تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

مشروع الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر عام 1978

كاتب المقال علي عبدالعال - مصر    من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
Aliabdelal75@gmail.com



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


في ظل الجدل المتصاعد حول الدستور المنتظر إعداده من قبل البرلمان القادم، وانقسام الآراء حول الفكرة العامة الحاكمة لهذا الدستور، ولما كانت الغالبية العظمى من سكان هذا البلد مسلمين يشتاقون إلى تحكيم قوانين الإسلام فإنه من الجدير الآن استحضار هذه الوثيقة التاريخية المتمثلة في "مشروع الدستور الإسلامي" الذي صاغه كل من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية عام 1978. لما يمثله هذا الدستور من قيمة علمية ومنهجية كونه صادر من قبل (الأزهر) أكبر مؤسسة إسلامية ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع، وهي مؤسسة صاحبة تاريخ طويل يصعب على أي منصف إنكاره.

ففي أكتوبر من العام 1977 أوصى المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة بأن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية "بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها", وقال المجمع في توصيته أنه "يرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك".

وتنفيذا لهذه التوصية أصدر شيخ الأزهر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود في الخامس من يناير عام 1978م قرارا حمل رقم (11) بتشكيل لجنة من "مجمع البحوث الإسلامية" لوضع الدستور. وبناء على ذلك قام فضيلته بوصفه رئيسا لمجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء "لجنة الأبحاث الدستورية" بالمجمع ونخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة.

ثم قررت اللجنة المشار إليها عند اجتماعها تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث وإعداد مشروع هذا الدستور على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع.

فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات الفكر والعلم والفهم والدراية من بين الأساتذة العلماء أعضاء المجمع وغيرهم، ثم تابعت اللجنة اجتماعاتها أسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية، فأعدوا دستورًا إسلاميًا على أتم وجه وأكمله، وقام الإمام الأكبر – رحمه الله – بتسليم وثيقته للجهات المسؤولة آنئذاك.

وقد تضمن مشروع الدستور تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي: الباب الأول (الأمة الإسلامية) 4 مواد، الباب الثاني (أسس المجتمع الإسلامي) 13 مادة، الباب الثالث (الاقتصاد الإسلامي) 10 مواد، الباب الرابع (الحقوق والحريات الفردية) 16 مادة، الباب الخامس (الإمام) 17 مادة، الباب السادس (القضاء) 23 مادة، الباب السابع (الشورى والرقابة وسن القوانين) مادتان، الباب الثامن (الحكومة) مادتان، الباب التاسع (أحكام عامة وانتقالية) 7 مواد.

في الباب الثاني (أسس المجتمع الإسلامي) تنص المادة (16) من الدستور على أن: "الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض". وفي الباب الأول الذي جاء تحت عنوان (الأمة الإسلامية) تقول المادة (4) "يقوم الشعب بمراقبة الإمام (أي الرئيس) وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، وهذا يرد على من يدعي أن في الإسلام "تيوقراطية" أو حكم بما كان يسمى في أوروبا العصور الوسطى بـ "الحق الإلهي المقدس" لأن الحكام كانوا يدعون في ذلك الوقت أنهم ظل الله في الأرض لكن يضرب الإسلام المثل في أنه لا يعرف تقديسا لبشر مهما علت مرتبته.

وفي الباب الثاني من الدستور تقول المادة (17) منه: "لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية". وهي من المواد التي تستحق أن تكتب بماء الذهب إذ لا يقبل الإسلام بمقولة "الغاية تبرر الوسيلة" بل يشترط هذا الدين الرباني إذا كانت الغايات نبيلة ومشروعة ألا يصل الإنسان إليها إلا بوسيلة أيضا مشروعة وذلك تأكيدا من الدين الحنيف على أخذ مبادئه وقيمه السامية في كل اعتبار.

باب (الحقوق والحريات الفردية) باب عظيم في هذا الدستور وهو (الباب الرابع) إذ تعالج كل مادة من مواده شق متعلق بالحقوق والحريات في أسلوب جامع. تقول المادة (28 ) منه أن: "العدل والمساواة أساس الحكم". أما المادة (29) فتقول إن : "الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكتابة أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية".
أما المادة (30) فتنص على أن: "للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور, ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى؛ أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي".
مادة (31) : "حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر إلى الخارج، ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين".
وفي المادة (32): "تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية".
المادة (33): "تعذيب الأشخاص جريمة, ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فإن كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً، ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن".
المادة (34): "يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها".
المادة (35) : "لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض".
المادة (39): "تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي".
المادة (41): "إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية".

في الباب الخامس وهو باب (الإمام) يفصل الدستور الإسلامي في كل ما يتعلق برئيس الدولة ومن سيتولى أرفع منصب فيها وهو منصب الرئاسة، تقول المادة (44): "يكون للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي". لكنها تتبع هذه المادة بأخرى (45) تقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة".

وفي شأن البيعة للحاكم وكيفيتها تقول المادة (46): "يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة". وفي المادة (47): "يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الإسلام، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية". وفي المادة (48): "يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه، وتمكن من الانتخاب".

وفي شأن رفض البيعة أو معارضة الحاكم تقول المادة (49): "لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها". أما المادة (50 ) فتنص على أن: "لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون". وفي المادة (51): "يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه". وفي المادة (52): "يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون".

ويضرب هذا الدستور المثل في العدل والإنصاف من رئيس الدولة، إذ تنص المادة (55) منه على أن: "الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح"، وتقول المادة (54) : "الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف إلى بيت المال". أما المادة (53) فتقول: "لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام, كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها".

أما في باب (القضاء) وهو الباب السادس من الدستور فتنص المادة (62) على أن "الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة". وفي المادة التي تليها (63): "لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي". وفي المادة (64): "لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم". وفي المادة (67): "تكفل الدولة استقلال القضاء"، بل وتعتبر أن "المساس باستقلاله جريمة". وفي المادة (70): "مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره، ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية". وفي المادة (80 ): "لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الإساءة إلى كرامته".

في باب (الحكومة) وهو الثامن من الدستور تنص المادة (86) منه على أن: "يحدد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم, وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم".

الدستور جدير بأن يطرح للنقاش العام، بل وأن ينظر بجدية في كيفية تطبيقه، وأن يؤخذ كل ذلك بحمل الجد، وهو ما دعت إليه "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" في مؤتمرها الثالث تمهيدا للعمل به في مصر.


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

الدستور المصري، مصر، الأزهر، دستور الأزهر،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 11-07-2011  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  "القاعدة" ترفض السماح للنساء الحوامل بالقيام بعمليات استشهادية
  ردا على جماعة إسلامية اتهمتها:حكومات غربية تنكر قتل مواطنيها بعملية عسكرية فاشلة في نيجيريا
  مكتب الإرشاد يعين "مصطفى بلمهدي" مراقبا عاما للإخوان في الجزائر
  "القاعدة" تفصح عن وساطة بينها وبين النظام برعاية علماء يمنيين أفشلتها الدولة
  جماعات سورية تطالب "حماس" بالإفراج عن سلفيين معتقلين في سجونها
  تحرير منحنى العلاقة بين "الإخوان" و"السلفيين" في مصر
  أصوات إسلامية هامة بمصر تدعو الإخوان والسلفيين لـ"مصالحةعاجلة"
  يديرها محمد دحلان:الإمارات تطلق قناة فضائية لمحاربة الصعود الإسلامي بالعالم العربي
  إيران تخشى ثورة سنية في الداخل على يد "الأحواز والبلوش والأكراد"
  مجموعة سلفية في موريتانيا تعلن عن تنظيم (أنصار الشريعة في بلاد شنقيط)
  القاعدة في جزيرة العرب: المحتل الفرنسي في مالي كالمحتل الصهيوني في فلسطين
  "طالبان"تحث منظمة "التعاون الإسلامي" على مساندة أفغانستان بالحصول على استقلالهاوإخراج المحتل
  السلطات السعودية تمنع عالم أزهري قهرا من العودة إلى بلاده
  جماعة إسلامية تتهم ميليشيات إيرانية بقتل أي طفل اسمه "عمر" في سوريا
  مكذبا صحفا عربية: تنظيم "القاعدة" ينفي نيته تشكيل حزب سياسي
  "جيش الأمة": موقف الإسلاميين في الدول التي أيدت الغزو الفرنسي لمالي "مشين"
  استقالة أبوجرة سلطاني من رئاسةحركة "حمس" الجزائرية
  "الموقعون بالدماء".. كتيبة الفدائيين في حرب مالي
  الجماعات الإسلامية في مالي.. خريطة معلوماتية
  المؤشرات داخل حزب "النور"تتجه لحسم منصب الرئيس لصالح يونس مخيون
  عزام مكذبا "الإندبندنت": الظواهري لم يعتقل في سوريا، موجود بمصر وسيحضر جنازة عمته
  حزب "النور" ينتخب رئيسه 9 يناير وخليفة ومخيون ومرة وثابت أبرز المرشحين
  يسري حماد: كل رموز "الدعوة السلفية" مؤيدون لحزب "الوطن"
  عماد عبدالغفور يستقيل من رئاسة حزب "النور"
  الشيخ ياسر برهامي: لم يسبق لي أن زرت السفارة الأمريكية منذ 20 عاما
  "الدعوة السلفية" تؤيد الإعلان الدستوري "عامة" وتتحفظ على بعض بنوده
  برهامي: صورتي مع الأنبا بولا دليل تعاملنا بالبر مع من لا يحاربنا في الدين
  قيادي إسلامي: الموريتانيون وحدهم سيكتوون بنار الحرب بمالي
  مؤسسة (بيت الأعمال).. الذراع الإقتصادية للدعوة السلفية في مصر
  إطلاق موقع "الإسلاميون".. بوابة إخبارية متخصصة للحركات الإسلامية

أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا


شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
د - محمد عباس المصرى، حاتم الصولي، خبَّاب بن مروان الحمد، مصطفى منيغ، د- هاني ابوالفتوح، د - المنجي الكعبي، أحمد الغريب، د. محمد عمارة ، عبد الغني مزوز، أ.د. مصطفى رجب، أحمد بن عبد المحسن العساف ، عبد الله زيدان، محمود صافي ، د.ليلى بيومي ، د - مضاوي الرشيد، رافد العزاوي، مجدى داود، عصام كرم الطوخى ، رشيد السيد أحمد، كريم فارق، حسن الحسن، سامر أبو رمان ، محرر "بوابتي"، فوزي مسعود ، تونسي، محمود سلطان، أبو سمية، أحمد النعيمي، أحمد ملحم، د- محمود علي عريقات، إيمان القدوسي، خالد الجاف ، شيرين حامد فهمي ، محمد تاج الدين الطيبي، الناصر الرقيق، أشرف إبراهيم حجاج، سيدة محمود محمد، محمد الطرابلسي، مصطفي زهران، محمد اسعد بيوض التميمي، د - أبو يعرب المرزوقي، عواطف منصور، د. أحمد محمد سليمان، معتز الجعبري، د. الشاهد البوشيخي، محمد شمام ، صفاء العراقي، بسمة منصور، ابتسام سعد، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، صباح الموسوي ، د. جعفر شيخ إدريس ، د - محمد سعد أبو العزم، د - صالح المازقي، صفاء العربي، د.محمد فتحي عبد العال، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، الهادي المثلوثي، حسن عثمان، د. عادل محمد عايش الأسطل، الشهيد سيد قطب، كمال حبيب، محمود طرشوبي، فتحي العابد، أنس الشابي، ياسين أحمد، هناء سلامة، ماهر عدنان قنديل، سلام الشماع، سيد السباعي، سفيان عبد الكافي، رضا الدبّابي، أحمد بوادي، د - احمد عبدالحميد غراب، فاطمة حافظ ، سلوى المغربي، منى محروس، د. الحسيني إسماعيل ، الهيثم زعفان، فتحي الزغل، إياد محمود حسين ، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، فتحـي قاره بيبـان، د. كاظم عبد الحسين عباس ، صالح النعامي ، د- جابر قميحة، محمد إبراهيم مبروك، رحاب اسعد بيوض التميمي، د - محمد بنيعيش، يزيد بن الحسين، أحمد الحباسي، د. ضرغام عبد الله الدباغ، طلال قسومي، حمدى شفيق ، د - مصطفى فهمي، عبد الله الفقير، د . قذلة بنت محمد القحطاني، العادل السمعلي، د - محمد بن موسى الشريف ، رأفت صلاح الدين، إيمى الأشقر، وائل بنجدو، المولدي الفرجاني، عدنان المنصر، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، د - شاكر الحوكي ، علي عبد العال، د. نهى قاطرجي ، سامح لطف الله، حسني إبراهيم عبد العظيم، حميدة الطيلوش، فهمي شراب، د. أحمد بشير، سحر الصيدلي، د. محمد مورو ، فاطمة عبد الرءوف، عراق المطيري، محمد العيادي، عبد الرزاق قيراط ، فراس جعفر ابورمان، سوسن مسعود، د. خالد الطراولي ، إسراء أبو رمان، جاسم الرصيف، سعود السبعاني، عمر غازي، محمد عمر غرس الله، علي الكاش، مراد قميزة، د - الضاوي خوالدية، د. محمد يحيى ، د. طارق عبد الحليم، رمضان حينوني، منجي باكير، جمال عرفة، د. عبد الآله المالكي، صلاح المختار، صلاح الحريري، د. صلاح عودة الله ، محمد الياسين، رافع القارصي، د. نانسي أبو الفتوح، يحيي البوليني، محمد أحمد عزوز، حسن الطرابلسي، كريم السليتي، نادية سعد، محمود فاروق سيد شعبان، د - غالب الفريجات، عزيز العرباوي، د- محمد رحال، د- هاني السباعي، د. مصطفى يوسف اللداوي،
أحدث الردود
الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تتبعت اكثر من رأي سفالة ونذالة والله لتحاسبون على ما قلتموه وكتبتموه
هل البلدان الاخرى ليست بها دعارة ؟هل ...>>


It is important that issues are addressed in a clear and open manner, because it is necessary to understand the necessary information and to properly ...>>

واضح أن الكاتب يعاني من رؤية ضبابية، وهو بعيدٌ عن الموضوعية التي يزعم أنه يهتدي بها..
نعم، وضعت الأنظمة القومية قضية تحرير فلسطين في قائمة جدول...>>


الأولى أن توجه الشتائم التي قدمتها لما يُسمى بالمعارضة الذين هم في الحقيقة تجار الوطن والشرف.. ارتموا كبائعات الهوى في حضر التركي والأمريكي والقطري وا...>>

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ان النهضة انتقلت لمرحة أخرى في تعاملها مع بقايا فرنسا، ونتمنى ان يكون تعاملا جديا وصارما...>>

النهضة استطاعت كسر التّحالفات التي بناها نداء تونس مع الجبهة وحثالة البورقيبيّة والعلمانيّة الفاشيّة، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية........>>

انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة