام مع الإعلاميين إلى جانب محاولة اخضاع القضاء وتجاهل استقلاليته من خلال تجاذبات بين سلطة الإشراف (وزارة العدل) وشيوخ المهنة ممثلين في مختلف تنظيماتهم. نفس السيناريو ينقل من هذا البلد ليطّبق على البلد الآخر.
أحداث ميدان التّحرير الأخيرة، أعتبرها شخصية (رغم بعدها الجغرافي) مشهدا سيتكرر في تونس مع حلول الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري. موعد انتهاء شرعية الحكومة النّهضوية المؤقتة، بعد أن ثبت للقاصي والدّاني فشلها في إدارة الشأن العام. في كلا البلدين، مصر وتونس نقاط تشابه عديدة، كادت أن تكون متطابقة: 1/ حكومتان قائمتان على خلفية تسودها أفكار إسلاموية لا يستسيغها رجل الشارع ويقاومها المثقف. 2/ خوف المثقف الذي يتجنب أن ينعت في أحسن الظروف بالعلمانية (وهي في تصورات الإسلاميين كفر ضمني) وفي كثير من الأحيان ينعت صراحة بالكفر؛ علما وأن كثيرا من العلمانيين شديدي التّدين ومنهم من هو ملتزم بقواعد الإسلام من صلاة وصوم وحج وزكاة، دون المجاهرة بذلك. المسلم الحق يكون مستقيم السلوك مع الآخرين مهما خالفوه الرأي وهي علاقة أفقية بين عباد الرحمان، تقوم عليها العلاقة العمودية بين الفرد وربه، فإذا ما انسجمت العلاقتان في سلوك الشخص الواحد، حصل التّوازن في المعاملات دون إشهار ولا تباهي وهو ما نشهد لدى الإسلاميين في العالم العربي. 3/ فراغ دستوري شبه تام في البلدين وضبابية كثيفة تحيط بشكل الدولة ونظام الحكم. 4/سلطات قليلة تتمتع بالشّرعية (شرعية نيو- كلاسيكية) مستمدّة من الأنظمة المخلوعة مثل المجالس التأسيسية وسلطات لا شرعية لها، مثل رئاسة الحكومة المؤقتة في تونس ورئاسة الجمهورية، أما في مصر فلا مؤسسة تتمتع بالشّرعية سوى الرئاسة؛ أما مجلس الشعب فقد حلَّ بحكم قضائي في مناسبتين...

إنّ الثورات العربية عموما في أمس الحاجة إلى ثورة ثقافية، تغرس في النّفوس التّواضع لله وللمجتمع من ناحية وتشرك هذا الأخير في رسم المسار الديمقراطي أو المسار الشوري من ناحية أخرى؛ تزيل الضبابية وترسي قواعد الشفافية التي تجنّب الشعوب كل أشكال التّطرف مهما كان شكله (ممارسات التّخوين والتّكفير والعنف المادي) او لونه (الفكري والإيديولوجي والدّيني). ثورة تصحيحية تقوّي جهاز المناعة الجمعي وتحصّن الناس من شرور أنفسهم قبل شرور الأعداء. ولأول مرّة سيتّم نقل الأنموذج الصدامي المصري إلى تونس إذا أصّرت "الطبقة الحاكمة" على التّمسك بكرسي الحكم (حكومة أو رئاسة) بعد 23/10/2012 موعد إشعال الصّدام بين السلطة والمعارضة التي رصّت صفوفها وتوّحدت في كتل واضحة الانتماء الإيديولوجي يهدّد التروكيا الحاكمة، مرتبكة الأداء بعد سنة من ممارسة الحكم في العلن وأن تتقي الله والتاريخ في الشعب، فهل يعتبر أولو الألباب؟.

-----------
1) مقال بعنوان: مصر... وبانت الفولة. موقع بوابتي الإلكترونية

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، الثورة المصرية، محمد مرسي، الإشكاليات الدستورية،

15-10-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك