الأمم المتحدة وصناعة العنوسة

الهيثم زعفان
المشاهدات: 8704

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

يسعد موقع بوابتي، انضمام الكاتب المعروف، الأستاذ الهيثم زعفان للمساهمين بالنشر بموقع بوابتي، وقد أمدنا بقائمة لمقالاته المنشورة من قبل، والتي تتناول مواضيع مختلفة، وسنعمل بإذن الله على إعادة نشر ما تيسر منها. والأستاذ الهيثم زعفان، ينشر دوريا في مواقع ذات مصداقية ك: اسلام اون لاين، المصريون، المسلم، الاهرام، المنار، الشريعة
وموقع بوابتي يرحب بالاستاذ الهيثم، ويسعده ان ينشر مقالاته ذات النفس المتميز

مشرف موقع بوابتي
--------------

في الوقت الذي تعانى فيه المجتمعات الإسلامية من أزمة العنوسة والاتجاه الملحوظ لارتفاع سن الزواج بين الجنسين، نجد الأمم المتحدة تعلن الحرب على الزواج المبكر، وتعده عنفاً موجهًا ضد المرأة، وفعلاً مذموماً ينبغي القضاء عليه نهائياً، وفى ذات الوقت يتم التأكيد على حق النساء في إشباع احتياجاتهن الجنسية بالصورة التي يرونها وفى الوقت الذي تقتضيه الحاجة بغض النظر عن المرحلة العمرية التي يمررن بها.

وسيحاول هذا المقال التطرق لفلسفة الأمم المتحدة وآليتها في مواجهة الزواج المبكر، وذلك بعد إلقاء نظرة سريعة على متوسط سن الزواج في بعض الدول الإسلامية ... ففي مشروع مشترك بين جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة أوضحت بيانات مسوح المشروع اتجاه النساء عند الزواج الأول للارتفاع بين الأفواج الشابة بصفة عامة كما يرتفع بارتفاع المستوى التعليمي خاصة بين الإناث.

فمتوسط سن الزواج في ليبيا 32 سنة للذكور و29 سنة للإناث وفى مصر 30 سنة للذكور و26 للإناث وفى سوريا 30 للذكور و25 سنة للإناث.

والأمم المتحدة ترى أن الزواج المبكر يعيق تعليم المرأة وعملها ومن ثم فعليها أن تقدم تعليمها وعملها على الزواج فالمادة "93" من التقرير العالمي للمرأة والذي عقد في العاصمة الصينية بكين العام 1995 وتعقد له مؤتمرات تقيمية دورية تنص تلك المادة على أن الزواج المبكر والأمومة المبكرة للشابات يمكن أن يحد بدرجة كبيرة من فرص التعليم والعمل ومن المرجح أن يترك أثراً ضاراً طويل الأجل على حياتهن وحياة أطفالهن ويمكن تفسير هذه المادة من خلال تقرير لتقييم وضع المرأة السورية في ضوء منهاج عمل بكين أجراه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حيث يوضح التقرير أن الزواج المبكر يحرم النساء من فرص إكمال تعليمهن الثانوي والجامعي أو من العمل خارج المنزل وفى ضوء ذلك تطالب الأمم المتحدة بتكثيف الجهد من أجل القضاء على الزواج المبكر فالمادة 107/أ من وثيقة بكين تطالب بالتركيز بصورة خاصة على البرامج الموجهة إلى كل من الرجل والمرأة والتي تؤكد على القضاء على الزواج المبكر بما في ذلك زواج الأطفال ومعنى ذلك أن الأمم المتحدة تفرق بين الزواج المبكر وزواج الأطفال فالزواج المبكر الذي يذهب إليه الذهن في مجتمعاتنا الإسلامية هو ما كان في أعقاب سن البلوغ وعلى كل يكون تحت سن العشرين لكن الأمم المتحدة في ضوء هذه المادة تطلق عليه زواج الأطفال أما الزواج المبكر هو ما كان فوق ذلك وسن الأطفال هذا يتضح من خلال المادة 268 من ذات الوثيقة والتي استخدمت لفظ "بنت"على لفتيات بين 15و19 سنة والتي اعتبرتها بموجب هذا المادة سنًا صغيرة على الزواج.

والأمم المتحدة تفرق بين البنت والشابة والمرأة ففي المادة 93 من تلك الوثيقة تم استخدام لفظة الشابات في مؤتمر القاهرة للسكان ظهر التصنيف بصورة أوضح حيث طالبت الأمم المتحدة فيه بتشجيع الأطفال والمراهقين والشباب وخاصة الشابات على مواصلة تعليمهم بغية تهيئتهم لحياة أفضل دون حدوث الزيجات المبكرة ولتحقيق هذا الهدف تستخدم الأمم المتحدة سلاحين الأول سن القوانين التى تكفل رفع سن الزواج كما جاء في المادة 274 من وثيقة بكين والتي نصت على سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني الأدنى لسن الرشد والحد الأدنى لسن الزواج وإنفاذ تلك القوانين لصرامة ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء ويلاحظ هنا أن الأمم المتحدة تفرق بين شن ارشد وسن الزواج وهى جزئية لا تمر هكذا في الفقه الإسلامي، السلاح الثاني هو استخدام سلاح التعليم للحد من الزواج المبكر حيث تنص المادة 275 من وثيقة بكين على توليد الدعم الاجتماعي من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج من خلال إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات.

والعلاقة بين التعليم والزواج كانت محل بحث عدد غير قليل من الفقهاء والعلماء المسلمين وهناك شبه اتفاق بينهم على عدم تقديم التعليم على الزواج، فالشيخ ابن عثيمين –عليه رحمة الله- أفتى بأن الزواج مقدم على الدراسة، والشيخ مصطفى صبري –رحمه الله – في كتابه القيم "قولي في المرأة" يقول :"مما يعين على التعفف عدم تصعيب النكاح بتحديد سن الزواج وإرجاء النكاح إلى ما بعد بلوغ الجنسين ببضع سنين" ويذهب إلى أنه "لا داعي أن يمنع التعليم الشباب من الجنسين عن الزواج وذلك للعفة خاصة أثناء مرحلة التعليم العليا لذا يجب أن نألف التعليم مع الزواج للمحافظة على عفة المتعلمين " تلك العفة التي يحتاج إليها شباب المسلمين الآن ذكوراً وإناثاً في وقت شاعت فيه الانحلالية على كافة الأصعدة بل وسارت مدعمة من الأمم المتحدة ذاتها الأمر الذي يتضح من خلال المادة "96" من وثيقة بكين والتي تنص على أن للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسئولية في المسائل المتصلة بحياتها لجنسية".

إن تلك المواد ليست مجرد كلمات تقال في مؤتمر ما ثم ينفض الجميع كل إلى سبيله لكنها اتفاقات توقع عليها دول العالم الإسلامي وتلزم بتعديل قوانينها وفق تلك الاتفاقات لتتحقق النصوص للوثائق في أرض الواقع ولا يقتصر الأمر على المستوى الحكومي فقط ولكن يتم استخدام ما يطلق عليه منظمات المجتمع المدني من خلال التمويل الأجنبي الوارد للحسابات الشخصية لصحاب تلك المنظمات وذلك من أجل الضغط على حكومات بلدانهم لتعديل قوانينها وفق مقررات الأمم المتحدة وكذا العمل على المستوى الشعبوي لتهيئة الشعوب لتقبل تلك القوانين.

إن مشكلة العنوسة تزداد يومًا بعد يوم وهناك عوامل عدة تدخل في صناعتها ولسنا بحاجة لعامل جديد يعمل وفق أطر تنظيمية واضحة المعالم يضع أمامه هدفًا بعيد المدى يرصد الوصول إليه فهل سنتركه يصل إلى مأربه؟

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

العنوسة، المرأة، حقوق المرأة، تغريب، الأسرة، منظمات نسوية، منظمات، الأمم المتحدة،

18-02-2009

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك